به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، جعفر قادری نماینده شیراز در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه) به تشریح نشست عصر روز گذشته  این کمیسیون پرداخت و گفت:‌ در این جلسه نمایندگان تصویب کردند شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول مفاد جزء يك بنده ه‌ ماده 84 قانون برنامه توسعه پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود یعنی پالایشگاه خصوصی كه پیش از این 26.5 درصد درآمد خود را به صندوق توسعه اختصاص می‌دادند دیگر چنین پرداختی نخواهند کرد.

وی افزود: همچنین در این جلسه تصویب شد در صورت عدم واریز بهای فراورده‌های نفتی، خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام كند.

قادري ادامه داد: با این تبصره خزانه‌داری کل کشور موظف است در راستای اجرای ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فراورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و طبق قوانین موضوعه توزیع كند.

وی در ادامه افزود: همچنین براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، شرکت‌های دولتی تابعه وزراتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور كه به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند و خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهیانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب و وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت كند.

قادری گفت:‌ همچنین منابع حاصل از انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های توزیع دولتی به حساب جداگانه‌ای که با مصوب خزانه توسط این دستگاه‌ها افتتاح می‌شود، واریز و صددرصد این منابع برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های توزیع ذکر شده به مصرف خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در راستای بررسی جزء 9 بند 3 ماده واحده لایحه بودجه مصوب کردند وجوه دریافتی برای هر مترمکعب گاز مصرفی از 75 ریال به 100 ریال افزایش داده شود و دریافت یکصد ریال به ازای هر متر مکعب از شرکت آب و فاضلاب شهری به عنوان عوارض از مشترکین اخذ شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه تصمیم گرفته شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی اتخاذ كند که شرکت‌های گاز استانی با تضمین وزارت نفت بتواند تا سقف 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و به مدت بازپرداخت 5 ساله دریافت كند.

قادری اظهار داشت: همچنین به منظور اجرای طرح‌های افزایش راندمان نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت اجازه داده می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با وزارت نیرو قرارداد اجرای طرح‌های افزایش راندمان، تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نمایند.

وی تصریح کرد: بر این اساس دولت مکلف است در قبال این تعهد سوخت مایع صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر 2 سال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو و وزارت نفت حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/