پور ابراهيمي در نطق ميان دستور؛
طرح تحول نظام‌هاي بانکي و توزيع از اولويت‌هاي دولت يازدهم باشد
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اولويت در طرح تحول نظام بانکي هم شکلي و هم محتوايي، اولويت در طرح تحول نظام مالياتي و اولويت در طرح نظام توزيع که بزرگترين معضل اقتصاد کشور است، در دستور کار دولت باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ محمدرضا پورابراهيمي نماينده کرمان و راور در نطق ميان دستور خود در صحن علني امروز، ضمن تبريک و تهنيت به مناسبت ميلاد امام حسن مجتبي (ع) و قدرداني از حضور حماسي مردم در انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: پيروزي حجت‌الاسلام و المسلمين روحاني را در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تبريک گفته و موفقيت دولت در خدمت هرچه بيشتر و حل مشکلات مردم به ويژه مسائل اقتصادي را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي، خطاب به رئيس جمهور منتخب افزود: به نظر مي‌رسد در تهيه چگونگي رسيدن به اهداف اقتصادي که اولويت امروز کشور است، بعضي‌ها معتقدند که ابتدا بايد در عرصه ديپلماسي خارجي توافقاتي صورت گيرد تا پس از آن راهکارهاي اقتصادي موثر واقع شود.
وي ادامه داد: من بر اين باورم که امروز مي‌توان با اتخاذ تصميمات علمي، تخصصي و منطقي در عرصه اقتصادي کشور، ساماندهي قابل قبولي را حتي با وجود تحريم‌ها انجام داده و پس از آن با ارتقاي اقتدار اقتصادي از موضع عزت و سربلندي موضوعات سياست خارجي را با حفظ عزت و مصالح مردم و انقلاب اسلامي به پيش برد.
پور ابراهيمي ادامه داد: اگر گروه ديگري جايگزين حل مشکلات اقتصادي شود، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد، بلکه پس از مدتي روحيه ياس در جامعه ايجاد خواهد شد.
نماينده کرمان و راور خطاب به رئيس‌جمهور منتخب اظهار داشت: امروز به اذعان تمامي مسئولان و کلام مقام معظم رهبري در جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن هستيم، لزوم بازنگري در قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي کشور متناسب با شرايط کنوني امري ضروري است.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد قوانين فعلي متناسب با شرايط صلح اقتصادي است و پاسخگوي شرايط جهاد اقتصادي نيست، لذا لازم است در تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور متناسب با شرايط موجود درخواست تغيير در قانون و مقررات از سوي دولت يازدهم ارائه شود تا مجلس نيز طبق درک شرايط به تصويب قوانين اقدام کند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي تصريح کرد: امروز سهم عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در اختيار نهادها و موسسات مالي است که علي‌رغم غير دولتي بودن در تعاريف قانوني، به دليل ساختار مالکيتي آنها بازده مناسبي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور را به خود اختصاص نمي‌دهد.
وي ادامه داد: اين نهادهاي مهم اقتصادي حتي در کاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد براساس اجراي اصل 44 ، طرف تقاضاي مالکيت بوده و حجم تصدي‌گري را به شکل ديگري در اقتصاد کشور افزايش داده‌اند.
پور ابراهيمي تصريح کرد: حذف نهادهاي مالي راهکار اساسي اين مسئله نيست، چرا که حذف اين نهادها در اقتصاد کشور خلاء جدي ايجاد مي‌کند، بلکه تصميم تخصصي و علمي در اين خصوص، تصميم به اصلاح ساختارهاي مالکيتي آنهاست.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي افزود: سازمان تامين اجتماعي يکي از نهادهايي است که بايد توسط کارفرمايان و کارگران که منابع آن را تامين مي‌کنند اداره شود و از دخالت دولت همانند ديگر کشورهاي توسعه يافته مصون باشد.
وي گفت: تصميم براي عدم عدم مديريت دولت در سهام عدالت امري ضروري است که قطعا بايد در چارچوب ضوابط قانوني رونق ويژه‌اي به اقتصاد کشور ببخشد.
پورابراهيمي گفت: جايگاه اين مهم در اقتصاد کشور به دليل اهم قانون و ابزاري براي مديريت مجدد دولت در عرصه اقتصادي تبديل شده است و تا امروز حتي يک نفر از دارندگان سهام حق مديريت بر دارايي خود را ندارند و اين همان عدم کارايي اقتصادي است.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي ادامه داد: در خصوص سهام عدالت پيشنهاد من اين است که پذيرش سهام با حذف ساختار تعاوني آنها در قالب شرکت‌هاي سهامي عام و ايجاد صندوق هاي قابل معامله در بورس باشد.
پورابراهيمي گفت: جايگاه تعاون در عرصه اقتصاد بايد به شکل جدي بازنگري شود، اگرچه در قانون اساسي و قانون برنامه‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي براي اين نوع مالکيت اقتصادي در نظر گرفته شده، اما نگاهي کوتاه به عملکرد اين بخش در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که اين بخش به دليل نرخ بازده بسيار پايين نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده بلکه هزينه‌هايي را نيز ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: ادامه اجراي طرح تحول اقتصادي در محورهاي هفتگانه اقدامات بسيار ارزنده‌اي است که بايد به شکل صحيح و قانوني به ويژه در بخش‌هاي غيرفعال پيگيري شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي در پايان خاطرنشان کرد: اولويت در طرح تحول نظام بانکي هم شکلي و هم محتوايي، اولويت در طرح تحول نظام مالياتي و اولويت در طرح نظام توزيع که بزرگترين معضل اقتصاد کشور است، در دستور کار دولت باشد و از ظرفيت بازار سرمايه کشور بايد استفاده حداکثري شود.
انتهاي پيام/
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي، خطاب به رئيس جمهور منتخب افزود: به نظر مي‌رسد در تهيه چگونگي رسيدن به اهداف اقتصادي که اولويت امروز کشور است، بعضي‌ها معتقدند که ابتدا بايد در عرصه ديپلماسي خارجي توافقاتي صورت گيرد تا پس از آن راهکارهاي اقتصادي موثر واقع شود.
وي ادامه داد: من بر اين باورم که امروز مي‌توان با اتخاذ تصميمات علمي، تخصصي و منطقي در عرصه اقتصادي کشور، ساماندهي قابل قبولي را حتي با وجود تحريم‌ها انجام داده و پس از آن با ارتقاي اقتدار اقتصادي از موضع عزت و سربلندي موضوعات سياست خارجي را با حفظ عزت و مصالح مردم و انقلاب اسلامي به پيش برد.
پور ابراهيمي ادامه داد: اگر گروه ديگري جايگزين حل مشکلات اقتصادي شود، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد، بلکه پس از مدتي روحيه ياس در جامعه ايجاد خواهد شد.
نماينده کرمان و راور خطاب به رئيس‌جمهور منتخب اظهار داشت: امروز به اذعان تمامي مسئولان و کلام مقام معظم رهبري در جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن هستيم، لزوم بازنگري در قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي کشور متناسب با شرايط کنوني امري ضروري است.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد قوانين فعلي متناسب با شرايط صلح اقتصادي است و پاسخگوي شرايط جهاد اقتصادي نيست، لذا لازم است در تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور متناسب با شرايط موجود درخواست تغيير در قانون و مقررات از سوي دولت يازدهم ارائه شود تا مجلس نيز طبق درک شرايط به تصويب قوانين اقدام کند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي تصريح کرد: امروز سهم عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در اختيار نهادها و موسسات مالي است که علي‌رغم غير دولتي بودن در تعاريف قانوني، به دليل ساختار مالکيتي آنها بازده مناسبي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور را به خود اختصاص نمي‌دهد.
وي ادامه داد: اين نهادهاي مهم اقتصادي حتي در کاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد براساس اجراي اصل 44 ، طرف تقاضاي مالکيت بوده و حجم تصدي‌گري را به شکل ديگري در اقتصاد کشور افزايش داده‌اند.
پور ابراهيمي تصريح کرد: حذف نهادهاي مالي راهکار اساسي اين مسئله نيست، چرا که حذف اين نهادها در اقتصاد کشور خلاء جدي ايجاد مي‌کند، بلکه تصميم تخصصي و علمي در اين خصوص، تصميم به اصلاح ساختارهاي مالکيتي آنهاست.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي افزود: سازمان تامين اجتماعي يکي از نهادهايي است که بايد توسط کارفرمايان و کارگران که منابع آن را تامين مي‌کنند اداره شود و از دخالت دولت همانند ديگر کشورهاي توسعه يافته مصون باشد.
وي گفت: تصميم براي عدم عدم مديريت دولت در سهام عدالت امري ضروري است که قطعا بايد در چارچوب ضوابط قانوني رونق ويژه‌اي به اقتصاد کشور ببخشد.
پورابراهيمي گفت: جايگاه اين مهم در اقتصاد کشور به دليل اهم قانون و ابزاري براي مديريت مجدد دولت در عرصه اقتصادي تبديل شده است و تا امروز حتي يک نفر از دارندگان سهام حق مديريت بر دارايي خود را ندارند و اين همان عدم کارايي اقتصادي است.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي ادامه داد: در خصوص سهام عدالت پيشنهاد من اين است که پذيرش سهام با حذف ساختار تعاوني آنها در قالب شرکت‌هاي سهامي عام و ايجاد صندوق هاي قابل معامله در بورس باشد.
پورابراهيمي گفت: جايگاه تعاون در عرصه اقتصاد بايد به شکل جدي بازنگري شود، اگرچه در قانون اساسي و قانون برنامه‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي براي اين نوع مالکيت اقتصادي در نظر گرفته شده، اما نگاهي کوتاه به عملکرد اين بخش در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که اين بخش به دليل نرخ بازده بسيار پايين نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده بلکه هزينه‌هايي را نيز ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: ادامه اجراي طرح تحول اقتصادي در محورهاي هفتگانه اقدامات بسيار ارزنده‌اي است که بايد به شکل صحيح و قانوني به ويژه در بخش‌هاي غيرفعال پيگيري شود.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي در پايان خاطرنشان کرد: اولويت در طرح تحول نظام بانکي هم شکلي و هم محتوايي، اولويت در طرح تحول نظام مالياتي و اولويت در طرح نظام توزيع که بزرگترين معضل اقتصاد کشور است، در دستور کار دولت باشد و از ظرفيت بازار سرمايه کشور بايد استفاده حداکثري شود.
انتهاي پيام/
