از ابلاغ دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی، عدم مجرميت سايت خبري "فردا"، دائمی شدن قانون بازرسي كل كشور، نهايي شدن قانون جديد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ختم رسیدگی به پرونده ۳ نماینده مجلس در دادگاه کیفری، آخرين وضعيت پرونده مداحان تهراني، شکایت از محمود احمدینژاد و .... مهمترین خبرهای خرداد ماه سال 92 بود.
يك وكيل دادگستری تقسيمبندی مجازاتهای تغريری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازاتهای تکميلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی، مجازاتها و اقدامات تامينی و تربيتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را از نکات برجسته قانون جديد مجازات اسلامي بيان كرد.
کد خبر: ۴۷۲۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۳
گزارش باشگاه خبرنگاران از مهمترین پروندههای قضایی سال1392؛
پروندههای مختلفی طی سال 92 در دستور دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت که هرکدام جریانهایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد، برخی از این پروندهها شامل اعدام دو جاسوس سرویسهای بیگانه، سانحه دلخراش تصادف مرگبار در اتوبان قم، توقیف و مجرمیت روزنامه "بهار"، ترور دادستان زابل به دستور یک زن، زنده شدن اعدامی پس از اجرای حکم، فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی و ....بودند.
کودکان كار چارهای ندارند جز آنکه، خرج اعتیاد پدر عصبانی خود را بدهند و زندگی مادر مریض و معتاد خود را تأمین کنند، مادری که معلوم نیست آنها را به دنیا آورده یا به قیمتی ناچیز خریده است، كه بر اساس ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک، آنان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آنها را تهدید میکند حمایت شوند و دولتها باید سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ما خلأ قانونی نداریم، بیان داشت: ما در این زمینه دچار خلأ نظارتی هستیم که در این راستا باید ناظران دقت بیشتری به عمل آورند تا مانع از سوءاستفاده و دستدرازی دیگران به اموال مملکت شود.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور گفت: قوه مقننه و قوه مجریه باید در اجرای اقتصاد مقاومتی و شاخصهای آن با یکدیگر همراه باشند که در این میان حمایت از تولیدات داخلی نیز میتواند در اقتصاد مقاومتی نقش تعیینکنندهای داشته باشد که برخورد با مفاسد اقتصادی نوعی حمایت از تولید خواهد بود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: دایر شدن دفاتر دیوان عدالت در اکثر استانهای کشور فرصتی خوبی را برای هموطنانمان در سراسر کشور ایجاد کرد تا مشکلات قضایی خود را بدون حضور در تهران حل کنند.
از نامه اعتراض خانواده شهداي هستهاي به اوباما، تعيين تكليف كانديداها از سوي دادستان تهران، تبعات كاهش بودجه ديه بيتالمال، قرار گرفتن نام مهرگان اميرخسروي در ليست اينترپل، ماحصل جلسه مسئولان عالي قضايي و ...از مهمترین خبرهای فرودین ماه سال 1392 بود.
کد خبر: ۴۷۱۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
اسدی در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد
يك وكيل دادگستری گفت: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر اوست و زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست میدهند، به اين دليل كه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی میشوند، براساس تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیتهایی ایجاد میشود.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی اردیبهشت ماه 92 شامل حضور خانواده آيتالله هاشمی در جلسه دادگاه مهدی، "حبس زوج" در صورت عدم پرداخت مهريه تا سقف 110 سکه، تشریح جلسات دادگاه کهریزک، آخرين وضعيت پرونده "جنگير دولت"، ممنوع الخروج شدن "بدهکاران مالی"، برگزاري اولين جلسه دادگاه "مهدی هاشمی"و...بود.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به مشکلات ناشی از گسترش زندانها و افزايش زندانيان، تاکيد کرد: قوه قضایی ه باید در دو مقوله جرمزدایی و زندانزدایی تلاش کند.
طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود.
قرار جلب در دو حالت صادر میشود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر میکند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر میکند.
به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محكوميتهای تعزيری و بازدارنده، حاكم میتواند اجراي تمام يا قسمتی از مجازات را با رعايت شرايط از ۲ تا ۵ سال معلق نمايد.
يك وكيل پايه يك دادگستری گفت: مجازات شهادت کذب میتواند سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی باشد.