قاضي‌پور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام كرد
مهلت 6 روزه به احمدي‌نژاد/ شكايت به قوه قضاييه در صورت عدم معرفي جايگزين نيكزاد
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در صورتي‌كه تا يكشنبه هفته آينده(15 بهمن) جايگزين علي نيكزاد معرفي نشود به قوه قضاييه شكايت خواهيم كرد.
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از پيگيري قضايي سرپرستي علي نيكزاد بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد و گفت: در صورتي كه تا يكشنبه هفته آينده(15 بهمن‌ماه)، جايگزي علي نيكزاد معرفي نشود، مجلس به قوه قضاييه شكايت خواهد كرد.
وي در ادامه افزود: روند شكايت از دولت به قوه قضاييه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده و ماده 236 اين قانون به اين موضوع اشاره ميكند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطر نشان كرد: سرپرستي علي نيكزاد بر وزارتخانه مذكور در حال حاضر غيرقانوني بوده و دولت موظف هرچه سريعتر به معرفي سرپرست و يا وزير جديد اقدام كند.
قاضي‌پور در پاسخ به اينكه آيا از شخص رئيس جمهور يا سرپرست وزارت ارتباطات شكايت خواهيد كرد؟ اظهار داشت: از هردو شخص مذكور شكايت خواهيم كرد.
گفتني است ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح ميكند: هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولان دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.
كميسيون حداكثر ظرف 10روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
تبصره يك اين ماده مي‌افزايد: چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كنند.
همچنين ماده 2 اين ماده تصريح ميكند: درصورتي‌كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.
قابل ذكر است باشگاه خبرنگاران در گزارشي با عنوان "نيكزاد تا 15 بهمن ماندگار شد؟!/ تكليف سرپرست وزارت ارتباطات بر اساس قانون چيست؟" روند معرفي نيكزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و قانون ممنوعيت سرپرستي وزارت خانه فاقد وزير توسط وزير ديگر را عنوان كرده است.
انتهاي‌پيام/س2
