معاون امور تعاون وزارت کار افزود:در هفته تعاون طرح تامین مالی خرد تضمین شده هم رو نمایی شد که در این سامانه افرادی که قصد تاسیس تعاونی دارند طرحایشان را در صندوق ضمانت سرمایه گذاری ثبت می‌کنند و بعد از تایید طرح به مردم اجازه داده می‌شود با سرمایه‌های خرد خود در طرح‌های سرمایه گذاری کنند و در این سامانه برای اولین بار سرمایه مردم تضمین می‌شود.

وی افزود: توسعه بازار تعاونی‌ها بحث دیگری بود که بر روی آن تاکید زیادی شده است، دولت و بخش غیر دولتی تنها هدفشان افزایش تولید است بدون اینکه بازار را رصد کنند برای رصد بازار سامانه «تعاون مارکت» برای فروش محصولات رونمایی شد. در این سامانه ۱۱۰۰ تعاونی شناسایی و برند سازی شد.

معاون امور تعاون وزارت کار گفت: در این هفته اولین مرکز نوآوری تعاون در استان فارس با هدف افزایش بهروری و نفوذ پذیزی در تعاونی‌ها و حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان و نوبنیان شروع به کار کرد.

کبیری بیان کرد: ما اولین vc بخش تعاون را به حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری راه اندازی کردیم.

او ادامه داد: امسال با کمک نمایندگاه مجلس بودجه شکل گیری تعاونی‌ها ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد و حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون در خزانه دولت باز شد. طبق قانون باید ۳۰ درصد از درامد حاصل از واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی برای توسعه تعاونی‌ها اختصاص کند، اما از سال ۸۸ بودجه این بخش محقق می‌شد، اما به بخش تعاون تخصیص پیدا نمی‌کرد که با دستور رییس سازمان برنامه بودجه حسابی در خزانه برای اختصاص این بودجه باز شد.

کبیری گفت: از محل واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دولت به بخش تعاون بدهکار بود که به دلیل کمبود بودجه دولت قرار است این بدهی از طریق تهاتر پرداخت شود البته امسال از این مبلغ حدود هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کرد که هنوز آن هم پرداخت نشده است

معاون امور تعاون گفت: برای پرداخت وام اشتغال روستایی اولویت به تعاونی‌ها داده شد.

کبیری بیان کرد: تعاونی مسکن‌های ما به دلیل سوء مدیریت و عدم آشنایی اعضا بر روی هیئت مدیره‌ها و تامین مالی پروژه‌ها به طور مستمر با شکست رو به رو می‌شود و پروژه‌ها برای احداث به مشکل می‌خورند به همین دلیل طرحی را با بانک توسعه تعاون برای تامین مالی پروژه‌های تعاونی مسکن امضا کردیم.

بیشتر بخوانید: سهم 10 درصدی تعاون در اشتغالزایی کشور/بهره برداری از ٦٥٥ طرح در هفته کار و تعاون

وی گفت:در این طرح اگر یکی از اعضای تعاونی قادر به پرداخت حق ساخت خود نبود، بانک این مبلغ را در قالب وام پرداخت می‌کند.

معاون امور تعاون وزارت کار گفت:در هفته تعاون ۶۲۴ تعانی در سراسر کشور افتتاح شد که ۵۷ درصد آن‌ها تولیدی، ۲۲ درصد توزیعی و مسکن و ۲۱ درصد خدماتی هستند.

کبیری ادامه داد: از نظر تعداد بیشترین تعاونی‌ها در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و چهار محال بختیاری افتتاح شد و از نظر میزان اشتغال، بیشترین اشتغالزایی در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و اصفهان ایجاد شد.

کبیری با اشاره به رونمایی از سامانه جامع هوشمند بخش تعاون گفت: متاسفانه هیئت مقررات زدایی از اهداف خود دور شده است و به مشکلی برای تعاونی‌ها تبدیل شده است.

او با بیان اینکه مصوبه هیئت مقررات زدایی بدون تایید هیئت دولت ابلاغ شده است، گفت: براساس این مصوبه تغییرات ثبتی تعاونی‌ها می‌تواند بدون اطلاع وزارت کار انجام شود.

معاون امور تعاون وزارت کار بیان کرد: طبق اطلاعات دریافتی تغییرات در تعاونی‌ها در حال کاهش است و این یک زنگ خطر و نشان دهنده این است که فعالیت‌های تعاونی‌ها به سمت فعالیت‌های غیر رسمی می‌رود. همین انجام فعالیت‌های رسمی باعث می‌شود ما از تخلفات تعاونی‌ها زمانی اطلاع پیدا کنیم که اعضی آن در محلی تجمع اعتراضی راه انداخته باشند.

کبیری گفت: به همین منظور وزارت اطلاعات در حال تهیه گزارشی برای ارسال به دولت است.

او تصریح کرد: ما به هیئت مقررات زدایی اطمینان داده بودیم که تا آخر خرداد ماه سامانه جامع شفافیت بخش تعاون را راه اندازی کنیم به شرط آنکه آن‌ها هم از مصوبه خود بگذرند، اما علیرغم اینکه ما خردادماه سامانه را ثبت کردیم، اما مصوبه هیئت مقررات زادیی اجرا شد.

او بیان کرد: زمانی که ما از تغییرات تعاونی‌ها اطلاع پیدا نکنیم ممکن است دادگاه علیه هیئت مدیره یک تعاونی حکم صادر کند و، چون ما از آن خبر نداریم این هیئت مدیره در جایی دیگر فعالیت‌های خلاف دیگری را انجام دهند.

کبیری در خصوص روند تهاتر ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش تعاون گفت: کار تهاتر ۱۸ هزار میلیارد تومان پیچیده است و با مشورت با نمایندگان مجلس به دنبال راه کار‌های قانونی هستیم و از تجربیات گذشته نیز استفاده خواهیم کرد.

او تصریح کرد: نمایندگان مجلس چند روش را برای تهاتر پیشنهاد کردند که یکی از ان‌ها واگذاری بنگاه‌ها به بخش تعاون است، اما ما به دنبال بنگاه داری نیستیم و سعی داریم از آن دور شویم.

انتهای پیام/

اختصاص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی برای توسعه تعاونی‌ها