به گزارش خبرنگاربورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رتبه بندی بانکها عملی مرسوم است که در بسیاری از کشورهای جهان صورت می گیرد و بدین طریق نتایج بررسی ترازها و صورت حساب های مالی بانک ها به سمع و نظر مردم می رسد.

اکنون که طرح رفرم پولی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح شده یکی از مهمترین گام های آن اصلاح صورت‌های بانک هاست .رتبه بندی نیز می تواند اقدامی باشد در راستای شفافیت عملکرد بانک و نظام بانکداری کشور که طبعا اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

در حال حاضر این طرح با مشکلات جدی روبرو است، مثلا شاخص ها و استانداردهای جهانی که در کشورهای مختلف به عنوان ملاک بانک های برتر محسوب می شوند توسط خود بانک ها ارزیابی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد اما در ایران این کار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و نتایج آن معمولا در اختیار عموم قرار نمی گیرد و بصورت محرمانه باقی می ماند.

در واقع هدف از رتبه بندی بانک ها که ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و دادن اطلاعات دقیق ریسک سرمایه گذاری به مشتریان است با روش فعلی بانک مرکزی محقق نمی شود،مضاف بر اینکه بانک ها خود را موظف به ارائه صورت حساب های دقیق و شفاف و تراز مالی نمی دادند و جمع آوری اطلاعات برای بانک مرکزی نیز کار آسانی نیست و با آغاز فاز جدید رتبه‌بندی بانک ها، سپرده‌گذاری در بانکهای یک‌ستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانکهای پنج ستاره با سود معقول بدهد. رده بندی بانک ها با اینکه از اعطای ستاره  تا نمره منفی در برخی شاخص ها صورت می گیرد اما تاثیری بر روند اقتصاد کشور ندارد.

با اینکه لزوم رتبه بندی بانک ها و اصلاح نظام بانکی بیش از هر زمان دیگر محسوس است، اما اتخاذ روش های مناسب برای محقق کردن اهداف کلان بهبود وضعیت اقتصادی الزامی و در نهایت ارائه نتایج به مردم از اهمیت بالای برخوردار است.

رتبه بندی ابزاری برای نظام مند کردن بانک ها

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بورس،بانک و بیمه  با اشاره به رتبه بندی بانک ها عنوان کرد: رتبه بندی بانک ها به منظور نظام مند کردن سیستم بانکی کشور امری لازم و ضروری تلقی می شود، اما به  لحاظ اعتباردهی و رتبه بندی در سیستم بانکی هنوز اجرایی نشده است.

شاه ویسی ادامه داد: بیان این مسئله که کدام بانک و با چه ظرفیت و قابلیتی در حال فعالیت است، باید برای مشتریان و سپرده گذاران مشخص شود تا بدین طریق آنان دریابند برای هر اقدام بانکی چه تصمیمی بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شفافیت اطلاع رسانی در این خصوص به دو صورت رسمی و بیرونی وجود ندارد و همین موضوع سبب شده تا رقابت میان سیستم بانکی به شدت تقلیل یابد.

شاه ویسی در پایان با بیان اینکه رتبه بندی بانک ها بر عملکرد آنها تأثیر بسزایی دارد، افزود: تحقق این امر سبب می شودباید و نباید های موجود در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت نباشند.

رتبه بندی اقدامی در جهت شفاف سازی

عزیز نژاد  کارشناس بانکی نیز در خصوص رتبه بندی بانک ها اظهار داشت: تمامی بانک های مرکزی در سراسر جهان برای رتبه بندی شاخص هایی را در نظر می گیرند که مهمترین آنها ریسک سرمایه گذاری،کفایت سرمایه و نقدینگی است.

وی افزود: این رتبه بندی ها معمولا بر اساس استانداردهای کمیته بال که یک سری شاخص تعیین می کند که تحت عنوان شاخص های سلامت بانکی مطرح می شوند صورت می گیرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به برخی استانداردها و شاخص های رتبه بندی بانک ها گفت: مثلا در خصوص کفایت سرمایه نسبت سرمایه هر بانک به مجموع تسهیلات پرداختی با یک  ضریب ریسک  شخص می شود که حداقل کفایت سرمایه باید 8 باشد و بانک هایی که کمتر از این میزان داشته باشند در رتبه پائین تری قرار می گیرند یا در مورد ریسک، ریسک بازار نقدینگی، عملیاتی و مالی باید محاسبه شود.

وی تصریح کرد: این شاخص ها در کشورهای دیگر جز لاینفک گزارش هایی است که بانک ها موظفند محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و برای عموم اعلام کنند اما در ایران محاسبات توسط بانک مرکزی انجام می شود و نتایج در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

عزیز نژاد در پایان بیان کرد: طبق قانون آزادی دسترسی عموم به اطلاعات و شفافیت بانکداری،رتبه بندی  براساس استانداردها باید انجام شود تا مردم بدانند به کدام بانک ها می توان اعتماد کرد.

بی تاثیری رتبه بندی بانک ها بر روند اقتصاد

عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی در گفتگو  باخبرنگار بورس،بانک و بیمه   در خصوص رتبه بندی بانک ها اظهار داشت: از آنجایی بانک های کشور سیاست ها و برنامه های کلی خود را با بانک مرکزی تطبیق می دهند لذا رتبه بندی خاصی نمی تواند صورت گیرد.

وی ادامه داد: طبقه بندی بانک ها تنها به لحاظ میزان حسن اجرای سیاست های پولی و مالی مفهوم دارد و از آنجایی که بانک های کشور به شیوه دولتی اداره می شوند، لذا رتبه بندی آنها تاثیر چندانی بر روند کلی اقتصاد و نظام مالی کشور نخواهد گذاشت.

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد: بانکداری دولتی ضرورت هایی ایجاد کرده  که چه بسا استاندارسازی ها را زیاد الزامی نمی داند ولی در بانکداری خصوصی بدلیل وجود نرخ بهره وری و تعمیم قابلیت بانکداری مدرن مبتنی بر فن آوری های نوین می توانند رابطه با مشتریان را تحکیم بخشند.

 گزارش از هادی سیانکی

انتهای پیام/