به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت پهنای باند اینترنت، علیرغم روند کاهشی تعرفه دسترسی به اینترنت در جهان، گامی رو به عقب در توسعه دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت پایه و توانمندساز به شمار می‌رود، لذا توصیه می‌شود مصوبات جلسه‌های 152 و 153 سازمان تنظیم مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و یک نهاد قانونگذار در بدنه دولت را می‌توان از دلایل اصلی اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی دانست. انحصار و اجحاف با سود چندصد درصدی، ناشی از فروش پهنای باند اینترنتی با قوانین و سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و چشم‌انداز بیست ساله نظام به کلی منافات دارد و به مانعی بر سر راه تحقق اهدف بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل شده است.

این گزارش می‌افزاید: برای حذف این انحصار لازم است سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور با درک صحیح از بازار کنونی اینترنت و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به آن و حذف رانت‌های دولتی و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب، بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش)پهنای باند ، منع و جایگاه و شان دولت را به عنوان مرجع سیاستگذار، قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند و به بخش خصوصی برای حضور در یک بازار رقابتی سالم یاری رسانند. بالطبع وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی می‌شود.
انتهاي پيام/س2