به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ عملکرد صد روزه دولت در وزارت دادگستری شب گذشته 12 آذرماه در گفتگوی ویژه خبری با حضور "حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
وی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صد روز آغازین وزارت دادگستری در دولت یازدهم چه اقدامات و برنامه‌هایی صورت گرفته است؟ گفت: در شروع کار دولت ابتدا باید بر زوایای موضوع فعالیت‌ها آشنایی و اشراف کامل پیدا کرد به طوری که در این راستا باید از نیروهای مناسب و جدید برای مسئولیت‌های مختلف استفاده کرد و برنامه‌ها و رویکردهای مشخصی را با اهداف شفاف و چشم اندازی روشن تدوین کرد.
 
وی با اشاره به اینکه صد روز زمان کافی برای انجام اقدامات به صورت کامل نیست، افزود: ما در وزارت دادگستری سعی کردیم با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم عمیق‌تر به آن توجه کنیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری ماموریت مستقیم اجرایی ندارد، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری یک وزارت هماهنگی و سیاری است که بیشتر به رفع نیازمندی‌های قوه قضائیه با قوه مجریه و یا تامین نیازمندی‌های قوه مجریه از قوه قضائیه می‌پردازد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به ظرفیت‌های قوای سه گانه توجه ویژه‌ای شود، اظهار داشت: باید نیازهای خود را با تبیین صحیح و ایجاد ارتباط خوب و در نهایت پیگیری مناسب و هوشمندانه با قوای دیگر برطرف ساخت.
 
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نیازها با هزینه کم و زمانی کوتاه قابل برطرف شدن هستند، گفت: برای رسیدن به خواسته‌ها باید تعامل صحیح و رابطه ای هوشمندانه را بکار گرفت.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، ادامه داد: در سال گذشته 9 میلیون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف که در قوه قضائیه تشکیل شده است این در حالی است که حدود 3 میلیون و 899 هزار پرونده در شورای حل اختلاف تشکیل شده است.
 
* بیش از 9 میلیون پرونده در قوه قضائیه تشکیل شده است
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه بیش از 9 میلیون پرونده در قوه قضائیه به این معنی نیست که به این تعداد تخلف و جرم در کشور وقوع یافته است، افزود: در این روند بعضی پرونده‌ها مورد تکرار قرار گرفته‌اند، به طوری که یکه سازی و یونیک سازی در این قضیه صورت نگرفته است.
 
وی با اشاره به اینکه باید از این تکرار پرونده‌ها به صورت هوشمندانه جلوگیری کنیم، افزود: در 76 میلیون جمعیت در مجموع 10 میلیون پرونده بسیار زیاد است به طوری که دارای بار بسیار سنگینی است.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه هر مشکلی که مردم در گرفتاری‌هایشان بیان می‌کنند درست است، خاطرنشان ساخت: باید در اولین اقدام به کم کردن پرونده‌ها در قوه قضائیه بپردازیم تا قوه قضائیه بتواند سریع تر، دقیق‌تر و بهتر به پرونده‌ها رسیدگی کند.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر حکم سریعتر اجرا شود دارای اثربخشی بسیار زیادی است، اضافه کرد: اگر مجرم ظرف 2 یا 3 ماه مجازات شود دارای ارزش و اثربخشی بسیار زیادی در جامعه خواهد بود.
 
* باید عناوین جرم را کاهش دهیم
 
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید این مشکلات را از طریق همکاری با مجلس برطرف کرد، خاطرنشان ساخت: باید بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست به گونه‌ای که باید در راستای جرم زدایی اقدام کنیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه نباید همه در جامعه مجرم شناخته شوند، افزود: نباید هر کس که به دادگاه مراجعه می‌کند وی را مجرم دانست زیرا این امر دارای تبعات بسیار بدی است.
 
* وزیر دادگستری خواستار تعامل گسترده با مجلس شد
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید وزیر دادگستری و وزارت دادگستری با مجلس تعامل گسترده‌ای را انجام دهد تا بسیاری از مسائل با کمک کارشناسان، حقوقدانان قوه مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: باید در این دولت تلاش کنیم تا بستر تولید جرم را در جامعه خشک کنیم.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اگر در جامعه مناسبات اداری پیچیده نباشد و رشوه در آن کاهش پیدا کند تخلف کم می شود، ادامه داد: مردم نباید به دنبال راه‌های غیرقانونی باشند.
 
وی با اشاره به اینکه باید در قوه مجریه کاری کرد که مردم کارهایشان روانتر انجام شود، گفت: باید جلوی فساد را در جامعه گرفت پس باید هم به مردم توجه بسیار زیادی شود تا در سایه این امر پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
 
حجت الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید نقش وزارت دادگستری مشخص شود، اظهار داشت: چگونه می‌توان نیازهای قوه قضائیه را در داخل دولت تدوین کرد تا تصمیم‌گیری خوبی اتخاذ شود.
 
وی با اشاره به اینکه باید به کاهش جرم و فساد در جامعه کمک کرد، اضافه کرد: باید امنیت در جامعه گسترده‌تر شود تا مردم در سایه امنیت احساس رضایتمندی بیشتری کنند به طوری که در این مدت صد روزه با همکارانم بر روی این موضوع تمرکز داشتیم.
 
وی با اشاره به اینکه تمام شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در این رابطه جلساتی میان بنده و وزیر اقتصاد تشکیل شده است.
 
حجت‌الاسلام‌والسملمین پورمحمدی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال گذشته واگذاری صورت گرفته است، گفت: امروز شاید مبلغ واگذاری‌ها به بیش از 300 الی 400 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
 
وی با اشاره به اینکه بخش اقتصادی کشور معتقد است که واگذاری‌ها به خوبی صورت نگرفته است، ادامه داد: باید به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا واگذاری‌ها تاکنون به اقتصاد کشور کمک کرده است یا خیر یا اینکه آیا رشد اقتصادی داشته‌ایم؟
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به بررسی واگذاری‌ها بپردازیم، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری بر روی واگذاری‌ها تمرکز بسیار زیادی داشته تا پرونده‌ها را دقیق تر مطالعه کنیم.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نزدیک 200 الی 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است؟ گفت: باید در این واگذاری‌ها دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا تحول اقتصادی مهمی در کشور اتفاق افتد که البته این امر نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نوع واگذاری‌ها منطبق بر قانون باشد، خاطرنشان ساخت: جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاری‌ها تاکنون صورت گرفته است. نوع واگذاری‌ها باید منطبق بر قانون باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری جزو شورای عالی اصل 44 است، گفت: وزیر دادگستری باید در این شورا نقش خود را به خوبی ایفا کند.
 
وی با اشاره به اینکه باید به مطالعه روند گذشته بپردازیم که آیا اگر روند طی شده خوب بوده ادامه دهیم یا خیر؟ افزود: ما می‌گوییم که روند گذشته خوب نبوده به طوری که فعالیت‌های اقتصادی مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی نشده است، بنابراین ما باید در این قصه به دنبال سهم خود برای ایفای نقش باشیم.
 
* وزارت دادگستری مرجع ملی مبارزه با فساد است
 
وی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری و وزارت دادگستری مرجع ملی مبارزه با کنوانسیون فساد هستند، خاطرنشان ساخت: کنوانسیون مبارزه با فساد کنوانسیونی بین المللی به حساب می‌آید که این کنوانسیون برای شناسایی انواع و اقسام فسادها و مبارزه با آنها می‌پردازد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید به گذشته برگردیم و ببینیم که آیا با فساد به خوبی مبارزه شده است و اینکه آیا مردم از امور راضی هستند یا خیر؟ ادامه داد: باید دید که اگر فساد وجود نداشته همان روند را ادامه دهیم اما متاسفانه موارد بسیار زیادی از فساد در جامعه وجود دارد و مردم از امور نگران و ناراضی هستند لذا با معاون اول رئیس جمهور که رئیس ستاد مبارزه با فساد است، جلسات مکرری در سه قوه تشکیل شده است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، تولید فساد است به طوری که این فساد از بی قانونی به وجود می‌آید، افزود: رعایت قانون محور اصلی سلامت اجتماعی، اقتصادی و اداری است، زیرا بسیاری از فسادهایی که در جامعه وجود دارد به دلیل بی قانونی و یا بی توجهی به مرّ قانون است.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه بی توجهی به قانون هم نیز در مسئولین، مجریان، مدیران و کارکنان هم اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: اگر درصدد مبارزه با فساد هستیم ابتدا باید قانونمداری را در جامعه فرهنگسازی کنیم.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در طی این مدت چه اقداماتی در خصوص رعایت حقوق شهروندی در جامعه صورت گرفته است، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر حقوق مردم و شهروندان توجه بسیار زیادی دارد، به طوری که این موضوع در فصل سوم قانون اساسی تاکید بسیار زیادی شده است.
 
* حقوق شهروندان باید مطابق مرّ قانون رعایت شود
 
وی با اشاره به اینکه در مقام عمل کاستی‌هایی وجود دارد که باید به آنها بپردازیم، خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم در رعایت حقوق شهروندی اصرار زیادی دارد تا حقوق شهروندان مطابق مرّ قانون رعایت شود.
 
* منشور حقوق شهروندی تدوین شد
 
وی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است، افزود: رئیس جمهور در بحث تبلیغاتی خود قبل از انتخابات بر تدوین منشور حقوق شهروندی تاکید بسزایی داشته‌اند.
 
وی با اشاره به اینکه در منشور حقوق شهروندی قوانین مفصلی به صورت منظم وجود دارد، گفت: دولت خود را ملتزم به قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق مردم می‌داند.
 
* مرجع ملی حقوق کودک دادگستری است
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه در وزارت دادگستری نسبت به حقوق کودک اقدامات خوبی به عمل آمده است، ادامه داد: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک به حساب می‌آید، به طوری که درطی صد روز گذشته نسبت به رعایت حقوق کودک جلسات بسیاری برگزار شده است.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید به حقوق کودک در جامعه بها داده شود و باید در این رابطه کم و کاستی‌ها را جبران کرد، ادامه داد: وزارت دادگستری با کسری قاضی روبرو است که باید در این جهت اقدام کند، لذا قوه قضائیه در تلاش است تا قضات مورد نیاز را جذب کند.
 
وی با اشاره به وجود تعداد زیادی زندانی در زندانهای کشور گفت: باید نیازهای زندانیان را برطرف کرد زیرا آنها دارای خانواده هستند به طوری که باید در این رابطه به بحث اشتغال زندانیان توجه زیادی شود.
 
* 60 هزار زندانی در زندانها اشتغال دارند  
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه 60 هزار زندانی در زندانهای کشور اشتغال دارند، خاطرنشان ساخت: باید به سرعت این عدد به 100 هزار افزایش یابد، این در حالی است که منابع ما محدود است و ما نیز در این رابطه با بانکها جلسات خصوصی را برگزار کرده‌ایم تا مسئله اشتغال زندانیان مورد توجه قرار گیرد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از زندانیان ناتوان هستند، افزود: بسیاری از زندانیان بزه دیده هستند به طوری که به آنها خساراتی وارد شده اما کسی نیست که خسارت آنها را بپردازد و این مسئله سبب بروز خسارت اجتماعی برای آنها شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه امسال رقم بسیار خوبی برای این منظور در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: امیدواریم با کمک‌هایی که دولت به قوه قضائیه می‌کند به زندانیان کشور توجه بسیار زیادی شود.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در طی صد روز گذشته به بحث حقوق شهروندی توجه بسیار زیادی شده است، گفت: امیدواریم منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرایی شود زیرا مردم لایق قوانین خوب در کشور هستند.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا بعد از 80 سال عدم تاخیر در سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: در این قانون اقدامات بسیار خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین اخبار قانون مبارزه با قاچاق کالا چیست، افزود: در خصوص این قانون اشکالاتی از سوی شورای نگهبان گرفته شده بود که دوباره به مجلس عودت داده شد و اشکالات آن برطرف شد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دغدغه‌های شورای نگهبان در خصوص با قانون مبارزه با قاچاق کالا رعایت شده است، گفت: این قانون کمک‌های بسیاری را در خصوص رفع مبارزه با قاچاق کالا خواهد کرد.
 
وی با اشاره به اینکه پرونده‌های قاچاق کالا در این قانون مورد تقسیم بندی قرار گرفته است، افزود: پرونده‌های غیر شبکه‌ای و غیر باندی به سازمان تعزیراتی داده می‌شود و در مقابل پرونده‌های شبکه ای و باندی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
 
* سال آینده نیروی جدید در سازمان تعزیرات جذب می‌شود
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه در سازمان تعزیرات بازرسی‌های تشکیلاتی انجام خواهد شد، افزود: انشاءالله برای سال آینده از نیروهای توانمند، کارشناس و حقوقدان در سازمان تعزیرات استفاده خواهیم کرد و درصدد جذب آنها خواهیم بود.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا باید از نظر تشکیلاتی از آمادگی های لازم برخوردار شود، ادامه داد: انشاء الله وضع مبارزه با قاچاق وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
 
وی با اشاره به اینکه در کشور 8 هزار کیلومتر مرز وجود دارد، افزود: ما با 15 کشور همسایه هستیم، بنابراین با بحران‌های زیادی در اطراف مرزمان مواجه هستیم.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های تاریخی و ماندگار ما بحث قاچاق کالا است، افزود: باید به صورت هوشمندانه به کاهش قاچاق در کشور بپردازیم.
 
وی با اشاره به اینکه باید با تجربه‌های خوبمان تلاش کنیم تا گامهای دقیق، استوار و ماندگاری را در بحث قاچاق کالا برداریم، افزود: ما این خط را به طور جدی تعقیب خواهیم کرد به طوری که امیدواریم با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا گام‌های بسیار بهتری در این رابطه برداشته شود.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درطی این مدت چه اقداماتی در دولت یازدهم برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور صورت گرفته است؟ گفت: در این سه ماه گذشته 15 هزار بازارچه سیار به صورت مشترک با بازرسان و ماموران خودمان در سازمان تعزیرات از واحدهای صنفی و تولیدی مختلف داشته‌ایم به طوری که در این رابطه سعی کرده‌ایم نظارت‌هایمان به صورت مستقیم و صریح باشد.
 
وی با اشاره به اینکه در طی این مدت پرونده‌های بسیار زیادی مورد رسیدگی قرار گرفته است، خاطرنشان ساخت: بنده به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستم.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه قوانین باید به صورت جدی‌تر در کشور رعایت شود، اظهار داشت: انشاءالله به دنبال این هستیم که سازمان تعزیرات را از شائبه‌های موجود به دور کنیم تا ضعف‌ها، کاستی‌ها و برخی از مسائلی که در این حوزه وجود دارد برطرف شود و یا کمتر شاهد بروز آنها باشیم.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه با دستهای پاک و با دستمال پاک می‌توان شیشه‌ها را تمیز کرد، افزود: باید خودمان سالم و پاک باشیم تا بتوانیم به مبارزه با فساد بپردازیم و امیدواریم این رویه را به صورت جدی اعمال و تعقیب کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه انشاءالله میزان بازرسی‌ها را افزایش خواهیم داد، خاطرنشان ساخت: یکی از ابزارهای لازم برای کنترل امور دولت الکترونیک است. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به کنترل مبادی ورودی، تولیدی، توزیعی و جابجایی از طریق سیستم‌های الکترونیک بپردازیم، افزود: باید این مجموعه‌ها در زیر چتر اطلاعاتی و مدیریتی خودمان درآید لذا گمرک باید تمامی امورش به صورت الکترونیک و شفاف باشد و باید فعالیت‌های موسسات بنگاه‌های تولیدی شفاف باشد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه همزمان با برخوردهای قاطع باید بسترهای لازم را فراهم کرد، افزود: خوشبختانه دولت به بحث الکترونیک و بنگاه‌های جامع اطلاعاتی توجه فراوانی دارد.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک سبب شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و سالم سازی محیط کسب و کار خواهد شد، ادامه داد: ما در این صد روز سعی کردیم تصویر خودمان را شفاف کنیم تا بدانیم که باید به دنبال چه چیزی باشیم.
 
*وجود بیش از 3 میلیون نقل و انتقال اسنادی در بانک جامع  طی سه ماه گذشته
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در سازمان ثبت اسناد بدنبال رفع مشکلات موجود بودیم؟ افزود: ما در دو ماه و نیم گذشته سه میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی را در کشور داشتیم که این تعداد در بانک جامع سازمان ثبت و اسناد مورد ثبت قرار گرفت.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در دو ماه و نیم گذشته 938 هزار معامله در کشور انجام شده است، اظهار داشت: دیگر امور به سرعت و به روز و ساعت مورد ثبت قرار می‌گیرد و درطی این مدت از رئیس سازمان ثبت اسناد برای ارائه گزارش کار دعوت به عمل آمد، رئیس سازمان ثبت اسناد مورد قدردانی قرار گرفت به طوری که دولت قول پشتیبانی و حمایت از این سازمان را داد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه انشاءالله تا پایان امسال به سازمان ثبت کمک مالی خواهیم کرد، گفت: انشاءالله مسائل ملکی، مالکیتی، مستغلاتی کشور از بانک جامع خوبی برخوردار خواهند شد زیرا در این صورت کار مردم راحت تر به جلو پیش می‌رود.
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه بزرگترین فساد در حوزه ملک و زمین اتفاق می‌افتد، افزود: انشاءالله ما از این فسادها هم نیز جلوگیری خواهیم کرد به طوری که اشکالات را در این حوزه به حداقل خواهیم رساند.
 
وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 7 هزار و 20 دفترخانه و ثبت اسناد رسمی به صورت آنلاین و برخط دارای ارتباط شبکه‌ای هستند، افزود: مهمترین اولویت بنده در روزهای آینده جلوگیری از وقوع جرم در کشور است به طوری که تمام همت خود را با بهره گیری از دوستانم در دولت برای تحقق این امر بکار خواهم گرفت تا در جامعه جرم کمتری صورت گیرد.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه جامعه باید عاری از قانون شکنی و فساد باشد، گفت: باید کاری کرد تا قوه قضائیه دارای پرونده‌های کمی باشد و به صورت قاطع تر و سریع تر با جرایم برخورد کند.



انتهای پیام/