حاجی دلیگانی در صحن علنی مجلس مطرح كرد
مسائل امنيتي و پیشگیری از سوء‌استفاده بیگانگان از الزامات تغییرات در قانون دادرسی نیروهای مسلح
نماینده مردم شاهین شهر در موافقت با اصلاح قانون داوری نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی گفت: 7 ضرورت ايجاد مي‌كند كه قانون دادرسی نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی مشمول اصل 85 شود كه لزوم روزآمدی قوانین از جمله اين ضرورت‌ها است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه وبرخار در جلسه علنی امروز یک‌شنبه (18 فروردین‌ماه) در موافقت با اصلاح قانون داوری نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی گفت: 7 ضرورت ايجاد مي‌كند كه قانون دادرسی نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی مشمول اصل 85 شود
وی ادامه داد: اولین ضرورت، روزآمدی قوانین به لحاظ تاریخ و تصویب آنهاست چراكه قانون فعلی مربوط به سال 1290 است که در آن زمان شهربانی و ژاندارمری بوده اما اکنون نهادهای بسیاری وجود دارد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: دومین مورد تغییراتی است که به لحاظ شرایط روز کشور واجب است و سومین ضرورت به جهت تناسب و همپوشانی قوانین است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اجابت تقاضای شورای نگهبان از لحاظ اینکه قانون دادرسی نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی مشمول اصل 85 شده، ضرورت ديگري است كه قانون دادرسی کیفری مشمول اصل 85 می‌شود.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که به جهت حیطه‌بندی اطلاعات و مسائل امنیتی و برای پیشگیری از سوء‌استفاده بیگانگان لازم است در کمیسیون مربوطه به اصلاح این قوانین بپردازیم.
حاجی دلیگانی در پایان اظهار داشت: به دلیل عدم تکاپوی زمان و کثرت این قوانین که از 141 قانون برخوردار است از تمامی نمایندگان تقاضا دارم با رأی بالا به بررسی این قوانین در کمیسیون مربوطه رأی دهند.
وی ادامه داد: اولین ضرورت، روزآمدی قوانین به لحاظ تاریخ و تصویب آنهاست چراكه قانون فعلی مربوط به سال 1290 است که در آن زمان شهربانی و ژاندارمری بوده اما اکنون نهادهای بسیاری وجود دارد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: دومین مورد تغییراتی است که به لحاظ شرایط روز کشور واجب است و سومین ضرورت به جهت تناسب و همپوشانی قوانین است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اجابت تقاضای شورای نگهبان از لحاظ اینکه قانون دادرسی نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی مشمول اصل 85 شده، ضرورت ديگري است كه قانون دادرسی کیفری مشمول اصل 85 می‌شود.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که به جهت حیطه‌بندی اطلاعات و مسائل امنیتی و برای پیشگیری از سوء‌استفاده بیگانگان لازم است در کمیسیون مربوطه به اصلاح این قوانین بپردازیم.
حاجی دلیگانی در پایان اظهار داشت: به دلیل عدم تکاپوی زمان و کثرت این قوانین که از 141 قانون برخوردار است از تمامی نمایندگان تقاضا دارم با رأی بالا به بررسی این قوانین در کمیسیون مربوطه رأی دهند.
انتهای پیام/
