عبدالحسین بیات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اجرای 70 طرح صنعت پتروشیمی در برنامه توسعه پنجم، گفت: تاکنون 17 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ارزی به میزان حدود 6 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

وی تصریح کرد:‌ در این جهت صندوق توسعه ملی با توجه به ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی و با هدف حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت وگاز، تاکنون اعتبار ارزی 11 طرح پتروشیمی را تامین کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ‌اظهارداشت: تخصیص مابقی این منابع نیز از روندی مناسب برخوردار است.

وی عدم همکاری صندوق توسعه ملی با طرح های پتروشیمی و عدم اختصاص منابع این صندوق برای اجرای طرح های این صنعت را رد کرد و گفت: با توجه به اینکه طرح های مهر ماندگار صنعت پتروشیمی به لحاظ تامین اعتبار ارزی و ریالی طبق برنامه های مصوب قبلی، نیازی به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نداشته لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ گونه تقاضایی در زمینه تامین مالی این طرح ها به صندوق توسعه ملی ارایه نکرد.

بیات، تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکنون از این منابع برای اتمام طرح های مهر ماندگار استفاده نکرده است، اما برای سایر طرح های توسعه صنعت پتروشیمی، ‌متناسب با برنامه پنجم توسعه از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند گردیده و در آینده نیز استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت کنونی تولید پلیمر 6.3 میلیون تن است که تا پایان دولت دهم به 7.5 میلیون تن خواهد رسید.

وی سیاست کلی کشور را پرهیز از خام فروشی دانست و افزود: ظرفیت مصرف این مقدار پلیمر در کشور فراهم شده تا نیازی به صادرات این محصولات نباشد و به جای آن باید موانع صادرات محصول نهایی را رفع کنیم تا بتوانیم محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنیم.

بیات با تاکید مجدد بر قطع خام فروشی و تبدیل منابع کشور به کالای نهایی، سپس صادرات آن افزود: باید در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی تا انتهای زنجیره حرکت و همه انواع محصولات را در کشور تولید کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که تاکنون تمرکز دولت، توسعه تولید محصولات در بالادست و بخش میانی بوده است، افزود: متاسفانه ساختار قوی برای توسعه صنایع تکمیلی وجود ندارد،  اما در دولت دهم، برنامه ریزی های اولیه برای همکاری وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور انجام شده است تا توسعه صنایع تکمیلی را پیگیری کنند.

وی با بیان این که امروز هیچ واحد پتروشیمی دولتی در کشور نداریم، افزود: هم اکنون فقط مدیریت شرکت هلدینگ خلیج فارس دولتی است که در این مجموعه ما تلاش می کنیم زمینه فروش اعتباری را ایجاد کنیم و با پیشنهاد قوانین لازم، این موضوع را به تصویب برسانیم تا مشکل خرید نقدی تولید کنندگان در بخش صنایع تکمیلی هم رفع شود./ر