"نعمت احمدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه سرانجام حکم چهارتن از متهمین پرونده فساد بانکی معروف به ۳ هزار میلیاردی در دیوانعالی کشور تأئید شد، اظهار داشت: صدور حکم اعدام برای دو نفر از مسئولین بانک سنگین است، بانک مؤسسه شخصی نیست مؤسسه‌ای عمومی و یا دولتی است.

اين حقوقدان ادامه داد: بانکها دارای قواعد و قوانین مربوط به خود هستند، وقتی رؤسای اصلی بانکها در جریان امور بودند، بر اساس قوانين حقوقی گمان مي‌رفت که دیوانعالی کشور حکم دو نفر رئیس شعبه بانکی را که دستور از مقامات بالاتر بانک می‌گرفتند را نقص و از باب رشوه و دیگر اتهامات غیراز اخلال در نظام اقتصادی را تأئید کند.

وي با اشاره به پرونده 123 ميلياردي سال 1373 تصريح کرد: یکی از متهمان اين پرونده نیز محکوم به اعدام شد فاصله آن پرونده تا سه هزار میلیارد تومان فاصله‌ای نجومی است هرچند نه عدد ۱۲۳ میلیارد اصل فساد بود و نه عدد سه هزارمیلیارد تومان توسط متهمین این پرونده برداشت شده است بلکه عملکرد مجموعه شرکت‌های متهم ردیف اول چنین کارکردی داشتند.

احمدي گفت: قانون حاکم برمجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ ذیل ماده اول خود ۶ عنوان و عملکرد خاص را طی ۶ تبصره جرم محسوب نموده است ماده ۱ اين قانون مي‌گويد ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

اين حقوقدان با اشاره به بندهای ۶ گانه اين ماده اظهار داشت: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها سه بنده اول ماده 1 است.

وي افزود: هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد از بندهاي ديگر اين قانون است.

احمدي با تاکيد بر مصادیق مورد نظرماده ۱ تصريح کرد: قانونگذاربرابر ماده ۲ همین قانون به صراحت اعلام می‌دارد که هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد و علاوه برجریمه مالی مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم خواهد کرد تبصره ۵ همین ماده به تصریح اعلام می‌دارد.

وي اضافه کرد: هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از قدرت دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نخواهد بود.

اين حقوقدان با بيان اينکه اعمال مجازات برای تنبه فرد و عبرت دیگران و به اصطلاح تنبه جامعه است تا دیگر کسی گرد این نوع اعمال نگردد تعجب آوراست، ادامه داد: ظرف ۲۰ سال از پرونده اولیه ۱۲۳ میلیاردی با رشدی چنین وحشتناک در عرصه اخلال اقتصادی روبرو شدیم کجای کار ایراد و اشکال دارد.

احمدي گفت: سیستم بانکی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعطاء وام‌های کلان به افراد خاص، واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی تحت عناوین خصوصی سازی به افرادی خاص، نمونه‌ای که دراین پرونده محسوس و معلوم بود.

وي خاطرنشان كرد: اعدام چهارنفر یا بیشتر درد مزمن فساد اقتصادی را درمان نمی‌کند پیشگیری وقایعی که به تشکیل این پرونده منتهی شد مهم تراست و باید نظارتی فراگیر از طرف نهادهای قانونی نسبت به واگذاریهائی که زیرپوست خود جریان خمنده اعمال نفوذ را دارند به عمل آید.

انتهاي پيام/