رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به نظر رئيس مجلس مبني بر ابطال مصوبه‌اي كه به موجب آن سازمان تامين اجتماعي زير مجموعه هيات دولت شده ادامه داد: بر اساس حكم معاون اول رئيس جمهور كه مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شده وجه قانوني ندارد.

حجت‌الاسلام منتظري با تاكيد بر اينكه ديوان عدالت اداري قانون و عدالت را به درستي اجرا مي‌كند تصريح كرد: راي هيات عمومي ديوان قابل تجديد نظر نيست و سعيد مرتضوي نمي‌تواند به اين حكم شكايت كند.

وي افزود: البته اگر مرتضوي در خواست اعمال ماده 53 را داشته باشد و استدلال كند كه اين راي مخالف قانون است، راي هيات عمومي ديوان به موجب ماده 53 آيين نامه هيات عمومي ديوان قابل بررسي مجدد خواهد بود و تا كنون نيز نسبت به اين راي درخواست بررسي مجدد نشده است.

انتهاي پيام/