نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
محمودزاده با بیان اینکه باید تکلیف کُل متقاضیان مسکن ملی سراسر کشور تعیین و کار نهایی شود، گفت: استان‌ها نباید متقاضیانی در کارتابل داشته باشند مگر اینکه متقاضی به پروژه معرفی، حذف شده، واجد شرایط نباشد یا انصراف داده باشد.