معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان بار تامین حداقل‌ها برای معلولان بین دستگاه‌های مختلف توزیع شده است.

احمد میدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین جزئیات قانون جامع حمایت از معلولان گفت: نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق معلولان طرحی را پیشنهاد کردند که برای دولت بار مالی داشت و اگر مورد تصویب قرار می‌گرفت، شورای نگهبان آن ران می‌پذیرفت.

معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که دولت و سایر قوا برای حقوق معلولان قائل هستند، این طرح در دولت به ضرورت لایحه درآمد و در کمیسیون اجتماعی جلسات متعددی به منظور بررسی آن تشکیل شد.

وی در ادامه اظهار داشت: امکاناتی که در این قانون در نظر گرفته شده خوب است اما مشروط اینکه توانایی مالی در این حوزه را داشته باشیم و به عنوان مسئولان حوزه اجتماعی پیشنهاد دادیم تا حداقل‌هایی که برای حقوق معلولان در نظر گرفده شد بود، افزایش پیدا کند.

میدری با اشاره به افزایش حقوق معلولان در قانون جدید تصریح کرد: در گذشته برای معلولیت‌های شدید که قادر به انجام کاری نیستند، 40 درصد از حداقل دستمزد در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه هیچوقت پرداخت نشد و امیدواریم با افزایش حقوق آن‌ها در این بازنگری دولت منابع مالی لازم را برای پرداخت حقوق معلولان داشته باشد.

معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هرکدام از دستگاه‌ها وظیفه‌ی مشخصی در مقابل معلولان خواهند داشت، اظهار کرد: در گذشته دستگاه‌های مختلف، مسئولیت روشنی در این حوزه نداشتند و اگر حادثه‌ای ایجاد می‌شد، تنها یک دستگاه مسئول وجود داشت، اما در قانون جدید برای دستگاه‌ها مقرر شده است که از بودجه خود این حقوق را تامین کنند.

در بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان، بار تامین حداقل‌ها برای معلولان بین دستگاه‌های مختلف توزیع شده است.


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار