به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در برنامه شب گذشته نگاه يک، عضو کميسيون صنايع مجلس از برآورده نشدن انتظارات مردم از خودروسازان با وجود حمايت هاي متعدد مالي سخن گفت و نماينده خودروسازان از سه پيش شرط حمايت مالي به عنوان لازمه قيمت خودرو نام برد.

احمد نعمت بخش در خصوص علت افزايش دو برابري قيمت خودرو در يکسال گذشته، گفت: از سال 77 طبق مصوبه شوراي اقتصاد، قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين مي شدشاخص کالاي مصرفي از 100 به 760 و خودرو از 100 به 140 رسيد، اما پس از اين مدت و بعد از ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني، کنترل قيمت بر عهده سازمان حمايت شد و اجازه ندادند که قيمت خودرو افزايش يابد و تنها در اين مدت دو افزايش قيمت يکي در اسفند سال گذشته و ديگري در 12 مهرماه امسال صورت گرفت.

وي تاکيد کرد: 85 درصد خودرو از مواد اوليه و قطعات واسطه داخلي و خارجي تشکيل شده و طي يکسال گذشته موادي که از خارج وارد مي شده، به دليل افزايش يورو از 1400 تومان به 5000 تومان گران شده و همچنين قيمت مواد اوليه داخلي همچون ورق آلومينيوم، فولاد، مواد پليمري و تاير خودرو نيز بيش از 2 برابر شده است.

وي افزود: همچنين علي رغم اينکه گفته مي شد به صنعت خودرو ارز مبادله اي تعلق مي گيرد، تنها 7 تا 8 درصد از اين اصل در اين صنعت استفاده شده است.

نعمت بخش تاکيد کرد: ما اصلا تمايل به گران شدن خودرو نداريم چرا که در اين صورت خريدار کمتر مي شود، اما ارزش پول ملي در اين مدت کاهش پيدا کرده و شرکت هاي خودروساز در بورس زيان ديده اند به طوريکه در 8 ماه اول سال، اين دو شرکت 2000 ميليارد تومان ضرر داده اند و ارزش سهام شرکت هاي بورسي خودروساز از 140 تومان به زير 100 تومان رسيده است.

در ادامه، علي علي لو عضو کميسيون صنايع مجلس، در پاسخ به اين سوال که چقدر دلايل گفته شده را براي افزايش قيمت منطقي مي دانيد، گفت: مردم اين دلايل را مکرر شنيده اند، اما هيچ وقت به اين سوالات پاسخ داده نشده که آيا تنها کشور ما صنعت خودرو دارد و آيا بحران پولي، تورم و کاهش توليد تنها براي ما اتفاق مي افتد، آيا صنعت خودرو در کشور ما نوپاست؟

وي افزود: چطور در صنايع نويني که تازه وارد شده ايم، همچون صنايع غذايي و هسته اي انتظارات برآورده شده اما در صنعت خودرو که 45 سال سابقه دارد، هميشه نارضايتي وجود دارد.

علي لو تاکيد کرد: خروجي و نتيجه اين همه سال فعاليت در اين صنعت بايد در رضايتمندي مشتري و رقابتي شدن و ورود به بازارهاي جهاني ديده شود که در شرايط کنوني هيچ کدام از اينها موفق نشده است.

وي با بيان اينکه نمي خواهيم زحمات کشيده شده در اين حوزه ناديده گرفته شود، گفت: اگر امروز حرف و شکايتي داريم در دفاع از صنعت ملي خودروسازي است چرا که خودرو در شرايط فعلي بر ساير بازارها نيز تاثيرگذار شده است.

اين عضو کميسيون صنايع، اظهار داشت: صنعت خودرو مدام حمايت شده و کمک هاي بلاعوض و وام هاي کم بهره گرفته اما دلايلي که مطرح شد، تنها يک توجيه است براي آوردن دليل و بهانه براي اشتباهات و سوء مديريت هاي اين صنعت که بارها به مردم گفته شده است.

وي ادامه داد: همه کشورها اين مشکلات را به نوعي داشته اند، اما در آنجا خودرو روز به روز باکيفيت تر مي شود و قيمت آن نيز به اين صورت افزايش نمي يابد و اگر ريشه يابي کنيم، اشکال جاي ديگري است.

نعمت بخش در پاسخ به اين اظهارات گفت: گفته مي شود صنعت خودرو مدام حمايت شده اما تاکنون چه حمايتي از اين صنعت انجام گرفته؟ و چه وام کم بهره و بدون بهره به اين صنعت پرداخته شده است؟

وي افزود: اگر مي گويند تعرفه 90 درصد واردات و 45 درصدي به اين صنعت تعلق گرفته، اما بايد گفت که در کشور ما همه تعرفه ها همزمان بالاست.

نعمت بخش تصريح کرد: يکي از دلايلي که نتوانستيم به قطعه ساز بدهي هاي خود را پرداخت کنيم، اين بود که سال گذشته با 10 درصد گشايش اعتبار انجام مي گرفت، اما اکنون با 135 درصد اين کار صورت مي گيرد و همچنين دو شرکت ايران خودرو و سايپا ظرف يکسال، 4 هزار ميليارد تومان هزينه بابت ليزينگ کرده اند.

رئيس انجمن خودروسازان افزود: براي رفع اين مشکل مقرر شد که 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين صنعت تعلق گيرد که اجرايي نشده است ، در شرايطي که قيمت مواد اوليه و هزينه هاي توليد حدود 3 برابر شده، خودروساز تنها در حد 2 برابر قيمت محصول را افزايش داده است.

نعمت بخش در خصوص اينکه کمبود محصول در بازار به دليل کاهش عرضه بوده يا احتکار، اظهار داشت: به دليل کمبود نقدينگي در صنعت خودرو بنا به عدم پرداخت بدهي به قطعه سازان، اين بخش نتوانست قطعات مورد نياز را به موقع به خط توليد برساند و در 10 ماه گذشته صنعت خودرو 47 درصد افت توليد داشت از اين رو کاهش عرضه به دليل همين افت توليد بوده و احتکاري در ميان نبوده است.
وي همچنين در خصوص پارکينگ هاي نگهداري از خودروهاي صفر کيلومتر در سطح شهر، گفت: در شرايط کنوني با توجه به صحبت هايي که شده، مردم به دليل اينکه انتظار کاهش قيمت دارند، از خريد استقبال نمي کنند و توليدکننده مجبور است مازاد توليد خود را در انبارها نگه دارد.

در ادامه، علي لو در خصوص اينکه خودروسازان عنوان مي کنند حمايت نشدند، گفت: اولا براي پرداخت تسهيلات 2000 ميلياردي بانکها وثيقه مي خواستند که خودروسازان قبول نکردند، همچنين 45 سال است که تعرفه واردات در کشور وجود دارد و يک شبه انحصار در صنعت خودرو ايجاد شده است و اين خود يک حمايت واقعي بشمار مي رود.

علي لو تاکيد کرد: ما مخالف حمايت از صنعت ملي نيستيم، اما رشد سوء مديريت زير چتر اين حمايت مطلوب نيست و اينکه بجاي برآورده شدن انتظار مردم در توليد خودرو با کيفيت خودروسازان در قبال اين حمايت طور ديگري عمل کنند، نيز مناسب نيست.

وي ادامه داد: وقتي نظام از صنعتي حمايت مي کند، در مقابل رضايتمندي مردم را مي خواهد و 15 سال است که بحث تعرفه مطرح شده به اميد روزي که کيفيت و ميزان توليد و بهره وري به حدي برسد که توان رقابت به وجود آيد تا بتوانيم اين تعرفه ها را برداريم، اما اين هدف در صنعت خودرو محقق نشده است.

در ادامه نعمت بخش در خصوص سهام بانک پارسيان گفت: در زماني که بحث کمبود نقدينگي مطرح نبود، شرکت ايران خودرو کمک به تاسيس اين بانک کرد، اما هم اکنون حدود 8 ماه است که مي خواهد سهام آن را بفروشد، اما مشکلاتي در وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي اين کار وجود دارد.

وي در خصوص بحث تعرفه اظهار داشت: در اواخر دولت هشتم، خودروسازان جدولي براي کاهش تعرفه ها طي 5 سال ارائه دادند که اجرايي نشد و ما معتقديم که تعرفه ها بايد کاهش پيدا کنند ، هرجا که مواد اوليه گران شده، خودروسازان راحت ترين مسير را انتخاب کرده اند و آن تحميل افزايش قيمت بر مشتري بوده است.

وي ادامه داد: در بسياري از کشورها قيمت مواد اوليه بالا مي رود اما اين امر روي قيمت خودرو تاثير ندارد چرا که خودروسازان در وهله اول از متدهاي بهره وري، جلوگيري از هدررفت انرژي و انجام کار علمي براي کاهش هزينه هاي خود استفاده مي کنند.

وي ادامه داد: هر کشوري که پويا باشد صنعت آن در کنار دانشگاه قرار گرفته و چنين سبک مديريتي که با کوچکترين مشکل مردم را ضربه گير خود قرار مي دهد و افزايش هزينه را به اين محصول تحميل مي کند، قديمي شده است.

علي لو در خصوص سهام بازي شرکت سايپا اظهار داشت: شرکت سرمايه گذاري سايپا حدود 7 يا 8 شرکت بزرگ سوپر تاسيس کرده و 1600 ميليارد تومان از منابع شرکت را در قالب وام به نام کارمندان سهامدار کرده است و اين سوال پيش مي آيد که سهام واقعي سايپا متعلق به کيست؟

وي تاکيد  کرد: مديريتي که در اين بورس بازي وارد شود، نمي تواند به بهره وري و کيفي سازي فکر کند و ما از بازرسي کل کشور خواهش مي کنيم که به اين موضوع رسيدگي کند.

در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به اين سوال که قيمت هايي که جديدا اعلام شده بر چه مبنايي بوده، گفت: قيمت تمام شده جزء اسرار شرکت هاست، اما بدليل فشاري که بر اين صنعت بوده، دو شرکت ايران خودرو و سايپا براي اطلاع مردم، نحوه قيمت تمام شده محصولات خود را در سايت اعلام کرده اند تا به مردم بگويند که قيمت هاي تجاري فروش کمتر از قيمت تمام شده براي خودروسازان تعيين شده و اين 2 هزار ميليارد تومان زيان صنعت خودرو نيز ناشي از همين امر بوده است.

وي ادامه داد: ما اين قيمت ها را نشان داده ايم که بگوييم امکان ارزان شدن خودرو با اين شرايط وجود ندارد و البته سه راهکار براي کاهش قيمت خودرو ارائه داده ايم.

رئيس انجمن خودروسازان تصريح کرد: اگر دولت ارز مرجع براي تامين قطعات پرايد تامين کند، قيمت آن 18 درصد کاهش مي يابد و اگر بانک مرکزي همچون سال گذشته با 10 درصد گشايش اعتبار انجام دهد، حدود 6 تا 7 درصد قيمت پرايد کاهش خواهد يافت و اگر شرکت هاي بورسي دولتي مواد اوليه را به قيمت سال گذشته به ما بفروشند، 7 تا 8 درصد در کاهش قيمت پرايد تاثيرگذار است.

وي افزود: اگر اين پيشنهادات اجرايي شود، امکان کاهش 30 درصد قيمت پرايد وجود دارد، اما اگر تحقق نيابد، به هيچ وجه نمي توانيم قيمت خودرو را ارزان کنيم.

در ادامه، علي لو در خصوص ايرادات به مصوبه اخير قيمت گذاري خودرو، گفت: ما با آزاد سازي قيمت در بازار تجاري موافق نيستيم، اما اين امر قاعده دارد و براي تحقق آن بايد ابتدا عرضه و تقاضا در بازار برابري کند و فضاي رقابتي واقعي در بازار ايجاد شود.

وي افزود: اين دو مولفه اصلي فراهم نيست که به سراغ آزادسازي قيمت برويم.

علي لو در خصوص ايجاد دلال بازي در صنعت خودرو گفت: يکسال است که تعدادي نمايندگي هاي فروش و خدمات در مجلس اظهار داشتند که خودروسازان فروش را از ما گرفته اند و سوال ما اين است که خودرو از کجا به دست دلالان مي رسد.

وي افزود: وقتي عرضه پايين است، بايد عرضه محصول در سيستم سنجيده تري کنترل شود که بازار سياه و دلالي ايجاد نشود.

ما اين سوال را از خودروسازان داريم که شبکه دلالي از کجا وارد صنعت خودرو شده است؟

در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به اين سوال که آيا بازار خودرو انحصاري است، گفت: از نظر ما به دليل فعاليت 17 شرکت داخلي و 16 شرکت وارد کننده انحصاري در اين صنعت وجود ندارد، اما شوراي رقابت تصويب کرده به دليل اينکه ايران خودرو و سايپا درصد بالايي از خودرو را در اختيار دارند اين صنعت انحصاري است.

وي افزود: انجمن خودروسازان نيز استدلال داشته که اگر اينگونه باشد صنعت خودروي کشورهايي همچون فرانسه، آمريکا و کره نيز انحصاري است.

نعمت بخش در خصوص ايجاد دلال بازي در اين بخش گفت: زماني که اختلاف قيمت کارخانه و بازار زياد شد، زمينه فساد و دلال بازي هم فراهم گرديد و ما 3 پيشنهاد براي از بين بردن اختلاف قيمت ارائه داديم که به طور کامل اجرايي نشد.

وي افزود: تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، پرداخت ارز مبادله اي به اين صنعت و پرداخت تسهيلات 2 هزار ميليارد توماني، از جمله اين پيشنهادات بود که عملي نشد.

وي در پاسخ به اين سوال که اگر تعرفه ها برداشته شود، خودروساز توان رقابت دارد، اظهار داشت: به هيچ وجه امکان برداشته شدن تعرفه وجود ندارد، چرا که اگر دولت بيش از اندازه تعرفه کم کند به معني پرداخت تسهيلات به واردکننده است، در اين شرايط اگر به وارد کننده ارز مبادله اي دهد، که برخلاف حمايت از توليد ملي است بوده و اگر وارد کننده از ارز آزاد استفاده کند نرخ ارز افزايش چشمگيري تا حد 9 هزار تومان هم خواهد داشت.

در ادامه، علي لو در خصوص اينکه در مصوبه جديد خودروسازان موظفند مابه التفاوت قيمت را به حساب خزانه دولت واريز کنند، تصريح کرد: اصلا چرا بايد مابه التفاوت قيمت با قيمت بازار آزاد وجود داشته باشد، در حاليکه اين همه شبکه فروش و توزيع در کشور فعاليت دارند و چرا بايد در اين شرايط فروش خودرو به بازار دلالي ورود پيدا کند و از طريق شبکه توزيع صورت نگيرد؟

وي ادامه داد: نکته مهم بعدي در اين موضوع اين است که تابحال هيچ مابه التفاوتي به صندوق دولت برنگشته که اين بار دوم آن باشد.

نعمت بخش در اين خصوص اظهار داشت: اين مصوبه به دليل اين بوده که خودروساز گرانفروشي نکند، اما در اين شرايط اصلا مابه التفاوتي حاصل نمي شود؛ چرا که ابتدا تصور اين بود که قيمتي که خودروساز مي فروشد بالاتر از قيمت محاسبه اي خواهد بود، اما هم اکنون قيمت هاي تجاري کمتر از قيمت تمام شده براي خودروساز تعيين شده است چرا که ارز مبادله اي به اين صنعت تعلق نگرفته است.

نعمت بخش در خصوص نحوه قيمت گذاري در شوراي رقابت، گفت: اين شورا نامه نوشته که ظرف يک هفته خودروسازان مستندات افزايش قيمت خود را به شورا ارائه دهند و در شوراي رقابت هم بحث کارشناسي در خصوص قيمت صورت مي گيرد و تصور ما اين است که تغييري در قيمت ها حاصل نشود، مگر اينکه بخواهند دستوري قيمت خودرو را کاهش دهند که در اين صورت صنعت خودرو در دو ماه اول سال سقوط مي کند.

علي لو در خصوص امکان کاهش قيمت خودرو گفت: طي چند روز گذشته رده کاهش قيمت خودرو از سوي وزير صنعت و مديران خودروسازان عنوان شده و مجلس نيز چند راه حل براي کاهش قيمت خودرو ارائه داده است.

وي افزود: نخست فروش مستقيم خودرو به خود مصرف کننده و ممنوعيت نقل و انتقال خودرو تا يکسال است که اين امر سبب مي شود بازار دلالي از بين برود.

وي ادامه داد: همچنين بايد کار علمي در بخش بهره وري صورت گيرد و موضوع نقدينگي شرکت هاي خودروساز نيز سامان يابد و خودروسازان از انحرافات موجود و سهام بازي خارج شوند و به ماموريت اصلي خود يعني توليد بپردازند.

اين عضو کميسيون صنايع، با بيان اينکه کاهش سالانه 10 درصد تعرفه نيز از جمله راهکارهاي موثر براي کاهش قيمت خودرو است، افزود: اگر اين پيشنهادات در زمانبندي مناسب و بدون اعمال سليقه شخصي صورت گيرد، حتما اثربخش خواهد بود.

نعمت بخش نيز در اين خصوص اظهار داشت: براي کاهش قيمت خودرو حتما بايد افزايش توليد و عرضه داشته باشيم تا بازار متعادل شود و شرط افزايش توليد نيز رفع مشکلات موجود، اختصاص کامل ارز مبادله اي، رفع مشکل کمبود نقدينگي و پرداخت بدهي به قطعه سازان است./س