سعیدی در گفتگو با خبرنگار ویژه روزنامه لیبراسیون فرانسه:
لیست انتخاباتی اصولگرایان قطعا رای خواهد آورد
دبیرکل جنبش عدالت و مهرورزی گفت: لیست اصولگرایان درانتخابات 7 اسفند قطعا رای خواهد آورد.
به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عصر دیروز(سه شنبه) همایش بزرگ اصولگرایان تهران در مدرسه شهید مطهری برگزار شد. در این همایش حسین سعیدی دبیرکل جنبش عدالت و مهرورزی به همراه اعضای شورای مرکزی این جنبش نیز شرکت کردند.
وی با تاکید بر اتحاد این جنبش با جبهه اصولگرایی و ترسیم اهداف مشترک گفت: لازم است در این برهه زمانی حساس با کنار گذاردن اختلافات درونی، زمینه یک رقابت سالم و پرشور را فراهم کنیم.
همچنین وی در این همایش با چند تن از اعضای لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان دیدار و گفتگو کرد.
در حاشیه این مراسم، دبیرکل جنبش عدالت و مهرورزی، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه لیبراسیون فرانسه، درمورد پیش‌بینی نتیجه انتخابات گفت : با توجه به اقبال مردمی و مردمی بودن لیست اصولگرایان و همچنین با توجه به عدم تفاهم گروه‌های اصلاح طلب، لیست اصولگرایان قطعا رای خواهد آورد.
وی در ادامه افزود: با توجه به میانگین سنی کاندیداهای اصولگرا که مابین 53 تا 55 سال است، هم برای حال و هم برای آینده اقبال بسیار خوبی دارند و با توجه به سوابق درخشان عموم کاندیداهای اصولگرا در تهران و شهرستانها، هم از باب مدیریتی و هم از باب اقتصادی و مهمتر از همه از باب اقبال عمومی و مردمی بودن، و این نکته که همگی از بدنه مردم هستند و دلسوز نظام و انقلاب، همگی این عوامل باعث رای آوری و اعتماد مردم به این جریان خواهد بود.
سعیدی در ادامه با بیان اینکه رسالت ما مبارزه قانونی با فقر آفرینان، خود باختگان سیاسی و غارتگران ثروت ملی است، در رابطه با منطق شعار انتخاباتی این جنبش خاطر نشان کرد: به زعم جنبش عدالت و مهرورزی، باتوجه به شدت توطئه‌ها و فشارهای دشمنان کشور و نظام اسلامی و حاد شدن این معضلات، آنچه در شرایط کنونی در اولویت است و اهمیت بیشتری دارد، ریشه یابی دقیق، اعلام صریح و برخورد قانونی و قاطع هم باعلل و هم با عوامل بروز این معضلات فراگیر و جدی است. مطابق این جمعبندی ،سرنوشت کشور و نظام از یک جهت اساسی، در شرایط کنونی، وابسته به برخورد قانونی فوری، جدی، بی ملاحظه، همه جانبه و بدون اغماض و قاطع با تمامی علل و عوامل بروز، گسترش و سیطره فساد، فقر، سوء استفاده و غارتگری منابع و ثروت ملی از سوی برخی جریان‌ها، گروه‌ها و وابستگان داخلی و خارجی آنهاست که پیامدهای بشدت مخرب فرهنگی، فکری، اجتماعی و ضد امنیتی دارد.
همچنین وی افزود: این امر باید از سطح شعار، مسامحه و یا تبدیل شدن صرف به عنوان ابزاری در انتخابات یا دعواهای سیاسی، فراتر آید و به مهم‌ترین برنامه عمل دستگاه‌های قانونی ذیربط و از جمله مجلس شورای اسلامی تبدیل شود.
انتهای پیام/
وی با تاکید بر اتحاد این جنبش با جبهه اصولگرایی و ترسیم اهداف مشترک گفت: لازم است در این برهه زمانی حساس با کنار گذاردن اختلافات درونی، زمینه یک رقابت سالم و پرشور را فراهم کنیم.
همچنین وی در این همایش با چند تن از اعضای لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان دیدار و گفتگو کرد.
در حاشیه این مراسم، دبیرکل جنبش عدالت و مهرورزی، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه لیبراسیون فرانسه، درمورد پیش‌بینی نتیجه انتخابات گفت : با توجه به اقبال مردمی و مردمی بودن لیست اصولگرایان و همچنین با توجه به عدم تفاهم گروه‌های اصلاح طلب، لیست اصولگرایان قطعا رای خواهد آورد.
وی در ادامه افزود: با توجه به میانگین سنی کاندیداهای اصولگرا که مابین 53 تا 55 سال است، هم برای حال و هم برای آینده اقبال بسیار خوبی دارند و با توجه به سوابق درخشان عموم کاندیداهای اصولگرا در تهران و شهرستانها، هم از باب مدیریتی و هم از باب اقتصادی و مهمتر از همه از باب اقبال عمومی و مردمی بودن، و این نکته که همگی از بدنه مردم هستند و دلسوز نظام و انقلاب، همگی این عوامل باعث رای آوری و اعتماد مردم به این جریان خواهد بود.
سعیدی در ادامه با بیان اینکه رسالت ما مبارزه قانونی با فقر آفرینان، خود باختگان سیاسی و غارتگران ثروت ملی است، در رابطه با منطق شعار انتخاباتی این جنبش خاطر نشان کرد: به زعم جنبش عدالت و مهرورزی، باتوجه به شدت توطئه‌ها و فشارهای دشمنان کشور و نظام اسلامی و حاد شدن این معضلات، آنچه در شرایط کنونی در اولویت است و اهمیت بیشتری دارد، ریشه یابی دقیق، اعلام صریح و برخورد قانونی و قاطع هم باعلل و هم با عوامل بروز این معضلات فراگیر و جدی است. مطابق این جمعبندی ،سرنوشت کشور و نظام از یک جهت اساسی، در شرایط کنونی، وابسته به برخورد قانونی فوری، جدی، بی ملاحظه، همه جانبه و بدون اغماض و قاطع با تمامی علل و عوامل بروز، گسترش و سیطره فساد، فقر، سوء استفاده و غارتگری منابع و ثروت ملی از سوی برخی جریان‌ها، گروه‌ها و وابستگان داخلی و خارجی آنهاست که پیامدهای بشدت مخرب فرهنگی، فکری، اجتماعی و ضد امنیتی دارد.
همچنین وی افزود: این امر باید از سطح شعار، مسامحه و یا تبدیل شدن صرف به عنوان ابزاری در انتخابات یا دعواهای سیاسی، فراتر آید و به مهم‌ترین برنامه عمل دستگاه‌های قانونی ذیربط و از جمله مجلس شورای اسلامی تبدیل شود.
انتهای پیام/
