به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه عصر ديروز با حضور در مراسم اختتاميه سيزدهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن اسلامي مستقل كه به مدت سه روز در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، به سوالات دانشجويان پاسخ داد.

رئيس قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال كه چرا برخورد قوه با افرادي كه به علما توهين مي‌كنند با كساني كه نظام اسلامي را با شاهنشاهي مقايسه مي‌كنند متفاوت است، گفت:‌ درخصوص آيت الله مصباح يزدي بايد بگويم طبق قانون در صورت توهين و افترا به مقامات و مسئولان كشور اگر شاكي خصوصي وجود داشته باشد ما پيگير آن خواهيم بود و در ارتباط با نظام اسلامي اين مسئله را بايد بگويم که اگر كساني به توهين به نظام اسلامي دست بزنند حتما طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينکه عملكرد قوه قضائيه در مسائل فتنه 88 به چه صورت بوده تصريح كرد: پرونده‌هاي مبهمي كه به ما ارسال شد و حدود چند هزار نفر را در اين رابطه به دستگاه آورديم و همچنين ليست بلند بالاي فحاشي اصلاح طلبان كه آنها را بر دوش داريم برخورد قاطعي با آنها داشته‌ايم و حتي سخنراني‌هاي تندي را عليه مسئولانش انجام داديم و بايد اين مسئله را يادآور شوم كه برخي از مسئولان در اين ميان به رهبر نامه نوشتند كه اين آقايان را عفو كنيد. شما همه چيز را نمي دانيد و لازم نيست هم بدانيد پس يك طرفه به قاضي نرويد. در اين ميان افرادي بودند كه به اشتباهات خود اعتراف كردند و مورد عفو رهبري قرار گرفتند.

وي در ادامه در ارتباط با دفاع از حقوق و صيانت از افرادي كه در دادگاه‌ها حضور دارند و از هيچ گونه پشتوانه‌اي برخوردار نيستند ولو اينكه مجرم هم باشند، خاطرنشان كرد: قبول دارم كه در قوه مشكلاتي وجود دارد و دستگاه قضا بايد يك تصوير روشن از دادسراها داشته باشد من نمي‌توانم اين مسئله را انكار كنم ممكن است شاهد چنين مسائلي در فضاي دادسراها و دادگاه‌ها باشيم كه در اين ميان دادسراي انتظامي قضات به صورت نوبتي عملكرد استان‌ها را مورد بررسي قرار داده و براي اينكه يك نگاه نظارتي به قوه قضائيه وجود داشته باشد ديوان عالي را مستقر كرديم كه تمام فعاليت‌ها و برخورد با قضات را مورد بررسي قرار دهند.

وي گفت: ما نمي‌توانيم تمام مسائل را بازگو كنيم. چرا كه دستگاه محدودي هستيم و نمي‌توانيم از خارج قاضي به كشور وارد كنيم در اين پروسه امتحان‌هايي را براي جذب قضات به عمل آوريم.

آيت الله آملي لاريجاني در ارتباط با اين سوال كه برخي از افراد در فتنه عليه نظام فعاليت داشتند چندي پيش براي المپيك به لندن رفتند گفت: خواهشا تا قطعي شدن محكوميت يك فرد نام وي را به زبان نياوريد اين خلاف قانون و يك جرم محسوب مي‌شود.

وي گفت: رهبر بارها به اين مسئله تأكيد كردند كه به صرف اتهام يك شخص اسامي وي را در جامعه به زبان نياوريد و با آبروي خانوادگي آن افراد بازي نكنيد، گرچه برحسب قانون مجازيم اعلام كنيم، اما نام وي را در جامعه مطرح نمي‌كنيم چرا كه خلاف اخلاقيات است. معتقدم نام يك شرور را در جامعه بايد مطرح كرد تا درس عبرتي براي ديگران شود، ولي هرچيزي را نبايد مطرح كرد.

رئيس قوه قضا گفت: در لايحه مجازات اسلامي كارهاي بسيار زيادي شده و در اين خصوص به مجلس رفتم، اما تا قبل از اينكه قانون جديد ابلاغ شود  ما موظفيم همان قانون قبلي را اجرا كنيم. هرچند كه اين قانون در كد گذاري‌ها مشكلاتي را داشت و در اين ميان شوراي نگهبان از ما خورده گرفت كه برخي اصلاحاتي كه انجام داده‌ايم ماهوي است. لذا براساس قانون اساسي، تشخيص دهنده اشكالات مصوبات شوراي نگهبان است.

وي در پاسخ به اينكه چرا كه دادستاني براي مقابله با برخي از مسائل خلاف شرع از جمله جشنها  و مراسم وارد نمي‌شود اظهار داشت: طبق قوانين اسلام ما نمي‌توانيم براي اينگونه مراسم مجال بدهيم و اين مسئله را قبول دارم و معتقدم بايد دو مسئله اساسي از جمله بنيان فرهنگي، كمك تمامي افراد و مسئولان در جامعه در اين مسئله بسيار حائز اهميت است تا بتوانيم اقدامات لازم را انجام دهيم.

رئيس دستگاه قضا در ارتباط با دادگاه اختلاس بزرگ تصريح كرد: تمامي مبالغ به حساب خاصي كه با حكم دادستاني صورت گرفته بر مي‌گردد و اموال آنها ثبت و ضبط مي شود.

آيت الله لاريجاني در ارتباط با پرونده مرتضوي اظهار داشت: حكم نهايي اين پرونده با توجه به اتهاماتي كه به دادگاه ارسال شده بعد از محكوميت وي معلوم شده و آخرين دفاعياتي كه از او صورت گرفته به دادگاه ارسال مي‌شود تا اقدامات لازم انجام گيرد.

رئيس دستگاه قضا در پاسخ به اينكه چرا در مسئله  وقف دانشگاه آزاد دادستاني تهران 7 انجمن دانشجويي را احضار كرد، خاطرنشان كرد: در ارتباط با مسئله وقف دانشگاه آزاد كاملا با شما موافقم من هم از مخالفين وقف دانشگاه بودم ولي بايد اين مسئله را متذكر شوم كه توهين كردن به مجلس و نمايندگان بسيار اشتباه است و عده‌اي در اين ميان قصد سوءاستفاده از اين مسائل را داشتند و بهتر است كه اشخاص را از نهادها جدا كنيم.

درست است كه تشكل‌هاي دانشجويي بايد جرأت حرف زدن داشته باشند، ولي از توهين و افترا به اشخاص فاصله بگيرند لطفا يك طرفه به قاضي نرويد. ما خودمان در اين قضيه از مخالفين بوديم كه به دفاع از طرح وقف دانشگاه آزاد متهم شديم.

وي ادامه داد: توهين نمايندگان مجلس به دانشجويان در صورت شكايت خصوصي از آن نماينده قابل پيگيري بود كه در اين ميان شاهد چنين مسئله‌اي از سوي دانشجويان نبوديم.

لاريجاني در ارتباط با پرونده معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: تا جرم كسي ثابت نشده نام وي را نياوريد اين خلاف قانون است و اجازه بدهيد كه مسير قانوني خود را طي كند و مطمئن باشيد در اين مسئله كوتاه نخواهيم آمد.
انتهاي پيام/ر