نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از پيگيري قضايي سرپرستي علي نيكزاد بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد و گفت: در صورتي كه تا يكشنبه هفته آينده(15 بهمن‌ماه)، جايگزي علي نيكزاد معرفي نشود، مجلس به قوه قضاييه شكايت خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: روند شكايت از دولت به قوه قضاييه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده و ماده 236 اين قانون به اين موضوع اشاره مي‌كند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطر نشان كرد: سرپرستي علي نيكزاد بر وزارتخانه مذكور در حال حاضر غيرقانوني بوده و دولت موظف هرچه سريعتر به معرفي سرپرست و يا وزير جديد اقدام كند.

قاضي‌پور در پاسخ به اينكه آيا از شخص رئيس جمهور يا سرپرست وزارت ارتباطات شكايت خواهيد كرد؟ اظهار داشت: از هردو شخص مذكور شكايت خواهيم كرد.

گفتني است ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح مي‌‌كند: هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون­ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولان دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.

كميسيون حداكثر ظرف 10روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.

تبصره يك اين ماده مي‌افزايد: چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كنند.

همچنين ماده 2 اين ماده تصريح مي‌كند: درصورتي‌كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.