به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از جرائم علیه اموال ومالکیت دعاوی، "تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق "است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند.

 این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی‌اش و هم به لحاظ سیر تاریخی مقرات مربوط آن، به ویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ وخم‌هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می‌شوند.

تصرف چیست؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،    قانون با هدف بر قراری  نظم، از تصرف اشخاص حمایت کرده است و به همین خاطر در مقابل اشخاصی که می‌خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر  هم بزنند، برخورد می‌کند.

بنابراین اگرفردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی بایداین رابطه را بر هم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

درقوانین کشورماتعریف خاصی ازتصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است.

بنابراین تصرف همان "سلطه و اقتداری است که شخص برمال دارد، خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری."

براساس مواردیادشده، هرشخصی قدرت واختیاراجرای حق در مال خود را دارد بنابراین اگرشخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور می‌باشد:

حالت اول: تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را ازتصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌گردد.

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند. برای مثال شخصی با ریختن نخاله‌های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه، نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.

حالت سوم: ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی‌گذارد آب عبور کند. شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت ازحق است.

در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که درتصرف دیگری است، خلل ایجاد می‌کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده ازعین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق ازحق عبور یا حق استفاده ازمجرای آب و.... می‌شود.

دستور موقت ماندن عملیات

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت ازحق مورد تقاضای شاکی است، جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می‌باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، باصدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت ازحق درماده 690قانون مجازات اسلامی آمده است.

انتهای پیام/