به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي، در پي فشارهاي يک لابي آمريکايي موسوم به "اتحاد در مقابل ايران هسته اي"، شرکت خودروسازي پژو در فرانسه تصميم گرفت همه روابط تجاري خود را با شريکش در ايران يعني شرکت ايران خودرو قطع کند.

يکي از کارشناسان مطرح حقوقي در فرانسه گفته است که اين تصميم پژو، ناقض قوانين فرانسه است.  

ژيل دوور حقوقدان فرانسوي در اين خصوص گفت: پژو يک شرکت فرانسوي است و بايد براساس قوانين فرانسه و اتحاديه اروپا عمل کند. تصميم اخير شرکت پژو براي قطع رابطه با شرکت خودروسازي ايران برخلاف قوانين فرانسه است زيرا اين اقدام ، تبعيض اقتصادي است.
 
پژو در حالي اين تصميم را اتخاذ کرده که ميزان فروش آن به صورت چشمگيري با کاهش 10 درصدي همراه بوده است. اين تصميم سبب از بين رفتن هزاران فرصت شغلي در فرانسه شده است.

به گفته کارشناسان از زمانيکه اين شرکت با شرکت خودروسازي جنرال موتورز آمريکا شريک شده است، فشارها بر پژو براي قطع رابطه با صنعت خودروي ايران افزايش يافته است. اين اقدام پژو درواقع به منزله "خودکشي" است.

ايران در گذشته بزرگترين بازار خودروهاي شرکت پژو بود. 

ژيل دوور افزود: جنرال موتورز در ابتدا بر اين مساله تاکيد نداشت که شرکت پژو همکاريهايش را با صنعت خودروسازي ايران قطع کند اما لابي اتحاد در مقابل ايران هسته اي که يک لابي قدرتمند در آمريکا است بر لزوم قطع روابط پژو بر ايران تاکيد کرد. اين لابي قدرتمند بر شرکت پژو فشار وارد کرد تا در نهايت پژو از بازار ايران خارج شود.
 
بازار خودروي ايران براي خودروهاي پيشرفته ساخت ايران و رقباي شرکت پژو از قبيل رنو مهيا شده است.

ايران دوازدهمين کشور توليد کننده خودرو است و در اين زمينه ، در رتبه اي بالاتر از انگليس قرار دارد.

کارشناسان مي گويند پيوستن پژو به تحريمهاي ايران، براي اين شرکت فرانسوي خودکشي خواهد بود.