به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  ۲۰ مرداد ۹۷ بود که آملی‌لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی را بدهد.

مقام معظم رهبری نیز با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود. بعد از این استجازه بود که سال پرکار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی آغاز شد و هر روز اخباری مبنی‌بر برخورد این قوه با مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی منتشر می‌شد.

بیشتربخوانید: دستگاه قضا در برابر سلاطین فساد / از پرونده جاسوس برجامی تا محاکمه بی‌سابقه دومین مقام دولت

سلطان سکه، حسین هدایتی، باقری‌درمنی، پدیده، موسسات مالی و... همه عناوینی بود که روزانه به گوش می‌خورد و کمابیش هم از سوی عامه مردم روند رسیدگی به پرونده‌ها پیگیری می‌شد؛ پرونده‌هایی که هرکدام در حد و نوبه خود ارتباط مستقیم با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم داشتند و خیلی‌ها گرانی‌های موجود در کشور را ناشی از مفاسد این متهمان در حوزه اقتصادی می‌دانستند. حالا، اما بررسی کارنامه حدود یک‌ساله قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی خالی از لطف نیست، یک‌سالی که همان‌طور که گفته شد سالی پرکار و شلوغ برای قضات و مجموعه قوه قضائیه بوده است.

پرونده حسین هدایتی

به‌عنوان اولین پرونده پرحاشیه در تهران باید به پرونده موسوم به «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرد. از آنجا که این صندوق در بانک سرمایه ۴۵ درصد سهام دارد بخش قابل‌توجهی از سهام این بانک به همین خاطر در اختیار آموزش و پرورش بوده است. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور کند، اما این بانک در نیمه اول سال ۹۴ معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرد و درنهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات‌امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشکلات بکاهد. با وجود این تغییرات، اما پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بسته نشد.

یکی از چهره‌های مطرح در بانک سرمایه حسین هدایتی است که ۲۵ تیرماه سال ۹۷ به دلیل بدهی‌اش به این بانک بازداشت شد. درنهایت اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی اسفند ماه گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و بعد از حدود ۶ جلسه بررسی در آخرین اظهارنظرها، حکم نهایی او نیز صادر شده و قرار است به‌زودی اعلام شود.

پرونده بانک سرمایه (صندوق ذخیره فرهنگیان)

همان‌طور که در تشریح پرونده حسین هدایتی و ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره شد، ماجرا محدود به حسین هدایتی نبود و هدایتی فقط یکی از چهره‌های مشهور حاضر بین متهمان این پرونده بوده است. سوای او در اسفند ۹۷ به اتهامات سه متهم دیگر بانک سرمایه یعنی علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات‌مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هم رسیدگی شد. بعد از برگزاری چهار جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده در این پرونده علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند. ۲۷ اسفند ۹۷ قاضی مسعودی مقام حکم هر سه متهم پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد که به موجب آن هرسه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به‌طور دائم محکوم شده‌اند.

پرونده حمیدرضا باقری‌درمنی

یکی از پرسرو‌صداترین پرونده‌های مفسدان اقتصادی مربوط به حمیدباقری‌درمنی است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی سوم شهریورماه سال ۹۷ و نهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده ۲۴ شهریور سال ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی در جلسه رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی اعلام کرد که اتهام او افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت‌جی به میزان ۳۲۲میلیون و ۳۴۳هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری و ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

همچنین مشارکت در شروع به کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از بانک گردشگری و مشارکت در شروع کلاهبرداری از یک شرکت صرافی با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت رشوه ازجمله اتهامات این فرد است. درنهایت ۹ مهر سال ۹۷ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام باقری‌درمنی اعلام و درنهایت بعد از رد‌مال هزار‌و‌۱۰۰ میلیارد تومانی باقری‌درمنی اول دی ماه سال ۹۷ حکم اعدام او اجرا شد.

گرانفروشی و احتکار گوشی تلفن‌همراه

هنوز هم کمتر کسی است که اختلالات و نوسانات شدید بازارخصوصا بازار تلفن همراه در سال گذشته را فراموش کرده باشد. یکی‌دیگر از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که توسط قاضی موحد بررسی شد، مربوط به دادگاه سه متهم اخلال در نظام اقتصادی با موضوع اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی است. نوسانات بازار باعث شد دولت برای اثبات برخی کالا‌ها ارز مورد‌نیاز با قیمت دولتی ۴،۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار دهد که گوشی تلفن همراه جزء این کالا‌ها محسوب می‌شود.

این درحالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت‌ها نداشت و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافت و سودجویان برای کسب درآمد با استفاده از خلأ‌های قانونی دست به کار شدند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها هم دامن زدند. برهمین اساس اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی به نام‌های (علیرضا سنجری و سندباد سفر‌ها و محمد قالب‌علمداری) از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن‌ها به قیمت گزاف چهارم شهریور ۹۷ و دومین جلسه آن هفت شهریورماه سال ۹۷ و سومین جلسه دادگاه ۱۰ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد و ۲۵ مهر سال ۹۷ آخرین دفاع از متهمان پرونده اخذ شد. ۲۰ آبان ماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضائیه محکومیت آن‌ها را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده شرکت پردیسبان

علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام صدور رای متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد در ارتباط با این پرونده توضیحاتی داد و گفت: «براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان ۱- محمدحسن قناعتی فرزند محمد ۲- محسن دهقان‌نیری فرزند محمد‌علی ۳- سعید اسفندیاری‌گرگری فرزند محمد ۴- احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهمند به: «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توام با مشارکت در کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه» که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلانشهر مشهد و دیگر نقاط کشور ازجمله تهران شد و از سویی موجبات راه‌بندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است.

براساس رای صادره توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: متهم ردیف اول محمد‌حسن قناعتی را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت داشته به تحمل ۱۵ سال حبس و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم محسن دهقان‌نیری را به لحاظ اقداماتی که بدون مبنای قانونی در شهر مشهد جهت فروش سهام موسوم به پردیسبان به تحمل ۲۰ سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهمان ردیف‌های سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی را به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام داده هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و رد‌مال معرفی شده از ناحیه متهمان به نفع سهامداران و ضبط تمامی اموالی که متهمان از این رهگذر به دست آورده‌اند و با مدیریت دادستان محترم مرکز استان خراسان رضوی که در مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد یا نسبت به معرفی آن‌ها اقدام خواهند کرد؛ محکوم می‌کند.

پرونده موسسات مالی

تجمعات گوناگون، اعتراضات مختلف مجازی و حقیقی، شاکیان متعدد و زیاد و... همه مشخصه‌هایی است برای رسیدن به نام موسسات مالی گوناگونی که پول و سرمایه مردم را برای پرداخت سود بیشتر بالا کشیدند و مشکلات بسیاری را برای سپرده‌گذاران ایجاد کردند. پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» بر همین مدار پرونده‌هایی بودند که سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ۲۲ اسفند ۹۷ به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه‌گذاران ۹۱هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند. امیر‌حسین آزاد، حسن قریانی و مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی سه متهم این پرونده هستند.

به گفته قاضی صلواتی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان که بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند. حکم پرونده تعاونی‌های اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد و در مرحله تایپ قرار دارد.

پرونده متهمان شرکت پتروشیمی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده در سال ۹۷ به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. طبق کیفرخواست صادره، بیش از ۶.۵ میلیارد یورو تخلف متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است. پس از پایان جلسه دوم دادگاه رسیدگی به این پرونده، قاضی مسعودی‌مقام گفت: «با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.» رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنین تاکید کرد که مرجان شیخ‌الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده است. دادستان تهران ۲۱ اسفند سال ۹۷ اعلام کرد در این پرونده مجموع پول‌هایی که برداشته شده است، ۲۲میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است. دادستان کل کشور ۲۲ اسفندماه ۹۷ گفت که دستور قضایی برای بازگرداندن مرجان شیخ‌الاسلامی صادر شده است.

سلطان سکه

سلطان شاید یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌هایی بود که سال گذشته تا به همین امروز بعد از شنیدن اخبار مربوط به رسیدگی به مفاسد اقتصادی به گوش رسید و توسط مردم و مسئولان تکرار شد. اما اگر قرار باشد آغاز این لفظ را پی بگیریم و به عاقبت اولین پرونده یکی از سلاطین مفاسد اقتصادی اشاره کنیم باید نام وحید مظلومین را ببریم. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین ۱۷ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. گفته می‌شود در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

۹ مهرماه سال ۹۷ محسنی اژه‌ای حکم اعدام سلطان سکه - وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله به‌عنوان مفسد فی‌الارض و نیز همدستش محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی را اعلام کرد. سرانجام ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) و محمد‌اسماعیل قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: «وحید مظلومین» چگونه از عدم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری استفاده کرد؟

تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ارتباط با پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان اظهار کرد: «اتهام عمده متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان را علاوه‌بر تخلفات متعدد؛ طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد؛ «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی» اعلام کرد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: «متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در مجموع به ۹۱ سال حبس، شلاق و رد‌مال محکوم شدند.»

پرونده واردات موبایل

ماجرای واردات موبایل با ارز دولتی و تخلفات و مفاسد در این حوزه تمامی نداشت. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، اول آبان سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه ۲۱ آبان ماه سال ۹۷ در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. محسنی‌اژه‌ای ۱۶ دی سال ۹۷ حکم صادره برای احمد پاسدار را اعلام کرد و او به حبس و جزای نقدی محکوم شد.

پرونده شرکت پدیده

هنوز آگهی‌های تلویزیونی و بیلبورد‌های پرزرق و برق پدیده شاندیز را در شهر‌ها و استان‌های مختلف از یاد نبرده‌ایم؛ پروژه‌ای که بسیار پر سروصدا آغاز به کار کرد، اما بعد از فروش سهام و کسب سرمایه مردم خیلی زود از تب و تاب افتاد و این بین فقط سرمایه مردم بود که حیف و میل شد. یکی از پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مربوط به همین پروژه عظیم اقتصادی است که همچنان مفتوح و درحال رسیدگی است. ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با حضور جمعی از شکات، سهامداران، نمایندگان سازمان‌ها و ادارات دولتی، وکلای‌مدافع متهمان، اصحاب رسانه و مطبوعات و وکلای شکات به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد و همچنان ادامه‌دارد.

پرونده محاکمه ۵ صراف

در سال ۹۷ نقش صراف‌ها و صرافی‌ها در اخلال نظام اقتصادی پررنگ‌تر از همیشه بود، نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز این اثرگذاری را برای آن تشدید می‌کرد و فضا را هم برای سوءاستفاده فراهم کرده بود. در همین زمینه جلسه اول رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی ۹ آبان ۹۷ به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به صورت علنی برگزار شد و ۲۱ آبان ۹۷ جلسه دوم و ۲۳ آبان ۹۷ سومین جلسه برگزار شد و آخرین دفاع از دو متهم این پرونده اخذ شد. سرانجام پس از ختم رسیدگی به این پرونده، ۳۰ دی ماه ۹۷ احکام قطعی پنج صراف صادر شد و متهمان به حبس و جزای نقدی و... محکوم شدند.

پرونده شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان نیز یکی‌دیگر از پرونده‌های پرسروصدای مفاسد اقتصادی در سال ۹۷ بود. شرکت دومان توکان که قرار بوده سرمایه‌های مردم را در مسیر توسعه گردشگری، تاسیس اماکن تفریحی، هتل و رستوران هزینه کند ۱۵۰ میلیاردتومان از سرمایه مردم را صرف کار‌های شخصی خود کرد. گردش مالی متهم دومان سهند مدیرعامل این شرکت بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. اولین جلسه دادگاه پرونده دومان توکان ۱۸ دی ماه سال ۹۷، دومین جلسه ۱۹ دی ماه، سومین و چهارمین ۲۲ دی و ۲۳ دی سال ۹۷ در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این پرونده ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که یکی از آن‌ها متواری است. نهایتا پس از ختم رسیدگی، حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان ۲۷ بهمن ۹۷ صادر شد و متهمان به حبس و شلاق و... محکوم شدند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/