نرخ تورم تا پايان سال به 30.5 درصد مي رسد/ نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير مي کند
براساس روند رشد نرخ تورم، تا پايان سال و سال آينده نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت نيز به طور حتم طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تغيير خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود بهمني در همايش سيستم بانکداري در دومين همايش رياضت هاي پولي و چالش هاي بانکداري و توليد با بيان اين مطلب گفت: نرخ تورم تا پايان ديماه به 28.7 درصد و تا پايان بهمن ماه که تا چند روز آينده اعلام مي شود، به رقم 28.9درصد رسيده که تا پايان سال پيش بيني مي شود اين رقم به 30.5 تا 30.6 درصد برسد.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: در يکي دو ماه آخر سال، تمهيداتي از سوي بانک مرکزي اعلام شده و ما پيش بيني مي کنيم که نرخ تورم به بالاتر از اين ميزان برسد که اين اتفاق خوشبختانه نيفتاد.
در حال حاضر، حجم نقدينگي به 4 هزار و 382 هزار ميليارد ريال با رشد 24.4 درصد رسيد که نسبت به سال گذشته 886 هزار ميليارد ريال رشد داشته است.
وي در خصوص خالص مطالبات دولتي گفت: يکي از عوامل افزايش رشد نرخ تورم مربوط به رشد پايي پولي است اما ساير عوامل و متغيرها هم در آن دخيل است، به خصوص کاهش توليد برخي محصولات از جمله لبنيات، خودرو و ساير کالاهاي اساسي است.
پيشاز اين نگراني هاي زيادي در بازار در خصوص افزايش هزينه هاي تمام شده وجود داشت و آثار نگراني و رواني آن به دو دليل اهميت کليدي سطح تورم از موضوعيت جدي برخوردار بود.
وي تصريح کرد: براين اساس ساماندهي خطوط اعتباري مهار اضافه برداشت ها از بانکها، از تيرماه شروع شده که اين کنترل ها تا پايان ديماه نشان مي دهد ميزان بدهي بانکها به بانک مرکزي به 77 هزار ميليارد ريال نسبت به تيرماه به ترتيب با 10.1 درصد و 11 درصد مواجه بوده است.
وي در خصوص تصميمات شوراي پول و اعتبار در مورد انتشار اوراق مشارکت اظهار داشت: شوراي پول و اعبتار با انتشار يکصد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي موافقت کرده که 10 هزار ميليارد آن به فروش رسيده و 50 هزار ميليارد ريال ديگر در حال نهايي شدن و دريافت مجوزهاي لازم براي فروش است.
**نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير مي کند
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه در خصوص تغيير نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت براساس نوسان نرخ تورم اظهار داشت: نرخ اين نوع متغير به طور حتم براساس نرخ تورم و با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار تغيير مي کند و اين احتمال وجود دارد با توجه به افزايش نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و نرخ اوراق مشارکت افزايش يابد.
وي تصريح کرد: در مورد رقم تسهيلات سپرده هاي بانکي اين ميزان بهبود نسبي يافته، به طوريکه در پايان سال 90 بالغ بر 111.2 درصد بوده که در پايان ديماه سال جاري، به 102 درصد رسيده است.
موضوع ديگر، سوق دادن بيشتر منابع به بخش توليد است که براساس شرکت هاي پولي و مالي بانکها مکلف هستند 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش کشاورزي، 25 درصد به بخش مسکن، 8 درصد صادرات و 10 درصد به بازرگاني اختصاص دهند که در اين رابطه تاکنون 31.9 درصد از رقم پيش بيني شده در سال جاري به بخش صنعت پرداخت شده است.
**پيش فروش سکه
بهمني با اعلام قطعي نرخ پيش فروش سکه مبني بر يک ميليون و 250 هزار تومان گفت: سال گذشته در طرح پيش فروش سکه 9 ميليون و 600 هزار سکه در زمان حبابي بودن اين بازار از طريق پيش فروش به فروش رسيد.
**واردات 600 تا 700 تن طلا در 4 سال گذشته توسط بانک مرکزي
بهمني با اعلام اينکه در 4 سال گذشته بالغ بر 600 تا 700 تن طلا وارد کشور شده است ، گفت: امسال 40 تا 44 تن سکه قرار است به فروش برسد و اين يک ذخيره بسيار عظيم است.
ما اصلا در فروش سکه دنبال سود نيستيم. اين موضوع يعني پيش فروش سکه بيشتر براي جذب نقدينگي انجام مي شود و اين کار کاملا قطعي است.
وي تصريح کرد: پيش فروش سکه از فردا در بانک عامل که همان بانک تجارت است، اجرا مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد اوراق مشارکت گفت: اگر ما نرخ سود اوراق مشارکت را به 24 تا 25 درصد برسانيم، تمام افرادي که اوراق مشارکت بانرخ 20 درصد خريداري کرده اند به بانکها مراجعه و اوراق خود را پس مي دهند زيرا اوراق جديد با نرخ سود 24 تا 25 درصد به صرفه تر از اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد است.
مطمئن باشيد که نرخ سود اوراق مشارکت به طور حتم با توجه به نرخ تورم به 24 يا 25 درصد خواهد رسيد.
**مسئوليت هاي داخلي و خارجي در بخش ارز مانع اجراي سياست هاي درست ارزي مي شود
بهمني در ادامه تصريح کرد: بخش ارزي در سطح محدوديت هاي داخلي و خارجي قرار دارد. امروز چطور مي توان کسي را مجاب کنيم که برود تمام دارايي هاي خود را ارز بخرد. بايد کاري بکنيم که اين درخواست به وجود نيايد تا بانک مرکزي بتواند منابع ارزي را در اختيار بخش هاي ضروري کشور قرار دهد.
در اين رابطه ساز و کار اتاق مبادلات ارزي از سوي بانک مرکزي تعيين شد و براين اساس به غير از اولويت هاي 1 و 2 که ارز مرجع دريافت مي کنند، ساير اولويت ها به نرخ مبادله اي ارز دريافت مي کنند.
آنچه که در اين رابطه مهم است، اين است که در اتاق مبادلات ارزي مقرر شده 14.5 درصد از منابع ارزي شرکت نفت 20 درصد از محل صندوق توسعه ملي و همچنين از محل منابع ارزي شرکت هاي دولتي به مرکز مبادلات ارزي عرضه شود و ساير گروه هاي کالايي بجز گروه 1 و 2 مکلف اند که ارز خود را از مرکز مبادلات ارزي بگيرند.
**نرخ ارز بايد تک نرخي شود
بهمني تصريح کرد: برنامه ما تک نرخي کردن نرخ ارز حتي حذف نرخ 1226 تومان است. چرا که بايد کالايي مثل دارو با ارز مرجع وارد اما با قيمت گرانتري به دست مصرف کننده نهايي برسد.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي به دنبال اصلاح ترکيب درآمدها از دو سال گذشته تاکنون است که در اين رابطه برنامه ريزي دقيقي از دو سال پيش توسط بانک مرکزي به منظور نظارت هاي بيشتر در استانها در دستور کار قرار گرفته. وقتي دوموسسه مالي و اعتباري با مشکل برخورد مي کنند، ديديد شرايط اقتصادي کشور را در اوج بحران به چه نقطه اي رساندند، ولي ما امروز هر دو تا سه هفته يکبار يک موسسه يا صندوق اعتباري متخلف را که مقررات بانک مرکزي را اجرا نمي کند، تعطيل مي کنيم.
ما در مجموع 1700 موسسه مالي و اعتباري موجود گفته ايم که بيايند در قالب 14 موسسه قرار بگيرند. زيرا اين کار باعث پذيرش مقررات و قوانين بانک مرکزي مي شود که تاعيد تکليف 5 تا 6 موسسه مشخص مي شود.
در حال حاضر، 16 هزار ميليارد اعتبار در تمام نقاط کشور پراکنده است که اين مربوط به موسساتي است که مجوز ندارند.
**کاهش بدهي هاي خارجي در سه سال گذشته
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر روند کاهش بدهي هاي خالص خارجي کشور در سه سال اخير، اظهار داشت: از مجموع 22.8 ميليارد دلار بدهي خارجي در پايان سال 89 اين رقم تا امروز به 8.5 ميليارد دلار رسيده. اين موضوع برخي به علت آن است که ما به دليل عدم گشايش ال سي هاي ارزي و صرفا پرداخت نقدي تعهدات ارزي است.
کاهش بدهي هاي خارجي از اقدامات حرکت هاي اقتصادي در راستاي جنگ اقتصادي تمام عيار و همگرايي دستگاه ها به منظور تقويت نظام اقتصادي کشور است، ضمن آنکه کماکان مانند گذشته تمام فعاليت هاي بانکي و پولي و پرداخت بدهي هاي خارجي برعهده بانک مرکزي است./س
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: در يکي دو ماه آخر سال، تمهيداتي از سوي بانک مرکزي اعلام شده و ما پيش بيني مي کنيم که نرخ تورم به بالاتر از اين ميزان برسد که اين اتفاق خوشبختانه نيفتاد.
در حال حاضر، حجم نقدينگي به 4 هزار و 382 هزار ميليارد ريال با رشد 24.4 درصد رسيد که نسبت به سال گذشته 886 هزار ميليارد ريال رشد داشته است.
وي در خصوص خالص مطالبات دولتي گفت: يکي از عوامل افزايش رشد نرخ تورم مربوط به رشد پايي پولي است اما ساير عوامل و متغيرها هم در آن دخيل است، به خصوص کاهش توليد برخي محصولات از جمله لبنيات، خودرو و ساير کالاهاي اساسي است.
پيشاز اين نگراني هاي زيادي در بازار در خصوص افزايش هزينه هاي تمام شده وجود داشت و آثار نگراني و رواني آن به دو دليل اهميت کليدي سطح تورم از موضوعيت جدي برخوردار بود.
وي تصريح کرد: براين اساس ساماندهي خطوط اعتباري مهار اضافه برداشت ها از بانکها، از تيرماه شروع شده که اين کنترل ها تا پايان ديماه نشان مي دهد ميزان بدهي بانکها به بانک مرکزي به 77 هزار ميليارد ريال نسبت به تيرماه به ترتيب با 10.1 درصد و 11 درصد مواجه بوده است.
وي در خصوص تصميمات شوراي پول و اعتبار در مورد انتشار اوراق مشارکت اظهار داشت: شوراي پول و اعبتار با انتشار يکصد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي موافقت کرده که 10 هزار ميليارد آن به فروش رسيده و 50 هزار ميليارد ريال ديگر در حال نهايي شدن و دريافت مجوزهاي لازم براي فروش است.
**نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير مي کند
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه در خصوص تغيير نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت براساس نوسان نرخ تورم اظهار داشت: نرخ اين نوع متغير به طور حتم براساس نرخ تورم و با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار تغيير مي کند و اين احتمال وجود دارد با توجه به افزايش نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و نرخ اوراق مشارکت افزايش يابد.
وي تصريح کرد: در مورد رقم تسهيلات سپرده هاي بانکي اين ميزان بهبود نسبي يافته، به طوريکه در پايان سال 90 بالغ بر 111.2 درصد بوده که در پايان ديماه سال جاري، به 102 درصد رسيده است.
موضوع ديگر، سوق دادن بيشتر منابع به بخش توليد است که براساس شرکت هاي پولي و مالي بانکها مکلف هستند 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش کشاورزي، 25 درصد به بخش مسکن، 8 درصد صادرات و 10 درصد به بازرگاني اختصاص دهند که در اين رابطه تاکنون 31.9 درصد از رقم پيش بيني شده در سال جاري به بخش صنعت پرداخت شده است.
**پيش فروش سکه
بهمني با اعلام قطعي نرخ پيش فروش سکه مبني بر يک ميليون و 250 هزار تومان گفت: سال گذشته در طرح پيش فروش سکه 9 ميليون و 600 هزار سکه در زمان حبابي بودن اين بازار از طريق پيش فروش به فروش رسيد.
**واردات 600 تا 700 تن طلا در 4 سال گذشته توسط بانک مرکزي
بهمني با اعلام اينکه در 4 سال گذشته بالغ بر 600 تا 700 تن طلا وارد کشور شده است ، گفت: امسال 40 تا 44 تن سکه قرار است به فروش برسد و اين يک ذخيره بسيار عظيم است.
ما اصلا در فروش سکه دنبال سود نيستيم. اين موضوع يعني پيش فروش سکه بيشتر براي جذب نقدينگي انجام مي شود و اين کار کاملا قطعي است.
وي تصريح کرد: پيش فروش سکه از فردا در بانک عامل که همان بانک تجارت است، اجرا مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد اوراق مشارکت گفت: اگر ما نرخ سود اوراق مشارکت را به 24 تا 25 درصد برسانيم، تمام افرادي که اوراق مشارکت بانرخ 20 درصد خريداري کرده اند به بانکها مراجعه و اوراق خود را پس مي دهند زيرا اوراق جديد با نرخ سود 24 تا 25 درصد به صرفه تر از اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد است.
مطمئن باشيد که نرخ سود اوراق مشارکت به طور حتم با توجه به نرخ تورم به 24 يا 25 درصد خواهد رسيد.
**مسئوليت هاي داخلي و خارجي در بخش ارز مانع اجراي سياست هاي درست ارزي مي شود
بهمني در ادامه تصريح کرد: بخش ارزي در سطح محدوديت هاي داخلي و خارجي قرار دارد. امروز چطور مي توان کسي را مجاب کنيم که برود تمام دارايي هاي خود را ارز بخرد. بايد کاري بکنيم که اين درخواست به وجود نيايد تا بانک مرکزي بتواند منابع ارزي را در اختيار بخش هاي ضروري کشور قرار دهد.
در اين رابطه ساز و کار اتاق مبادلات ارزي از سوي بانک مرکزي تعيين شد و براين اساس به غير از اولويت هاي 1 و 2 که ارز مرجع دريافت مي کنند، ساير اولويت ها به نرخ مبادله اي ارز دريافت مي کنند.
آنچه که در اين رابطه مهم است، اين است که در اتاق مبادلات ارزي مقرر شده 14.5 درصد از منابع ارزي شرکت نفت 20 درصد از محل صندوق توسعه ملي و همچنين از محل منابع ارزي شرکت هاي دولتي به مرکز مبادلات ارزي عرضه شود و ساير گروه هاي کالايي بجز گروه 1 و 2 مکلف اند که ارز خود را از مرکز مبادلات ارزي بگيرند.
**نرخ ارز بايد تک نرخي شود
بهمني تصريح کرد: برنامه ما تک نرخي کردن نرخ ارز حتي حذف نرخ 1226 تومان است. چرا که بايد کالايي مثل دارو با ارز مرجع وارد اما با قيمت گرانتري به دست مصرف کننده نهايي برسد.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي به دنبال اصلاح ترکيب درآمدها از دو سال گذشته تاکنون است که در اين رابطه برنامه ريزي دقيقي از دو سال پيش توسط بانک مرکزي به منظور نظارت هاي بيشتر در استانها در دستور کار قرار گرفته. وقتي دوموسسه مالي و اعتباري با مشکل برخورد مي کنند، ديديد شرايط اقتصادي کشور را در اوج بحران به چه نقطه اي رساندند، ولي ما امروز هر دو تا سه هفته يکبار يک موسسه يا صندوق اعتباري متخلف را که مقررات بانک مرکزي را اجرا نمي کند، تعطيل مي کنيم.
ما در مجموع 1700 موسسه مالي و اعتباري موجود گفته ايم که بيايند در قالب 14 موسسه قرار بگيرند. زيرا اين کار باعث پذيرش مقررات و قوانين بانک مرکزي مي شود که تاعيد تکليف 5 تا 6 موسسه مشخص مي شود.
در حال حاضر، 16 هزار ميليارد اعتبار در تمام نقاط کشور پراکنده است که اين مربوط به موسساتي است که مجوز ندارند.
**کاهش بدهي هاي خارجي در سه سال گذشته
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر روند کاهش بدهي هاي خالص خارجي کشور در سه سال اخير، اظهار داشت: از مجموع 22.8 ميليارد دلار بدهي خارجي در پايان سال 89 اين رقم تا امروز به 8.5 ميليارد دلار رسيده. اين موضوع برخي به علت آن است که ما به دليل عدم گشايش ال سي هاي ارزي و صرفا پرداخت نقدي تعهدات ارزي است.
کاهش بدهي هاي خارجي از اقدامات حرکت هاي اقتصادي در راستاي جنگ اقتصادي تمام عيار و همگرايي دستگاه ها به منظور تقويت نظام اقتصادي کشور است، ضمن آنکه کماکان مانند گذشته تمام فعاليت هاي بانکي و پولي و پرداخت بدهي هاي خارجي برعهده بانک مرکزي است./س
