به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین آقایی وزیر دادگستری در همایش بین‌المللی کودک و صلح با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک اظهار کرد: جمهوری اسلامی چهار سال بعد از تصویب پیمان نامه کودک که درسال ۶۸ تصویب شده به آن ملحق شد و این الحاق با رعایت حق تحفظ بوده است.

وی افزود: تصویب نهاد مرجع ملی کنوانسیون کودک در سال۶۸ گام بزرگی برای کودکان است گرچه آلام کودکان به شکل غیرقابل قبولی گسترش یافته است و در کشورهایی مانند یمن، میانمار چهره زشت جنگ وجود دارد.

آمارهای جهانی نشانی از ضعف و نقص حقوق کودکان

وزیر دادگستری تصریح کرد: کودکان علی رغم تلاش های انجام شده دچار مشکلات جدی هستند و آمارهای جهانی نشان از نقض حقوق کودکان است.

آقایی بیان کرد: ایران با وجود تلاش برای حقوق کودکان هنوز با چالش هایی مواجه است، امروز شاخص های آموزش و بهداشت ارتقا یافته است البته در برخی موارد هم شاخص ها مشخص نیست.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در سایه همکاری و هماهنگی مراجع متناظر کنوانسیون کودک، برنامه ۱۰ساله با مشارکت سمن‌ها را مورد توجه است و مرجع ملی کنوانسیون کودک جمع ارزشمندی در شورای هماهنگی خود به عهده دارد.

آقایی تصریح کرد: این مرجع با هدف شناسایی ظرفیت های قانونی و مردمی بدون تحمیل هزینه‌ها فعالیت داشته است.

وزیر دادگستری گفت : امروز ۲هزار سمن و موسسه خیریه تلاش های ارزشمندی در بخش کودکان انجام می دهند و گزارش های دوره ای با همکاری سازمان ملل انجام می دهد.

آقایی یادآور شد: هویت و کودکان بدون شناسنامه، ازدواج اجباری، کودکان کار، بد سرپرست و مهاجر پیوسته در اولویت های برنامه‌ریزی است و تلاش‌های برای قانون گذاری در حوزه جلوگیری از سیب به کودکان توجه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/