به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور -مصوب 1366- با احداث قسمت باقي مانده آزاد راه قزوين - رشت موافقت كرد.

براساس اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي ‌مجاز است براي اجراي قسمت باقي مانده آزاد راه قزوين - رشت حدافاصل منجيل تا رودبار به طول حدود 11 كيلومتر شامل طراحي، تكميل مطالعات، آزادسازي مسير، احداث آزاد راه، تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن به منظور انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، ‌نگهداري و بهره برداري آزاد راه قزوين - رشت با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده اين مشاركت از نوع الف است.

وزارت راه و شهرسازي هفتاد و پنج درصد منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن و تملك اراضي را از محل رديف اعتباري 40702008 و فروش اوراق مشاركت در چارچوب مقرر در قوانين بودجه سالانه و ساير منابع تامين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترك طرح واريز مي كند. شركت احداث، ‌نگهداري و بهره برداري آزاد راه قزوين - رشت نيز تامين بيست و پنج درصد منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را تعهد، تامين و متناسب با پيشرفت كار تامين و به حساب مشترك طرح واريز مي كند.

همچنين پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادال هجده سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و پانزده سال دوران بهره برداري خواهد بود. ليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) در هر دو قسمت آزاد راه است.

سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده هاي بلند مدت پنج ساله بانك هاي دولتي به علاوه پنج درصداست.

بر اساس اين مصوبه، مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت است و پس از آن، آزاد راه و تاسيسات جانبي به وزارت راه و شهرسازي انتقال مي يابد.

مرجع تاييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

همچنين بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه، تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني است.

بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي موظف است، در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت احداث، ‌نگهداري و بهره برداري آزاد راه قزوين - رشت در اجراي قرارداد به گونه اي پيش بيني كند كه در اجراي پروژه و تكميل آن خللي بوجود نيايد.

اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور، از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا بلاغ شده است.

انتهاي پيام/