به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که امروزه در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان که دارای سطوح بالای درآمدی و متکی بر اقتصادهای بازار با رقابت آزاد و نظام‌های سیاسی مردمسالار چند حزبی هستند، انحصار حکومتی مطمئن در زمینه اعمال خشونت وجود دارد و با این وجود، چنین نظام‌های دسترسی باز، تنها قاعده و شکل تعادلی جوامع نیستند.

به عنوان مثال در حال حاضر می‌توان کشورهای در حال توسعه‌ای با درآمد پایین و متوسط را (همانند کشورهای پیش از حدود سال ۱۸۰۰) به عنوان «نظام‌های دسترسی محدود» شناسایی کرد که تعادل خود را به روشی اساسا متفاوت حفظ می‌کنند. در نظم‌های دسترسی محدود، دولت انحصار مطمئنی در اعمال زور ندارد و جامعه برای کنترل خشونت در میان گروه فرادستان خود را سازماندهی می‌کند. ویژگی مشترک نظم‌های دسترسی محدود، تقسیم کنترل بر اقتصاد از سوی فرادستان سیاسی با پرداختن سهمی از رانت‌ها به هر یک از فرادستان است.

از آنجا که با در نظر گرفتن خشونت، رانت‌ها کاهش می‌یابند، در اکثر موارد گروه‌های فرادستان انگیزه‌هایی برای صلح طلب بودن پیدا می‌کنند.

در نتیجه ثبات کافی در رانت‌ها و بنابراین در نظم اجتماعی به محدود کردن دسترسی و رقابت نیاز دارد، از این رو به نظم اجتماعی یا منطقی اساسا متفاوت از نظم دسترسی باز نیازمند است. این گزارش با بیان این چارچوب برخی از نتایج آن را برای مسائل امروز توسعه بررسی می‌کند.

انتهای پیام/