به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حدود 6 درصد پرونده های مرتبط با شکایت در فضای اینترنت و رایانه در کشور را جرائم موبایل در حوزه محتوای SMS ، MMS و بلوتوث تشکیل می دهند و آنچه از موبایل در فضای سایبر و مجازی مطرح است در صورت اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی در این مجتمع رسیدگی می‌شود.

شکایت از محتوای SMS ها، MMS ها و بلوتوث‌ها در صورت وجود شاکی خصوصی در مجتمع جرائم رایانه ای قابل پیگیری است و شکایات مرتبط با محتوای پیام کوتاه ارسال شده به افراد، MMS و بلوتوث بیشترین پرونده های مرتبط با جرائم موبایلی را در کشور تشکیل می‌دهند.

جرائمی که در این بخش صورت می‌گیرد قابل توجه است اما به دلیل عدم آگاهی کاربران از احقاق حقوق خود، تنها حدود 6 درصد پرونده های قضایی حوزه سایبر مربوط به جرائم موبایلی است.

طبق قوانین متصوره در حوزه اختیارات مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی هرگونه تخلف که در فضای سایبر اتفاق افتاده باشد در این مجتمع رسیدگی می شود و قانونگذار اجازه ورود به دعوا و صدور احکام را به این مجتمع داده است.

برخلاف تصور اذهان عمومی تخلف در فضای سایبر در صورت داشتن شاکی به راحتی قابل ردگیری است و درخواست ردگیری SMS ها و هرزنامه‌ها به شرط داشتن شاکی خصوصی با استناد قانونی به استعلام از مخابرات به سرعت قابل پیگیری است.

در مورد جرائم رایانه ای باید توجه داشت که ردگیری جرائم در فضای مجازی نسبت به دیگر جرائم به شدت مشهود و قابل دسترسی است و از آنجایی که هرآنچه در اینترنت رد و بدل می شود براساس IP آدرس است، رنج این IP ها از مخابرات قابل استناد است.

شرکت‌های اینترنتی طبق قانون تا 6 ماه باید تمامی بانکهای اطلاعاتی خود را ضبط و حفظ کنند و در صورت داشتن شاکی خصوصی، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند به ما اعلام کنند که در روز، ساعت و دقیقه مورد نظر این IP در اختیار کدام کاربر بوده است.

همه SMS ها قابل پیگیری هستند و قضات در صورت مشاهده جرائم مشهود می توانند راسا اقدام کنند اما در اقامه دعوا احتیاج به شاکی خصوصی وجود دارد.

در حال حاضر بیشترین شکایات را در حوزه جرایم رایانه ای به ترتیب اختلافات بر سر دامنه های اینترنتی، شکایات کاربران اینترنت از عدم ارائه خدمات SLA از سوی شرکتهای اینترنتی و شکایات این قبیل شرکتها از مخابرات تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/