علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار
حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران در خصوص موضوع ورود تعزیرات برای کنترل و نظارت دریافت شهریه گفت: هم اکنون در حال مذاکره هستیم تا با بکارگیری ساز و کارهای تخصصی به حل مشکل بپردازیم.
وی در خصوص این مطلب که نظارت بر دریافت شهریه بر عهده کدام نهاد است، افزود: این کار جز وظایف آموزش و پرورش به شمار میآید و قرار بر این است با برگزاری جلساتی با سازمان تعزیرات این مشکل را رفع کنیم.
گفتنی است پیش از این در خصوص نظارت بر دریافت شهریه، سازمان تعزیرات وارد عمل شده بود که با توجه به سیاستها و اسناد بالا دستی وزارت آموزش و پرورش سازمانهای دیگر، نظیر سازمان تعزیرات اجازه هر گونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیر دولتی را ندارد.
بر اساس گفتههای یکی از مقامات مسئول در وزارت آموزش و پرورش نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی با مراجع قیمتگذاری و توزیع کالا از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی واردات کل آن است و معتقد است فعالیت مدارس و دانشآموزان هیچ یک از مصداق موارد ذکر شده را ندارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش میگوید: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تمام درآمدها و هزینههای مدارس غیر دولتی به تایید نهایی اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی میرسد و در صورت تخلف موسسات بر اساس مواد 33 و 34 قانون به مجازات متخلفین پرداخته میشود.
انتهای پیام/