احمدرضا سرحدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بيان داشت: به دليل هزينه بالاي صرف شده در ساخت و انتظار تحقق سود صد در صد با افزايش تقاضا و كمبود عرضه در محدوده شهر تهران و به خصوص شمال و مركز تصويب و اجراي صحيح طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي، احتكار را در بازار مسكن از بين مي برد.
وي ادامه داد:‌ بهتر است دولت با تمهيدات ويژه درآمد حاصله از دريافت ماليات از خانه هاي خالي را در بخش ساخت و ساز و به خصوص در مناطق پر تقاضا هزينه كند.
سرحدي با بيان اينكه بخش اعظمي از خانه هال خالي در مالكيت بعضي از بانك ها و نهادهاي دولتي است افزود: به طور قطع فشار حاصله از سوي اين نهادها مانع اجرايي شدن طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي توسط دولت خواهد شد.
سرحدي اظهار داشت: عده اي با هدف كسب سود بيشتر اقدام به احتكار در حوزه مسكن مي كنند كه از نظر مالكيت خصوصي بالامانع است اما اين را كه نگه داشتن موجب وارد آوردن هزنيه هاي بسياري به جامعه مي شود كه بخشي از آن تحت عنوان ماليات بايد پرداخت شود.
وي ادامه داد: بازار مسكن در كلان شهرها اسيد سوداگران است كه طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي مي تواند تا حدودي از اعمال نفوذ سوداگران در بازار مسكن كاسته و سبب رونق و توسعه ساخت و ساز و افزايش عرضه شود.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بيشترين سود در اقتصاد كشور در ساخت مسكن است افزود: نهادهاي شاخص در كنار بخش خصوصي وارد بازار ساخت و ساز شده و با ايجاد مانع در شفافيت بازار موجب شده تا بازار مسكن به يكي از مراكز اصلي پول شويي تبديل شود.
سرحدي بيان كرد:‌ با توجه به تورم موجود در جامعه نبايد اجازه داد اجبار و فشار حاصله از اخذ ماليات با هدف افزايش عرضه، موجب متضرر شدن مالكان شود و انتظار داشته باشيم تا مالكان قيمت را در خريد و فروش يا رهن و اجاره كمتر از تورم محاسبه كنند.
وي ادامه داد: شناسايي خانه هاي خالي با توجه به مكانيزه بودن سيستم شهرداري، واگذاري كد رهگيري، معاملات مسكن به آژانس هاي املاك و حتي به صورت بصري و مطالعات ميداني با مراجعه حضوري به مناطق مختلف شهري بسيار آسان و ميسر است./س