به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۳۵ این طرح را بررسی و به تصویب رساندند.  
 
این ماده واحده تصریح می‌کند؛  

۱-وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف‌اند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نماید.  
 
تبصره_نقشه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت ۳ سال) طبق آئین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  
 
۲-در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات جائز بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.  
 
۳-افزایش اعتبار هریک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های‌‌ همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان (۳۰ درصد) در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه‌ها با رعایت ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر‌‌ همان اساس امکانپذیر است.  
 
۴-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هرسال به حساب‌های مربوط به خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کنند.  
 
تبصره_در ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۷۹ عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند.» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار بی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند.» می‌شود.  
 
۵-حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محدود شده و دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی می‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۶ آبان ۱۳۶۵ امکانپذیر است.  
 
نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.  
 
انتهای پیام/