به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که صادرات بر منابی شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری دارای ریسک عدم پرداخت با تاخیر در پرداخت است و از طرف دیگر برآورد اعتباری خریدار خارجی و پیش بینی وقوع حوادث سیاسی و ... در کشور خریدار به سهولت امکانپذیر نیست افزود: تحت چنین شرایطی وظیفه شرکتهای بیمه صادرات و صندوقهای ضمانت صادرات و اگزیم بانکها این است که خطرپذیریهای تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران را کاهش دهند و زیانهای احتمالی را جبران کنند.
از سوی دیگر در سالهای اخیر، دولتها در سرتاسر جهان به اهمیت نقش بیمه اعتباری در رونق صادرات، افزایش سرمایهگذاری و کنترل ریسکها پی بردهاند و سیاست دولتها در اکثر کشورها، حمایت هر چه بیشتر از موسسات بیمه اعتبار صادراتی بوده است.
در این گزارش مبانی نظری بیمههای صادراتی و نهادهای بیمهای حمایت کننده از صادرات و عملکرد آنها از ابتدای تاسیس ارزیابی شده است حاصل این گزارش نشان میدهد باید از میزان دخالت دولت در صدور تعهدات تکلیفی صندوق که غالبا تحمیلی است، کاسته شود و در کنار آن در راستای حمایت از تولید صادراتی و ارتقای توان تولید و ظرفیت ریسک پذیری، میزان سرمایه صندوق در قالب بودجه سنواتی سالیانه حسب مطالعه کارشناسی تعیین شود. در پایان گزارش نیز پیشنهادهایی ارائه شده که میتوانند در این زمینه راهگشا باشند.
مرکز پژوهشها در ادامه پیرامون ویژگیها و مختصات مراکز مشابه با صندوق ضمانت صادرات نکات عمدهای را بدین شرح برشمرد:
1- بررسی بانکهای صادرات – واردات در جهان نشان میدهد که این نوع بانکهای تخصصی با هدف گسترش و تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی و افزایش میزان صادرات کشور متبوع خود به وجود آمدهاند و گذشته از هدف این بانکها همانند سایر بانکهای تخصصی در تامین منابع مالی، نوع و مدت اعتبارات اعطایی، قبول خطرپذیری و هدفدار کردن و سمت دهی بخشهای اقتصادی در راستای فعالیت خود با بانکهای بازرگانی و تجاری تفاوتهای عمدهای دارند.
2- منابع بانکهای تخصصی صادرات – واردات عموما از طریق کمکهای مستقیم یا غیرمستقیم دولتها، استفاده از منابع موسسات مالی داخلی و بینالمللی و انتشار اوراق قرضه است. در حالی که بانکهای تجاری منابع خود را از طریق حسابهای جاری و سپردههای پس انداز تامین میکنند. از طرفی در بانکهای تخصصی با توجه به نوع و ماهیت متفاوت منابع مالی و اهداف خاص آنان، نحوه اعطای تسهیلات و مدت اعتبار نیز متفاوت خواهد بود. در این بانکها وامهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کمک به هزینههای سرمایهای واحدهای تولیدی، صادراتی یا سرمایه گذاری در خارج کشور پرداخت میشود.
3- فعالیت عمده اگزیم بانکها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی گسترش بازرگانی خارجی، افزایش صادرات، ایجاد اشتغا ، سازندگی و سایر عوامل مرتبط با توسعه اقتصادی است و نه الزاما کسب سود. لذا با آگاهی از خطراتی که این نوع فعالیتها و تعهدات برای بانکها و موسسات فوق به همراه دارند و از طرفی به علت اهمیت بسیار زیادی که دولتها برای صادرات کالاها و خدمات خود و تنظیم سیاستهای اعتباری، مالی و بازرگانی این بخش قائلند غالبا این نوع بانکها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از آن جمله میتوان در میان بانکها به اگزیم بانکهای ژاپن، آمریکا، چین و ترکیه و از بین موسسات به موسسات بیمه اعتبار صادراتی ایران، الجزایر، مصر، اندونزی، مالزی، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که با سرمایه دولتی به وجود آمدهاند اشاره کرد.
4- با توجه به هدف و رسالت اگزیم بانکها، ضرورت حمایتهای دولتی و استفاده از مزایایی همانند اعتبارات دولت و بانک مرکزی، جبران خسارت از طرف دولت، معافیت از برخی مالیاتها و غیره انکارناپذیر است . گذشته از این موارد به لحاظ اینکه صادرات یک فعالیت همه جانبه و ملی است، لذا نیازمند آن است که تمامی سازمانها و وزارتخانههای ذیربط با انجام هماهنگی و ارتباط منطقی لازم فعالیت کنند. به همین دلیل اگزیم بانکها که به عنوان منبع مالی و اعتباری در ساختار صادراتی هر کشور فعالیت میکنند باید از طریق دولت با سایر مراکز مرتبط ، هماهنگ باشند.
5- باتوجه به نقش و اهمیت موسسات بیمه اعتبار صادراتی در صحنه تجارت و رقابت جهانی دولتها عموما علاوه بر واگذار کردن مسئولیت نمایندگیها، صندوقهای همکاریهای اقتصادی، خدمات بیمه و ضمانت نامههای صادراتی برای این موسسات، مسئولیت و اختیارات قابل توجهی را قائل میشوند. این اختیارات از اعطای تسهیلات با نرخهای پایین و ترجیحی ، در نظر گرفتن نرخها و شرایط صادراتی رقابتی گرفته تا انجام هر گونه سیاستی که هم جهت با منافع ملی و توسعه صادرات باشد به طور کاملا وسیع پیش بینی شده است.
6- نوع فعالیتها و عملکرد بانکهای صادرات – واردات عمدتا بر تامین مالی، فراهم ساختن تسهیلات لازم، انواع سرمایه گذاریها و تضمینها برای صادرکنندگان و همچنین تامین اعتبار لازم برای دولتها و وارد کنندگان خارجی استوار است.
انتهاي پيام/