تاكيد بر سرعت اجراي طرح شبنم به عنوان مميزي بين كالاي مجاز از غير مجاز
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اجرايي گفت: طرح شبنم در حقيقت حلقه اصلي براي فراهم كردن امكان تشخيص كالاي مجاز از غيرمجاز براي همه افراد است و به ايجاد يك مشخصه براي مميزي بين كالاي مجاز از غير مجاز كمك مي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،« محمد صادق مفتح » در گردهمايي مسئولان كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانهاي سراسر كشور با اشاره به اينكه اقتصاد هر كشور به عنوان ستون و پايه اصلي محسوب مي شود تصريح كرد: در صورتي كه پشتوانه اقتصاد يك كشور مقتدر نباشد نمي توان كارايي لازم را از ان اقتصاد انتظار داشت از اين رو توجه به آن و شناسايي آفتهايي كه ممكن است به بدنه آن آسيب وارد كند بسيار ضروري است.
وي به موضوع قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از مهمترين مختل كننده ها در پيشروي اقتصاد كشورها اشاره كرد و گفت: در بحث قاچاق كالا چه در داخل و چه خارج از كشور اولين نقطه اي كه مورد هدف قرار مي گيرد امكان برنامه ريزي صحيح را از مديران و مسئولان سلب مي كند.
به گفته مفتح؛ اگر نتوانيم مرزهاي كشور را براي جلوگيري از ورود كالاهاي رقيب امن كنيم، برنامه ريزيها با شكست مواجه خواهد شد از اين رو مديريت دراين زمينه و تدوين سياستگذاريهاي مناسب در اين راستا يكي از اصول مهمي است كه بايد پياده سازي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت،شناسنامه دار كردن و قابل رصد بودن كالاها را از ضرورياتي دانست كه در جلوگيري از قاچاق كالا تاثيرگذار است.
وي افزود: چندي است كه دنيا پس از قابل رصد كردن گردش پول به سراغ قابل رصد كردن گردش كالا ها نيز رفته است و اين مهم در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است.
مفتح دراين بين به جايگاه و اهميت طرح شبكه بازرسي و نظارت مردمي(شبنم) اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح مي توان گفت كه كالاهايي كه از مبادي ورودي وارد مي شوند تا زمان ترخيص قابل رهگيري و رصد هستند.
وي يادآور شد: از دهم اسفندماه سال 91 ، خروج هر كالايي از گمرك منوط به ثبت در اين سامانه است.
قائم مقام وزير در امور اجرايي همچنين به اجراي طرح سامانه بارنامه برخط اشاره كرد و گفت: در اين سامانه كه به صورت آزمايشي در حال انجام است جابه جايي كالاهايي كه با بارنامه انجام مي شود بر روي سامانه قابل روئيت است كه اين هم اكنون 90 درصد پيشرفت داشته است.
به گفته وي؛ در حال حاضر 80 هزار بارنامه در روز در اين سامانه به ثبت مي رسد كه انجام آن از پايان تيرماه الزامي خواهد شد و به عنوان سامانه تجاري كالا از مبادي ورودي كشور تا سطح عمده فروشي، امكان روئيت گردش كالا را ميسر مي كند.
مفتح در ادامه اجراي طرح شبنم را ابزاري مطئمن براي ناامني ارائه كالاي غير مجاز در سطح عرضه ارزيابي كرد و گفت: اين طرح در كمترين زمان مي تواند در شناسايي كالاهاي تقلبي و غير مجاز به كمك بيايد ضمن اينكه ميزان سودجويي، سوء استفاده از جعل نام تجاري را از بين خواهد برد.
وي در تشريح اهميت اجراي اين طرح تاكيد كرد: اگر بپذيريم 14 ميليارد دلار در سال قاچاق ساليانه داريم و با فرض اينكه با هر 70 هزار دلار مي توانيم يك شغل ايجاد كنيم پس نتيجه مي گيريم كه در صورت محدود نشدن قاچاق ، 200 هزار فرصت شغلي ساليانه از دست خواهد رفت .
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه بستن مرزهاي ورودي كشور به تنهايي مشكل گشا نخواهد بود تصريح كرد: دركنار اين امر نا امني در سطح عرضه براي جلوگيري از واردات كالاي غيرمجاز نيز نبايد از نظرها دور شود.
وي ادامه داد: طرح شبنم در حقيقت حلقه اصلي براي فراهم كردن امكان تشخيص كالاي مجاز از غيرمجاز براي همه افراد است در واقع فلسفه وجودي طرح شبنم، ايجاد يك مشخصه براي مميزي بين كالاي مجاز از غير مجاز است.
مفتح با اشاره به اجراي موفقيت آميز اين طرح در زمينه گوش هاي تلفن همراه اظهار كرد: در سال 89 و قبل از طرح شبنم، حدود 370 هزار واردات رسمي موبايل صورت گرفته كه اين رقم در سال 90 به 393 هزار دستگاه رسيده كه حاكي از رشد 7 درصدي در زمينه است.
وي اضافه كرد: اين در حاليست كه با اجراي طرح شبنم در سال 91 ميزان واردات رسمي موبايل به يك ميليون و 43 هزار دستگاه ارتقاء يافته كه نشانگر رشد 165 درصدي دراين راستاست.
قائم مقام وزير افزود: به ديگر سخن يعني اين ميزان 200 ميليارد دلار افزايش درآمد در اخذ عوارض گمركي، 10 ميليارد تومان افزايش درآمد مالياتي و حدود 300 ميليون ريال را به خزانه كشور كمك كرده است.
وي در ادامه سخنان خود به تعداد كاربران عضو طرح شبنم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 9856 كابر عضو اين طرح هستند همچنين براي 216110 قلم كالا باركد شبنم صادر شده است.
مفتح همچنين ، تعداد كد شبنم صادر شده براي كالاهاي وارداتي را با لغ بر 480 ميليون عدد و تعداد كد شبنم صادر شده براي كالاهاي سطح عرضه را نيز بالغ بر 268 ميليون عدد ذكر كرد.
وي افزود: همچنين تعداد اپراتورهاي اجرايي طرح، 6 اپراتور، تعداد كارگزاريهاي سطح كشور نيز بالغ بر 120 كارگزار است كه اشتغالي حدود 12 هزار نفر را در زمينه هاي
چاپ،و تحويل و نصب برچسب به همراه داشته است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اجرايي تلاش ها و سرعت عمل بيشتر براي افازيش پوشش دهي اين طرح را خواستار شد و بر اجراي اين طرح در زمينه هاي مختلف به ويژه در بحث دارو تاكيدكرد.
انتهاي پيام/
وي به موضوع قاچاق كالا و ارز به عنوان يكي از مهمترين مختل كننده ها در پيشروي اقتصاد كشورها اشاره كرد و گفت: در بحث قاچاق كالا چه در داخل و چه خارج از كشور اولين نقطه اي كه مورد هدف قرار مي گيرد امكان برنامه ريزي صحيح را از مديران و مسئولان سلب مي كند.
به گفته مفتح؛ اگر نتوانيم مرزهاي كشور را براي جلوگيري از ورود كالاهاي رقيب امن كنيم، برنامه ريزيها با شكست مواجه خواهد شد از اين رو مديريت دراين زمينه و تدوين سياستگذاريهاي مناسب در اين راستا يكي از اصول مهمي است كه بايد پياده سازي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت،شناسنامه دار كردن و قابل رصد بودن كالاها را از ضرورياتي دانست كه در جلوگيري از قاچاق كالا تاثيرگذار است.
وي افزود: چندي است كه دنيا پس از قابل رصد كردن گردش پول به سراغ قابل رصد كردن گردش كالا ها نيز رفته است و اين مهم در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است.
مفتح دراين بين به جايگاه و اهميت طرح شبكه بازرسي و نظارت مردمي(شبنم) اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح مي توان گفت كه كالاهايي كه از مبادي ورودي وارد مي شوند تا زمان ترخيص قابل رهگيري و رصد هستند.
وي يادآور شد: از دهم اسفندماه سال 91 ، خروج هر كالايي از گمرك منوط به ثبت در اين سامانه است.
قائم مقام وزير در امور اجرايي همچنين به اجراي طرح سامانه بارنامه برخط اشاره كرد و گفت: در اين سامانه كه به صورت آزمايشي در حال انجام است جابه جايي كالاهايي كه با بارنامه انجام مي شود بر روي سامانه قابل روئيت است كه اين هم اكنون 90 درصد پيشرفت داشته است.
به گفته وي؛ در حال حاضر 80 هزار بارنامه در روز در اين سامانه به ثبت مي رسد كه انجام آن از پايان تيرماه الزامي خواهد شد و به عنوان سامانه تجاري كالا از مبادي ورودي كشور تا سطح عمده فروشي، امكان روئيت گردش كالا را ميسر مي كند.
مفتح در ادامه اجراي طرح شبنم را ابزاري مطئمن براي ناامني ارائه كالاي غير مجاز در سطح عرضه ارزيابي كرد و گفت: اين طرح در كمترين زمان مي تواند در شناسايي كالاهاي تقلبي و غير مجاز به كمك بيايد ضمن اينكه ميزان سودجويي، سوء استفاده از جعل نام تجاري را از بين خواهد برد.
وي در تشريح اهميت اجراي اين طرح تاكيد كرد: اگر بپذيريم 14 ميليارد دلار در سال قاچاق ساليانه داريم و با فرض اينكه با هر 70 هزار دلار مي توانيم يك شغل ايجاد كنيم پس نتيجه مي گيريم كه در صورت محدود نشدن قاچاق ، 200 هزار فرصت شغلي ساليانه از دست خواهد رفت .
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه بستن مرزهاي ورودي كشور به تنهايي مشكل گشا نخواهد بود تصريح كرد: دركنار اين امر نا امني در سطح عرضه براي جلوگيري از واردات كالاي غيرمجاز نيز نبايد از نظرها دور شود.
وي ادامه داد: طرح شبنم در حقيقت حلقه اصلي براي فراهم كردن امكان تشخيص كالاي مجاز از غيرمجاز براي همه افراد است در واقع فلسفه وجودي طرح شبنم، ايجاد يك مشخصه براي مميزي بين كالاي مجاز از غير مجاز است.
مفتح با اشاره به اجراي موفقيت آميز اين طرح در زمينه گوش هاي تلفن همراه اظهار كرد: در سال 89 و قبل از طرح شبنم، حدود 370 هزار واردات رسمي موبايل صورت گرفته كه اين رقم در سال 90 به 393 هزار دستگاه رسيده كه حاكي از رشد 7 درصدي در زمينه است.
وي اضافه كرد: اين در حاليست كه با اجراي طرح شبنم در سال 91 ميزان واردات رسمي موبايل به يك ميليون و 43 هزار دستگاه ارتقاء يافته كه نشانگر رشد 165 درصدي دراين راستاست.
قائم مقام وزير افزود: به ديگر سخن يعني اين ميزان 200 ميليارد دلار افزايش درآمد در اخذ عوارض گمركي، 10 ميليارد تومان افزايش درآمد مالياتي و حدود 300 ميليون ريال را به خزانه كشور كمك كرده است.
وي در ادامه سخنان خود به تعداد كاربران عضو طرح شبنم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 9856 كابر عضو اين طرح هستند همچنين براي 216110 قلم كالا باركد شبنم صادر شده است.
مفتح همچنين ، تعداد كد شبنم صادر شده براي كالاهاي وارداتي را با لغ بر 480 ميليون عدد و تعداد كد شبنم صادر شده براي كالاهاي سطح عرضه را نيز بالغ بر 268 ميليون عدد ذكر كرد.
وي افزود: همچنين تعداد اپراتورهاي اجرايي طرح، 6 اپراتور، تعداد كارگزاريهاي سطح كشور نيز بالغ بر 120 كارگزار است كه اشتغالي حدود 12 هزار نفر را در زمينه هاي
چاپ،و تحويل و نصب برچسب به همراه داشته است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اجرايي تلاش ها و سرعت عمل بيشتر براي افازيش پوشش دهي اين طرح را خواستار شد و بر اجراي اين طرح در زمينه هاي مختلف به ويژه در بحث دارو تاكيدكرد.
انتهاي پيام/
