بدهکاری‌ها شهردارى را فلج مى‌کند/ پولى در بساط نیست!

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمصطفی میرسلیم در خرداد 1326 در تهران متولد شد. وی رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت علمی دانشگاه است و یکی از کسانی است که در ساعات آغازین در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

گفتگوی مشروح باشگاه خبرنگاران جوان با سید مصطفی میرسلیم را در ادامه می خوانید.

شوراى اسلامى شهر تهران پس از استعفاى آقای نجفى مشغول بررسى صلاحيت و برنامه نامزدهاى جديد شهردارى شده است. اين موضوع چقدر اهميت دارد؟

 میرسلیم: شهر تهران مركز سياسى و اقتصادى كشور است. سرنوشت آن براى ساكنان تهران بسيار اهميت دارد زيرا زندگى روزمره آنها بدان وابسته است؛ اما چون رويه هاى اتخاذ شده در تهران از لحاظ ساخت و ساز و ترابرى و ساير خدمات شهرى ، الگوى بقيه كلانشهرها و شهرهاى متوسط، كوچك و بعضاً روستاها قرارگرفته، سرنوشت آن براى همه كشور مهم است.

 مگر فعاليتهاى شهردارى جنبه سياسى هم دارد كه شما براى آن اين گستردگى و اهميت را قائليد؟

 میرسلیم: كار شهردارى اصالتاً سياسى نيست اما ممكن است بازتاب‌هاى سياسى به صورت تبعى پيدا كند. وظيفه اصلى شهردارى خدمت رسانى به مردم است در زمينه هايى نظير شهرسازى، مسكن شهرى، ترابرى درون شهرى، نظافت شهرى، فعاليت‌هاى اقتصادى اعم از كسب و كار و توليد و توزيع كالاهاى مورد نياز بويژه مصرفى، بازيافت زباله و نخاله، هنجارهاى اجتماعى، امور فرهنگ عمومى، مراعات حقوق عمومى و همسايگى، جلوگيرى از اجحاف، تعدى، تخلف و حاشيه نشينى...با مراعات ضوابط و معيارهاى قانونى.

به اين ترتيب دامنه وسيعى از فعاليتها را در بر مى گيرد؟

 میرسلیم: البته واقعاً حيف و ظلم است كه اين همه خدمات مهم ابزار دستيابى به منويات سياسى براى نيل به قدرت در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس شوراى اسلامى، و وسيله تأمين منافع مادى مسئولان و مديران و كارگزاران شهردارى و وابستگانشان و نيز خداى ناكرده منافع شخصى اعضاى شورا شهر كه بايد بويژه ناظر بر فعاليت‌هاى شهردارى باشند، قرارگيرد.

آيا چنان سوء استفاده هايى رخ داده است؟

  میرسلیم: آرى و متأسفانه به وفور به طورى كه آثار زشت آن به تمام كشور كشانده شده است و يكى از ريشه هاى اصلى مفاسد در كشور به تباهى هاى شهردارى تهران برمى گردد و تا اين روال ناهنجار در شهردارى اصلاح نشود اميدى به ريشه كنى مفاسد در كشور نمى توان بست.

چگونه اين انحرافات شكل مى گيرد؟

 میرسلیم: عوامل متعددى بر شكل گيرى مفاسد مؤثرند؛ در اين جا به مواردى اشاره مى كنم: بسيارى از نامزدها چه شخصاً و چه در گروهى كه بدان وابسته اند مبادرت به هزينه كردن مبالغ هنگفت براى جلب نظر رأى دهندگان و موفقيت در انتخابات مى كنند؛ البته اصل اين روش يعنى حاكميت مطلق امكانات مالى بر سرنوشت انتخابات خود يك انحراف است زيرا صرف ماديات نبايد ملاك انتخاب در مردم سالارى دينى بشود ولى حيف كه حدوداً بيش از بيست سال است اين روش ناشايست جداً در كشور ما هم رايج شده است؛ در نتيجه نامزدهايى كه رأى نمى آورند خسارت هنگفتى را بايد متحمل شوند كه گاهى ديده شده است آنها را از هستى ساقط كرده؛ و آن دسته كه رأى مى آورند براى جبران هزينه هاى تبليغات انتخاباتى ناگزير مى شوند به امكانات شهردارى دست درازى كنند و اين عمل يعنى زد و بند برخى اعضاى شوراى شهر و عده اى از مسئولان و كارگزاران شهردارى.

مگر نبايد وابستگى مالى بين اعضاى شوراى شهر و شهردارى نباشد؟

 میرسلیم: اين استقلال شرط ايفاى وظيفه درست مجريان شهردارى و شوارى شهر است، شوراى شهرى كه دستگاه ناظر بر عملكرد شهردارى است و البته با چنان انحرافى برخى از اعضاى شوراى شهر به امكانات گسترده اى از لحاظ مالى و مستغلاتى مى رسند و صاحب زمين و خانه و حتى مجتمع فرهنگى و... مى شوند و به تعبيرى وامدار شهردارى مى گردند و متقابلاً شهردارى نيز توقع دارد كه اعضاى وامدار چشم بر خلاف‌هاى شهردارى و عدم رعايت ضوابط ببندند؛ بدين ترتيب هر دو طرف خشنودند اما به ضرر مردم و حقوق عمومى شهروندان!

اين فرآيند ، ناشايست است اما چه مناسبتى با حقوق عمومى دارد؟

 میرسلیم: شهردارى بذل و بخششهاى ويژه خود را از جيب شخص شهردار و عوامل شهردارى نمى كند ، آن را از صاحب كاران به صورت مستقيم يا غير مستقيم تأمين مى كند: كم نيستند پروانه هايى كه بر خلاف ضوابط شوراى عالى معمارى و شهرسازى با سوء استفاده از اختيارات كميسيون ماده ٥ صادر شده اند؛ در پهنه اى كه حد اكثر طبقات مجاز پنج بوده تا يازده طبقه ساخت و ساز انجام گرفته است، كاربرى فضاى سبز علناً تبديل به مسكونى يا تجارى شده است ، حتى با تطميع و بعضاً رشوه سعى شده است رأى قطعى كميسىن ماده ١٠٠ درمورد قلع و قمع به جريمه يعنى عايدات شهردارى تبديل شود... اينها يعنى شهرسازى بدون ضابطه و نظم و نتيجه آن ازدحام و مزاحمت و درگيرى بين مردم است در حالى باعث آن نزاع و اختلاف يا تعدى ، تخلف‌هاى شهردارى و عدم نظارت شوراى شهر است؛ بدين ترتيب است كه حقوق عمومى و شهروندى و همسايگى زير پا گذاشته مى شوند و بد اخلاقى و بى اعتمادى و ناهنجارى و فسادگسترش مى يابد.

 اگر اين انحرافات در هنگام انتخاب شهردار و مناسبات بعدى شهردارى و شوراى شهر رواج يابد خسارتهاى مهمى به شهر و شهروندان تحميل مى شود.

 میرسلیم: حتماً! موضوع بدتر اين است كه وقتى شهردارى از جايگاه خدمت به مردم خارج و تبديل شود به بنگاه تأمين منافع اقتصادى و اجتماعى و سياسى مسئولان شهردارى و شوراى شهر، هزينه هاى هنگفتى بر شهر تحميل مى شود كه تأمين آن هزينه ها از طرق قانونى و عادى ميسر نمى شود؛ شهردارى ناچار مى شود به وام گرفتن و خريد خدمت به صورت نسيه يعنى با هزينه بيشتر، و چون باز پس دادن آن وام‌ها ممكن نمى شود به روش‌هايى تن در مى دهد كه آينده شهر را بر باد مى دهد مانند واگذارى تراكم سيار! براى جبران بدهى ها. اين بدهكاری‌ها شهردارى را فلج مى كند اگر شهردارى بخواهد جلو گيرى كند از اقدامات غير ضابطه مند.

يعنى هر دو شكل كار عملا به بن بست مى رسد؟

 میرسلیم: دقيقاً! اگر شهردارى بخواهد جلو خلاف ها را بگيرد بايد مبالغى را كه بناحق گرفته پس بدهد ولى از كجا؟ پولى در بساط نيست! و اگر بخواهد چشم پوشى كند نسبت به خلافهاى متعدد گذشته و يا خداى ناكرده همان روش را ادامه دهد، اسم آن كار خدمت به مردم نيست ، خيانت به آنها و به نسلهاى آينده و سرنوشت شهر است. آرى اين است بن بست دوگانه اى كه هر شهردار جديد با آن ناگزير است دست و پنجه نرم كند و قربانى شود اگر بخواهد براى اصلاح قيام كند.

انتهای پیام/