به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛احمدی معاون پژوهش فناوری وزارت علوم در حاشیه تبادل تفاهم‌نامه فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد که در وزارتخانه برگزار شد، گفت: امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه پژوهش و فناوری در زمینه مشترک با وزارت بهداشت است که در مسائل مختلف از جمله مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری همکاری‌های خوبی داشته و از ظرفیت علمی، تسهیلاتی و مراکز رشد یکدیگر استفاده کامل را ببریم. 

 

وی بیان کرد: این تفاهم نامه باعث می‌شود که  وزارت بهداشت و علوم  در کارهای و تولیدات مشترک خود سبب ایجاد ظرفیت و زیر ساخت‌های لازم در ارائه تسهیلات برای ثبت اختراع طراح‌های کلان ملی در حوزه فناوری و سلامت شوند و وزارت علوم حمایت مالی از طرح‌های وزارت بهداشت انجام می‌دهد و باعث ایجاد یک شبکه پژوهش مشترک بین دو وزارتخانه است. 

 

احمدی گفت: ایجاد فرآیند تجارت سازی، ارائه مشاوره ایده تا بازار، ایجاد راهکار ایده تا بازار  و مراکز رشد از جمله موارد مهم در این تفاهم نامه است. 

 

وی ادامه داد: در زمینه تخلفات پایان نامه و مقالات 116 نویسنده همکار در وزارت بهداشت 22 نویسنده مسئول و به طور کلی 126 نویسنده در وزارت علوم 163 نویسنده همکار 30 نویسنده مسئول و به طور کلی 194 مقاله نویس و در دانشگاه آزاد 60 نویسنده همکار 6 نویسنده مسئول و 66 پایان نامه و اعضای هیئت علمی بودند که به طور کلی 140 نویسنده همکار 58 مسئول نویسنده و 398 نفر اعضای هیئت علمی  در این تخلفات دست داشته‌اند. 

 

احمدی افزود: کارهای انجام شده در حوزه‌های تخلف صورت گرفته استاد، دانشجو و یا دانشگاه است که در این میان ما نباید شرکت‌های که به طور غیر قانونی به فروش پایان نامه و مهارت علمی پرداخته‌اند را فراموش کنیم. 

 

وی با بیان اینکه وزارت علوم در سال 93 آیین نامه ابلاغی برای حل مسائل تخلف در داخل دانشگاه تدوین کرده است، افزود: بر طبق این آیین نامه مسئولیت برخورد در داخل دانشگاه‌ها به معاونان پژوهش داده شده است تا از ظرفیت قانونیشان به طور کامل بهره ببرند که همچنین قانونی در سال 64 در مجلس در همین راستا به تصویب رسیده است تا ما از  ظرفیت‌های در حوزه دانشگاه، استادان و دانشجو استفاده کنیم، همچنین در این زمینه از طریق دولت لایحه ای به مجلس برده شده است که در کمیسیون قضایی به تصویب اولیه رسیده است و من امیدوارم این لایحه در صحن مجلس به تصویب نهایی در زمینه برخورد با تخلفات آیین نامه‌ای و مقالات علمی برسد. 

 

احمدی با بیان اینکه در برخورد با شرکت‌های که به صورت غیر قانونی کارهای اساسی صورت گرفته است، تصریح کرد: مسئولیت تایید کنفرانس‌های ISC به دانشگاه‌های شیراز سپرده شده است و همه کنفرانس‌های علمی پایان نامه‌ها و مقالات را برای اخذ امتیاز در این پایگاه باید به ثبت برسند و در این زمینه برای 700 نفر در جهت برخورد با شرکت‌های غیر قانون دعوا شده است تا پیگیری‌ قضایی صورت بگیرد. 

 

وی ابراز داشت: سامانه هماهند جو برای کمک به استادان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی طراحی شده است و همگی ملزم به ثبت پایان نامه و مقالات در زمان ثبت و دفاع پایان نامه در این نرم افزار هستند و این کار باعث می‌شود از بروز تخلفات گرفته شود و آیین نامه‌ای با موضوع تکراری به دانشجو ارائه نشود. 

 

احمدی گفت: بودجه پذیرشی سال 95  از 48 دهم درصد به 3 درصد ارتقا یافته است و 7  هزار میلیارد تومان از معاون پژوهشی وزارت علوم در اعتبارات سال قبل داشته است که دولت قول اضافه کردن 8 هزار میلیارد تومان دیگر تحت جدول 14 به ما داده است. بودجه پژوهش از 48 دهم درصد به 1 درصد برسد که این طرح به تصویب رسیده و دولت به دنبال عملیاتی کردن جدول 14 است. 

 

وی ادامه داد: در سال 96 بودجه جدول 14 به 26 درصد افزایش می‌یابد و دولت قول تزریق 2 هزار میلیارد تومان به بودجه حوزه پژوهش داده است که به طور میانگین اعتبارات بخش پژوهش 22 درصد در سال 96 افزایش می‌یابد. 

 

احمدی تاکید کرد: هیچ کدام از این شرکت‌های خدماتی در زمینه مقالات و پایان نامه مجوز ندارند ولی با همین قوانین فعلی می‌توان با این شرکت‌ها غیر قانونی برخورد شود. 

 

وی گفت: برای جلوگیری از تخلفات فضای مجازی فیزیکی و شرکت‌های غیر قانونی لایحه‌ای را پیش بینی کرده‌ایم تا از مشکلات این چنینی در حوزه مقالات علمی و پایان نامه‌ها جلوگیری شود. 

 

انتهای پیام/