به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین الهام در اولين همايش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رابطه قوانین و حقوق مردم اظهار داشت: بخشی از قوانین حقوق مردم را تعیین و ساختار اجرایی را نیز ایجاد می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به آیین نامه ها و مصوبات اشاره کرد.

وی افزود: وضع آیین نامه‌ها طبق اصل 138 و 85 ، تکلیف انحصاری، حق دولت و کمیسیون و وزارتخانه های خاص است.

سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به اينکه، این حق به دولت و وزارتخانه‌های خاص داده شده لذا نمی‌توان این حق را در مقایسه با نهادهای دیگر محصور کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست.


الهام اظهار داشت: تلاش برخی نهادهای دیگر برای توسعه اختیارات و وارد شدن به حوزه اختیارات قوه مجریه مورد اشکال شورای نگهبان نیز در گذشته قرار گرفته است.
 
وی افزود: مشکلی که در وضع آیین نامه توسط سایر قوا پیش می آید این است که این است که بعد نظارتی بر قوانین و آیین‌نامه‌ها بر عهده چه مرجعی قرار می‌گیرد.
 
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حق نظارت بر مصوبات و آیین‌نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده است، گفت:‌ در گذشته این حق بر عهده رئیس‌جمهور بود اما به دلیل اینکه رئیس‌جمهور وارد بدنه اجرایی کشور شد، این حق به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی داده شده است.
 
الهام با اشاره به اینکه حق لغو مصوبات دولت به رئیس‌مجلس شورای اسلامی داده نشده است، گفت:‌بر این اساس رئیس مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت را باطل کند و تنها می‌تواند آن را برای تجدیدنظر بار دیگر به هیئت دولت ارسال کند.
وي با اشاره به این که نظارت قضایی نیز در این رابطه از سوی دیوان عدالت اداری انجام می‌شود، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری حق لغو مصوبات قوه قضاییه را نداشته و ندارد.

الهام در ادامه سخنان خود با اشاره به بخش نامه اخیری که رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، گفت: ارسال این بخش نامه از سوی رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی سامانه قوانین و مقررات بهترین مرکز را برای داوری و نظارت مردم بر این قوه به وجود آورده است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: طبق تعریف موجود در اين بخشنامه، تمام آیین نامه‌ها پس از تصویب نهایی در این سامانه منتشر شده و پس از 15 روز از انتشار آن‌ها لازم الاجرا خواهد بود.

انتهاي پيام/