حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری:
دو مرحله‌ای شدن رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری/ ماهانه ۱۰ هزار پرونده به دیوان ارجاع می‌شود
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول 10 ماه اخیر رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده و این در حالی است که ماهانه ۱۰ هزار پرونده به دیوان ارجاع می‌شود.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز چهارشنبه(5تیرماه) در گفتگوی تلویزیونی خود در شبکه شش سیما اظهار داشت: هفته قوه قضاییه بسیار مناسب برای معرفی مجموعه دستگاه قضایی و آشنایی مردم با این مجموعه بزرگ است.
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سوال که شهروندان چگونه می‌توانند مواردی را که نیاز به شکایت دارد را پیگیری کنند گفت: من یک توضیح مختصر درباره دیوان بدهم. این نهاد از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و قبل از انقلاب این نهاد را نداشتیم و اصولا نظام ان زمان اجازه نمی‌داد کسی بخواهد در تصمیمات اداری انها ورود پیدا کند و جرأت شکایت داشته باشد.
وی افزود: نظام مردم سالاری دینی ما این اجازه را به مردم داده است تا هرگاه از مأمورین دولتی به واسطه وظایفی که آنها داده شده شکایتی دارد به دیوان عدالت اداری بورد و از انها شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما در مطالعات و بررسی‌هایمان در سایر کشورها حقیقتا کمتر دست یافتیم که چنین مجموعه‌ای به صورت مستقل داشته باشد و بتواند به تمام عرصه‌ها ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: مردم در عرصه‌های گوناگون زندگی‌شان با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند و ممکن است دستگاه‌ها کوتاهی کنند و یا تصمیمات دولت و شوراهای اسلامی و مجموعه آنچه به عنوان خدمتگذار شناخته می‌شوند ممکن است ضرری متوجه مردم کنند که قانون اساسی این موضوع را مرتفع کرده است.
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری صرفا مجموعه‌ای است برای حوزه مسائل اداری کشور البته گاهی افراد مراجعه می‌کنند خواسته‌ای داشته باشند اما خواسته آنان به دلیل قانونی میسر نمی‌شود و می‌اید و در دیوان دادخواستی را تنظیم می‌کند و در ان دادخواست دلایل خود را می‌نویسد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول 10 ماه گذشته رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده است.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اگر کسی مراجعه کند باز هم هر شهروندی می‌تواند از هر کجای کشور بیاید و نسبت به یک مصوبه ابراز شکایت کند حتی اگر خودش ذی‌نفع هم نباشد.
وی افزود: البته رئیس دیوان عدالت و رئیس قوه قضاییه مکلف هستند که اگر خودشان تشخیص دهند یک مصوبه خلاف قانون است ورود باید پیدا کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در اینجا دیگر پرونده به شعبه نمی‌رود و به هیأت عمومی دیوان عدالت می‌رود که در انجا هم زیر مجموعه‌ای وجود دارد به اسم هیأت‌های تخصصی که این شکایت را می‌فرستند برای دستگاه مربوطه.
وی افزود: اگر هیأت تشخیص دهد که شکایت وارد نیست در این مرحله خود هیأت رأی بر رد شکایت اعلام می‌کند اما ممکن است به همان رأی اعتراض شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی ابطال رأی از زمان طرح در هیأت عمومی است و آثار ابطال از همان زمانی است که رأی صادر شده است و عطف به ماسبق نمی‌شود.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اما در دو صورت امکان دارد عطف به ماسبق شود مثلا ممکن است مصوبه‌ای رد سال ۹۰ به تصویب رسیده و اجرا هم شده است و دو سال از اجرای ان گذشته است اما اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع بوده است عطف به ماسبق هم داده می‌شود اما یک امکان دیگر هم دارد که هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه باعث شده به عده‌ای ضرر و زیان وارد شده است در ان زمان هم باز رأی به ابطال مصوبه از زمان تصویب داده می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: حوزه فعالیت دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان نظر داده است و دستگاه‌های دولتی در حوزه صلاحیت دیوان است یک سری دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی هم داریم که در خصوص شکایاتی که از اینها می‌شود چنانچه شکایت مربوط به تصمیمات انها باشد قابل طرح در دیوان است اما اگر مأمورین انها اقداماتی انجام داده باشند که موجب تضییع شده باشد ربطی به دیوان عدالت ندارد.
وی بیان داشت: در این حوزه صلاحیت موضوع صلاحیت شوراهای اسلامی هم به ما مربوط می‌شود. البته تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات رئیس قوه قضاییه در حوزه صلاحیت ما نیست.
حجت‌الاسلام منتظری درباره اینکه معمولا از کدام دستگاه‌ها بیشتر شکایت می‌شود گفت: من بنا ندارم در هیچ کدام از مصاحبه‌های خودم اسم دستگاه خاص را بیاورم اما یک قاعده کلی داریم و آن دستگاه‌هایی که مورد مراجعه بیشتر مردم واقع می‌شوند قاعدتا میزان شکایت هم از انها بیشتر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه دیوان در تهران مستقر است در شهرستان‌ها چگونه می‌توان شکایت کرد، گفت: ما به موجب قانون برنامه پنجم مکلف شدیم در سراسر کشور دفاتر نمایندگی افتتاح کنیم و در دو سال گذشته این تکلیف قانونی را عمل کردیم و در تمام استانها در مراکزشان دفاتر تشکیل شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی برای اجرای حکم دیوان چیست گفت: من عرض کنم که بعضی می‌گویند که اجرا نمی‌شود اما این چنین نیست براساس آمار بیش از ۹۷ درصد آرا دیوان به مرحله اجرا در می‌آید تنها ۳درصد اجرا نمی‌شود این عدم اجرا در قانون هم هست که اگر دستگاه محکوم مشکلی در اجرا دارد باید مشکل را به دیوان اعلام کند.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: در غیر اینصورت اگر مشکل اجرایی نباشد و خودداری کند از طریق معاونت اجرای احکام دیوان اقداماتی می‌شود و در نهایت شعبه می‌تواند تا حد انفصال از خدمت آن مدیر را صادر کند و از مردم می‌خواهمی تا این موارد را به ما اطلاع دهند.
وی در پاسخ به این سوال که نحوه شکایت از نیروهای مسلح و وزارت دادگستری چیست گفت: فرقی نمی‌کند انچه که زیر مجموعه دولت به معنای اعم است مشمول قانون و در حوزه صلاحیت دیوان عدالت به حساب می‌آید. البته یک فردی از یک مأمور نظامی می‌خواهد شکایت کند آنجا باید برود به دادگاه قضایی نیروهای مسلح.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اطاله دادرسی گفت: ما واقع امر این است که از اینکه مردم مراجعه می‌کنند و نمی‌توانیم در یک زمان قابل قبول رسیدگی کنیم شرمنده مردم هستیم.
وی افزود: ما در ماه ۱۰ هزار شکایت وارده داریم این ۱۰ هزار پرونده به شعب ارجاع می‌شود آن هم به ۴۵ شعبه بدوی.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اگر این عدد را تقسیم کنیم بر تعداد شعب عدد و آمار مشخص است - هر پرونده‌ای یک فرآیند رسیدگی دارد و باید مکاتبه‌ای شود -اگر تقسیم کنیم می‌بینیم که هر شعبه به طور متوسط ۲۰۰ پرونده ارجاع می‌دهیم.
وی درباره جذب قضات برای حل مشکل اطاله دادرسی نیز گفت: ما در کل مجموعه دستگاه قضایی کشور با کمبود قاضی مواجه هستیم ولی وقتی قاضی جذب می‌شود نمی‌تواند ابتدا به ساکن به دیوان عدالت اداری بیاید و در دیوان مشغول کار شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته ما یک برنامه ریزی داریم که آن هم موضوع پیشگیری از وقوع این همه شکایت است.
وی افزود: خوشبختانه در دولت جدید دستگاه‌ها بیش از گذشته با ما تعامل دارند و هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد و امیدواریم در خود دستگاه‌ها و قبل از تشکیل پرونده موضوع حل و فصل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه چه میزان از پرونده‌ها شکایت درست تشخیص داده می‌شود، حاطرنشان کرد: آمار پذیرفته شدن شکایت در دیوان تا سال‌های قبل کمتر از ۵۰ درصد بود اما این اعداد و ارقام در سال ۹۲ به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سوال که شهروندان چگونه می‌توانند مواردی را که نیاز به شکایت دارد را پیگیری کنند گفت: من یک توضیح مختصر درباره دیوان بدهم. این نهاد از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و قبل از انقلاب این نهاد را نداشتیم و اصولا نظام ان زمان اجازه نمی‌داد کسی بخواهد در تصمیمات اداری انها ورود پیدا کند و جرأت شکایت داشته باشد.
وی افزود: نظام مردم سالاری دینی ما این اجازه را به مردم داده است تا هرگاه از مأمورین دولتی به واسطه وظایفی که آنها داده شده شکایتی دارد به دیوان عدالت اداری بورد و از انها شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما در مطالعات و بررسی‌هایمان در سایر کشورها حقیقتا کمتر دست یافتیم که چنین مجموعه‌ای به صورت مستقل داشته باشد و بتواند به تمام عرصه‌ها ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: مردم در عرصه‌های گوناگون زندگی‌شان با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند و ممکن است دستگاه‌ها کوتاهی کنند و یا تصمیمات دولت و شوراهای اسلامی و مجموعه آنچه به عنوان خدمتگذار شناخته می‌شوند ممکن است ضرری متوجه مردم کنند که قانون اساسی این موضوع را مرتفع کرده است.
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری صرفا مجموعه‌ای است برای حوزه مسائل اداری کشور البته گاهی افراد مراجعه می‌کنند خواسته‌ای داشته باشند اما خواسته آنان به دلیل قانونی میسر نمی‌شود و می‌اید و در دیوان دادخواستی را تنظیم می‌کند و در ان دادخواست دلایل خود را می‌نویسد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول 10 ماه گذشته رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده است.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اگر کسی مراجعه کند باز هم هر شهروندی می‌تواند از هر کجای کشور بیاید و نسبت به یک مصوبه ابراز شکایت کند حتی اگر خودش ذی‌نفع هم نباشد.
وی افزود: البته رئیس دیوان عدالت و رئیس قوه قضاییه مکلف هستند که اگر خودشان تشخیص دهند یک مصوبه خلاف قانون است ورود باید پیدا کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در اینجا دیگر پرونده به شعبه نمی‌رود و به هیأت عمومی دیوان عدالت می‌رود که در انجا هم زیر مجموعه‌ای وجود دارد به اسم هیأت‌های تخصصی که این شکایت را می‌فرستند برای دستگاه مربوطه.
وی افزود: اگر هیأت تشخیص دهد که شکایت وارد نیست در این مرحله خود هیأت رأی بر رد شکایت اعلام می‌کند اما ممکن است به همان رأی اعتراض شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی ابطال رأی از زمان طرح در هیأت عمومی است و آثار ابطال از همان زمانی است که رأی صادر شده است و عطف به ماسبق نمی‌شود.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اما در دو صورت امکان دارد عطف به ماسبق شود مثلا ممکن است مصوبه‌ای رد سال ۹۰ به تصویب رسیده و اجرا هم شده است و دو سال از اجرای ان گذشته است اما اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع بوده است عطف به ماسبق هم داده می‌شود اما یک امکان دیگر هم دارد که هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه باعث شده به عده‌ای ضرر و زیان وارد شده است در ان زمان هم باز رأی به ابطال مصوبه از زمان تصویب داده می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: حوزه فعالیت دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان نظر داده است و دستگاه‌های دولتی در حوزه صلاحیت دیوان است یک سری دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی هم داریم که در خصوص شکایاتی که از اینها می‌شود چنانچه شکایت مربوط به تصمیمات انها باشد قابل طرح در دیوان است اما اگر مأمورین انها اقداماتی انجام داده باشند که موجب تضییع شده باشد ربطی به دیوان عدالت ندارد.
وی بیان داشت: در این حوزه صلاحیت موضوع صلاحیت شوراهای اسلامی هم به ما مربوط می‌شود. البته تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات رئیس قوه قضاییه در حوزه صلاحیت ما نیست.
حجت‌الاسلام منتظری درباره اینکه معمولا از کدام دستگاه‌ها بیشتر شکایت می‌شود گفت: من بنا ندارم در هیچ کدام از مصاحبه‌های خودم اسم دستگاه خاص را بیاورم اما یک قاعده کلی داریم و آن دستگاه‌هایی که مورد مراجعه بیشتر مردم واقع می‌شوند قاعدتا میزان شکایت هم از انها بیشتر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه دیوان در تهران مستقر است در شهرستان‌ها چگونه می‌توان شکایت کرد، گفت: ما به موجب قانون برنامه پنجم مکلف شدیم در سراسر کشور دفاتر نمایندگی افتتاح کنیم و در دو سال گذشته این تکلیف قانونی را عمل کردیم و در تمام استانها در مراکزشان دفاتر تشکیل شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی برای اجرای حکم دیوان چیست گفت: من عرض کنم که بعضی می‌گویند که اجرا نمی‌شود اما این چنین نیست براساس آمار بیش از ۹۷ درصد آرا دیوان به مرحله اجرا در می‌آید تنها ۳درصد اجرا نمی‌شود این عدم اجرا در قانون هم هست که اگر دستگاه محکوم مشکلی در اجرا دارد باید مشکل را به دیوان اعلام کند.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: در غیر اینصورت اگر مشکل اجرایی نباشد و خودداری کند از طریق معاونت اجرای احکام دیوان اقداماتی می‌شود و در نهایت شعبه می‌تواند تا حد انفصال از خدمت آن مدیر را صادر کند و از مردم می‌خواهمی تا این موارد را به ما اطلاع دهند.
وی در پاسخ به این سوال که نحوه شکایت از نیروهای مسلح و وزارت دادگستری چیست گفت: فرقی نمی‌کند انچه که زیر مجموعه دولت به معنای اعم است مشمول قانون و در حوزه صلاحیت دیوان عدالت به حساب می‌آید. البته یک فردی از یک مأمور نظامی می‌خواهد شکایت کند آنجا باید برود به دادگاه قضایی نیروهای مسلح.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اطاله دادرسی گفت: ما واقع امر این است که از اینکه مردم مراجعه می‌کنند و نمی‌توانیم در یک زمان قابل قبول رسیدگی کنیم شرمنده مردم هستیم.
وی افزود: ما در ماه ۱۰ هزار شکایت وارده داریم این ۱۰ هزار پرونده به شعب ارجاع می‌شود آن هم به ۴۵ شعبه بدوی.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اگر این عدد را تقسیم کنیم بر تعداد شعب عدد و آمار مشخص است - هر پرونده‌ای یک فرآیند رسیدگی دارد و باید مکاتبه‌ای شود -اگر تقسیم کنیم می‌بینیم که هر شعبه به طور متوسط ۲۰۰ پرونده ارجاع می‌دهیم.
وی درباره جذب قضات برای حل مشکل اطاله دادرسی نیز گفت: ما در کل مجموعه دستگاه قضایی کشور با کمبود قاضی مواجه هستیم ولی وقتی قاضی جذب می‌شود نمی‌تواند ابتدا به ساکن به دیوان عدالت اداری بیاید و در دیوان مشغول کار شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته ما یک برنامه ریزی داریم که آن هم موضوع پیشگیری از وقوع این همه شکایت است.
وی افزود: خوشبختانه در دولت جدید دستگاه‌ها بیش از گذشته با ما تعامل دارند و هماهنگی‌های بیشتری وجود دارد و امیدواریم در خود دستگاه‌ها و قبل از تشکیل پرونده موضوع حل و فصل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه چه میزان از پرونده‌ها شکایت درست تشخیص داده می‌شود، حاطرنشان کرد: آمار پذیرفته شدن شکایت در دیوان تا سال‌های قبل کمتر از ۵۰ درصد بود اما این اعداد و ارقام در سال ۹۲ به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
