به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دوم اردیبهشت ماه بود که عالی‌ترین مقام قضایی امریکا پرونده چندین ساله را به ضرر ایران نهایی و اعلام کرد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به عنوان غرامت به خانواده‌های کشته شدگان امریکایی در لبنان اختصاص می‌یابد. در پی اعلام این خبر اگرچه جبهه منتقدان دولت آن را مصداق نقض برجام خوانده و هجمه‌های خود به سمت دولت را شدت بخشیدند، اما توضیحات رئیس کل بانک مرکزی روشن کرد که بی توجهی مسئولان دولت قبل و سرمایه‌گذاری در «سیتی بانک» امریکا زمینه را فراهم کرده است. با این حال مسئولان دولت یازدهم از ابتدا ضمن رد این تصمیم، بر  انجام پیگیری‌های حقوقی برای بازپس‌گیری دارایی‌های کشورمان تأکید کردند. چنانکه معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد که دولت  همه ابزار  خود برای پس گرفتن اصل پول و سود آن را به کار خواهد گرفت. با گذشت چند روز از مصادره دارایی‌های ایران، به نظر می‌رسد وعده معاون اول رئیس جمهوری در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است. چنان‌که روز گذشته وزیر امور خارجه از تصمیم دولت برای تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری‌های حقوقی در این زمینه خبر داد. سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که در همین باره به حافظ منافع امریکا در ایران (سوئیس) اعتراض کرده و آن را پیگیری می‌کنیم. همزمان قائم مقام مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم  از تهیه مقدمات لازم برای طرح دعوا علیه اقدام امریکایی‌ها در دیوان دادگستری بین‌المللی خبر داد.

وزیر امور خارجه در نشست مطبوعاتی با همتای مقدونیه ای خود در این باره گفت: «با توجه به زمینه دشمنی امریکا با ایران این تأکید وجود داشته که دستگاه‌های ایرانی همواره مراعات کنند و اجازه ندهند که اموال ایران به سمت امریکا حرکت کند تا آنها بتوانند با استفاده از آرای خلاف حقوق بین‌الملل به این اموال دست‌اندازی کنند». به گزارش ایرنا، وی افزود: «در یک مقطعی در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار امریکایی‌ها قرار بگیرد. در سال‌های گذشته توسط دادگاه امریکا دو رأی در این چارچوب علیه دارایی ما صادر شده که این رأی‌ها هر کدام مربوط به پنج، شش یا هفت سال قبل هستند.»

ظریف با بیان اینکه مراحل رسیدگی و تجدید نظر قبل از این دولت به نظرم پایان یافته بود در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه ما رأی صادر شده را به رسمیت نمی‌شناسیم و دستبرد به اموال ایران را غیرقانونی می‌دانیم، ادامه داد: «در دیداری که با آقای کری در نیویورک داشتم این موضوع را به ایشان تأکید کردم. البته قبل از این آقای کری از موضع ما اطلاع داشت و ما در این ارتباط اعلام موضع کرده و گفته بودیم که آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.» وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: «تمام تلاش ما این است که مانع دسترسی امریکایی‌ها به اموال خود شویم و اجازه ندهیم که آنها اموال ما را مصادره کنند. در این زمینه تمام پیگیری‌های لازم از جمله پیگیری‌های حقوقی انجام می‌شود و در همین چارچوب دولت تصمیم گرفته که کمیته ویژه‌ای را تشکیل دهد». این دیپلمات عالیرتبه کشورمان به مأموریت‌های کمیته تشکیل شده اشاره کرد و گفت: این کمیته این موضوع را بررسی می‌کند که چرا این اتفاق افتاده و برخلاف تذکرهایی که صورت گرفته بود پول ما در امریکا یا مواردی که ‌امریکا به آن دسترسی دارد سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر این بررسی انجام خواهد شد که دیگر مانع تکرار این قضایا شویم و از طرف دیگر چگونه می‌توان از اجرای این حکم جلوگیری کرد.

ظریف در بخش پایانی صحبت‌های خود تأکید کرد: «ما دولت امریکا را مسئول حفظ اموال خود می‌دانیم و اگر دست‌اندازی به اموال ما صورت بگیرد در زمان لازم ادعای خسارت می‌کنیم.»
شرایط اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم است
در همین ارتباط قائم مقام مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تهیه مقدمات لازم برای طرح دعوا علیه اقدام امریکایی‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد و به ایرنا گفت: جمهوری اسلامی به عنوان خسارت دیده در عرصه بین‌المللی محق است برای استیفای حقوق خود اقدام کند.

محمدجعفر قنبری جهرمی افزود: طبق حقوق بین‌المللی تا الان نمی‌توانستیم اقدامی نزد تنها مرجع بین‌المللی صالح یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری انجام دهیم چرا که یکی از شرایط طرح دعوا در دیوان طی مراحل قضایی داخلی است، به عبارتی ما باید آخرین دفاعیات را انجام می‌دادیم و بعد اگر نمی‌توانستیم از نظر حقوق داخلی امریکا به حقوق شناخته شده خودمان دست پیدا کنیم، امکان ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری «آی‌سی‌جی» فراهم می‌شد. حالا با توجه به رأی صادره که نهایی است، این شرایط فراهم شده است به طوری که اکنون دولت جمهوری اسلامی به عنوان خسارت دیده در عرصه بین‌المللی محق است برای جلوگیری از توزیع این دارایی و استیفای حقوق خود اقدام کند.
 
«اکبر ترکان» مشاور ارشد رئیس جمهوری نیز از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از امریکا و سرمایه‌گذاری در یک «کشور متخاصم» محاکمه کنند.  ترکان در واکنش به برداشت بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی امریکا به ایرنا گفت: «واقعیت این است که در زمان دولت گذشته، در امریکا که یک دولت متخاصم است، سرمایه‌گذاری کردیم در حالی که این کار تخلف بود و باید قوه قضائیه به این قضیه ورود کند.» وی افزود: علاوه بر این، اقدام به سرمایه‌گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی امریکا به‌ عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده است و مجلس باید به این قضیه رسیدگی می‌کرد.  مشاور ارشد رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد مجلس در این زمینه گفت: «باید سؤال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ایم. این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده‌اند، آن روز کجا بودند؟!» وی با بیان اینکه در طول دوره احمدی‌نژاد، بی‌تدبیری‌های زیادی رخ داد که مسأله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا تنها یک مورد آن است، تصریح کرد: این اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب می‌شود و باید قوه قضائیه به این مسأله ورود کند.  وی ادامه داد: آقایان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور لطمه وارد کردند و امروز نگران اقدامات دولت یازدهم هستند که این دولت از سوی ناچاری باید دنبال می‌کرد و چاره‌ای نداشت. ادعا می‌کنند دولت موفق عمل نکرده و به طرف خارجی امتیاز داده است و اکنون دستاوردی نصیب ایران نشده است یا ادعا می‌کنند که دولت عملکرد اقتصادی موفقی نداشته است اما هیچ گاه نمی‌گویند که ما ویرانه‌ای را به دولت یازدهم تحویل دادیم!.


منبع: روزنامه ایران

انتهای پیام/