در بررسی بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛
کریمی: دولت شالوده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان نداشته است/ حمایت از این شرکت ها در برنامه ششم و بودجه 96 لحاظ شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان مناسب بوده اما دولت می بایستی شالوده ای را برای ارزیابی کمی و کیفی این شرکت ها ایجاد می کرد تا بدین طریق عملکرد شرکت های دانش بنیان در بازه زمانی مشخص، مورد بررسی قرار می گرفت.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: ترویج فعالیت های علمی و تقویت شرکت های دانش بنیان یکی از موارد مهمی است که طی سال های اخیر مورد توجه همگان بوده و این توجه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری به منظور تقویت نهضت علمی کشور و تقویت نخبگان دارای صلاحیت بوده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت های دانش بنیان بستر خوبی برای فعالیت های علمی و توسعه فناوری را دارند لذا حمایت از این شرکت ها به پیشرفت اقتصادی و دست یابی به رشد اقتصادی بالا منجر می شود.
کریمی با بیان اینکه در کشور ما رتبه تولید علم در کشور ارتقا پیدا کرده است، افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ علم و اقتصاد و ترقی علم در کشور، لزوم حمایت جدی از این بخش احساس می شود.
به گفته وی در برنامه ششم توسعه نیز تسهیلاتی برای پیشرفت این شرکت ها مدنظر قرار گرفته که نشان از عزم کلی دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان است.
کریمی تصریح کرد: طبق تبصره چهارم بودجه سال 96 مقرر شده تا به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان رقمی بالغ بر 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: فعالیت شرکت های دانش بنیان باید به گونه ای باشد که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، ساخت کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا را برای کشور به ارمغان آورد.
وی یکی از ایرادات وارده بر این بخش را نبود شاخص های معین برای ارزیابی عملکرد آنان دانست و افزود: اقدامات دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان مناسب بوده اما دولت می بایستی شالوده ای را برای ارزیابی کمی و کیفی این شرکت ها ایجاد می کرد تا بدین طریق عملکرد شرکت های دانش بنیان در بازه زمانی مشخص، مورد بررسی قرار می گرفت.
کریمی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا ایران توانسته مطابق با بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه دست یابد، افزود: به دلیل نبود ارزیابی‌های عینی حصول این هدف را نمی توان ارزیابی کرد اما شاهد تحقق نسبی این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده ایم و دولت در سال 95 به طور تقریبی بسترهای لازم را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آماده کرده بود.
انتهای پیام/
