نعمت احمدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اختيارات رئيس جمهور اظهار داشت: اصل 113 قانون اساسي بر وظايف رئيس جمهور تاكيد دارد و بر اساس اين اصل رئيس جمهور بايد در چاچوب قانون در قوه مجريه فعاليت كند.

اين حقوقدان گفت: براساس اصل مذكور پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، برعهده‏ دارد.

وي افزود: از سال 1360 بحث تعيين محدوده اختيارات رئيس جمهور مطرح شد، وظايف رئيس جمهور بسيار گسترده است كه بايد چارچوب وظايف اجرايي و قانوني آن مشخص شود.

احمدي با اشاره به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور اذعان داشت: یكی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و می‌تواند از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام كند.

وي با بيان اينكه رئيس جمهور انتخاب و عزل وزیران را برعهده دارد، تصريح كرد: به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و رئیس‌جمهور بر كار وزیران نظارت كرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌كند.

اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: هر یك از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش است و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس و ملت است.

احمدي با بيان اينكه مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها وقتی لازم‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود، تاكيد كرد: همچنين طبق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند.

وي در ادامه گفت: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند و طبق اصل 129 قانون اساسی اعطای نشان‌های دولتی با رئیس‌جمهور است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: هر يك از اين مسئوليت‌ها، ابعاد و وجوه گسترده‌اي دارد كه بايد در چاچوب مدوني براي رؤساي جمهور به روشني مشخص شود تا از اين طريق هر يك از آنها حيطه وظايف خود را تعريف كنند.

انتهاي پيام/پ3