به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، ساماندهی منابع انسانی، توسعه مشارکت، ارتقای مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی کردن بودجه و تمرکززدایی همان پنج سیاستی است که در دوران فانی، اولین وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم مطرح شد و از همان روزگار تاکنون که چندین وزیر و سرپرست آمد و شد داشته اند، بر آن انتقاد وارد است.

سیاست‌هایی که شاید در اصل مثبت باشد، اما اکنون در مسیر اجرا چندان موفق نشان نمی‌دهند یا شاید تبیین آن برای تبدیل به نقشه راه مناسب نبوده است به هر حال آموزش و پرورش همچنان از معضل ساماندهی نیروی انسانی رنج می‌برد و توسعه مشارکت صرفا محدود به مدارس غیردولتی شده است.

در شرایطی که آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش پاسخگوی تمام و کمال تامین نیروی انسانی در مدارس نیستند و همچنان درد مزمن بی‌معلمی از سال‌ها پیش تاکنون نوستالژی دانش‌آموزان در ماه‌های اول شروع سال تحصیلی است، به نظر می‌رسد پای سیاستگذاری از صدر تا ذیل لنگ می‌زند، همان سیاست‌هایی که حالا مطالباتی تکراری را برای جامعه به دنبال دارد، مطالباتی از قبیل کیفیت آموزشی گرفته تا تامین معلم و رسیدگی به اوضاع نه چندان بسامان معیشت فرهنگیان.

بن بست کمبود‌های آموزش و پرورش و راهکار‌های مقطعی

چندی پیش بود که وزیر اسبق آموزش و پرورش راهکار برون‌رفت یکی از اصلی‌ترین مشکلات مزمن آموزش و پرورش یعنی نیروی انسانی و به دنبال آن تامین حقوق آن را تعدیل نیرو دانسته و گفته بود تا می‌توانیم باید از استخدام‌های جدید خودداری شود، برخی از قبیل حق التدریس و مواردی از این قبیل از مجرای قانونی وارد آموزش و پرورش می‌شوند که تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت ندارند.

تخصص‌گرایی در کلاس درس موضوعی مهم و انکار ناپذیر است، اما در شرایطی که شاهد رشد دانش‌آموزی هستیم و برخی کلاس‌ها هنوز در ساماندهی معلم ناکام مانده‌اند، وارد نکردن نیروی جدید چه سرنوشتی برای دانش‌آموزان به دنبال دارد؟ چرا نباید سازوکار تربیت معلم کیفیت و کمیت لازم را داشته باشد که مسکن‌های مقطعی برای آن تجویز شود و از دیدگاه کارشناسان این مسکن‌ها راه چاره نباشد.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروی انسانی دارد، زیرا ممکن است در شهرستان‌ها یا استانی کمبود نیرو باشد، اما در مقابل در منطقه‌ای دیگر نیروی مازاد داریم که باید میان آن توازن برقرار شود.

از طرفی دیگر مهدی بهلولی کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش معتقد است آقای فانی تقریبا حدود ۴-۵ سال پیش گفت ۲۵۰ هزار نیروی معلم اضافه داریم؛ الان حدود چهار سال بعد از آقای فانی مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند که ۱۰۰ هزار نیرو کم داریم و تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار معلم کمبود داریم در واقع با یک بحران بسیار شدیدی در مورد نیروی انسانی آموزش و پرورش مواجهیم.

او ادامه داد: آقای فانی باید در یک مرجع قانونی پاسخگوی سیاست‌های غلط خود در کاهش نیروی انسانی باشد، ایشان و امثال آقای فانی تکلیف ما را با دیدگاه‌های خودشان روشن نمی‌کنند در مواردی می‌گویند که دولت یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بودجه اختصاص دهد مجبور شدیم سراغ طرح‌هایی مثل خرید خدمات و خصوصی سازی آموزش و پرورش برویم.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: چنین اظهاراتی یعنی به این طرح‌ها باور ندارم و کار غلطی است، ولی حالا از سر ضرورت باید اجرا کنیم از طرفی در مواردی از درستی این طرح‌ها دفاع می‌کنند چراکه طرح‌های وارداتی هستند که از آمریکا آمدند و فکر می‌کنند که قابل دفاع است، ولی چون نمی‌خواهند دفاع فکری و اصولی خودشان را مطرح کنند به این استناد می‌دهند که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بودجه بدهند بنابراین مجبوریم این طرح‌ها را اجرا کنیم.

بهلولی بیان کرد: دفاع از آمار و ارقامی که طی سه سال، رشد دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی از هشت درصد به ۱۲ درصد رسیده است و قرار بوده که به ۲۰ درصد هم برسد یعنی ضرورت کار احساس می‌شود، بنابر این شرایط، غلط بودن این دیدگاه‌ها، کاملا عیان برای وضعیت نیروی انسانی است.

بیشتر بخوانید: دوئلی به نام ذره‌بین نظارت غیرآموزش و پرورشی‌ها بر مدارس

گام‌های مشارکتی در آموزش و پرورش یا خصوصی‌سازی؟!

خصوصی‌سازی آموزش و توسعه مدارس غیردولتی موضوعی است که اغلب در نگاه مردم هم‌تراز هستند از طرفی دیگر مسئولان آموزش و پرورشی معتقدند که این دو، مقوله مجزایی هستند همچنین بر این باورند که اگر مدارس غیردولتی نبودند بار حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز محصل در این مدارس بر دوش مدارس دولتی بود بنابراین توسعه مشارکت‌ها و مدارس غیردولتی ضرورت دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در این باره معتقد است خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش وجود ندارد و اصل ۴۴ به تمام حوزه‌ها اجازه مشارکت بخش خصوصی را می‌دهد.

او ادامه داد: مدارس دولتی و غیردولتی در راستای اسناد بالادستی فعالیت دارند و حاکمیتی بودن مدارس غیردولتی رعایت می‌شود.

هرچند بر کسی اهمیت مشارکت بخش غیردولتی و برون سپاری پوشیده نیست، اما آنچه مدارس غیردولتی و توسعه آن را نگران کننده می‌داند، فاصله طبقاتی است که چند دستگی را در نظام آموزشی به بار آورده است، از تفریحات لاکچری و معلمان با تیپ‌های فرنگی مابانه گرفته تا خدمات آموزشی بسیار بالاتر از حد معمول و این در حالی است که هنوز در همین پایتخت دانش آموزانی هزینه کتاب و دفتر ندارند چه برسد به اینکه به مدرسه بروند.

از این موارد هم که بگذریم نظارت‌های نصفه و نیمه بر عملکرد مدارس غیردولتی هم نگران کننده است که در این باره میرزاده بیان کرد: در همه حوزه‌ها دستگاه‌های نظارتی باید توجه داشته باشند؛ مدرسه غیردولتی هم به معنای نبود نظارت نیست حتی اگر اولیا و رسانه مورد تخلفی دید باید آن را با مدارک بفرستند تا آموزش و پرورش بررسی کند.

نگاه مهندسی به چیدمان نیروی انسانی در آموزش و پرورش

تورم نیرو در منطقه‌ای خاص یا کمبود معلم در منطقه‌ای دیگر مشکلی است که ساماندهی جدی را می‌طلبد هرچند که در تغییرات ساختاری آموزش و پرورش گویی این ساماندهی اهمیت چندانی نداشته که یک معاونت را به آن اختصاص دهند و صرفا زیر مجموعه دیگر معاونت‌ها فعالیت می‌کند.

بررسی برای کمبود یا تورم نیرو موضوعی است که محل اختلاف نظر بسیاری از کارشناسان شده است و از طرفی دیگر کلاس‌های بدون معلم فعلی به طور حتم کمبود نیرو را حکایت می‌کند.

بهلولی درباره این اختلاف نظر گفت: آقای فانی یک دیدگاه مهندسی به نیروی انسانی دارد که فاقد روح آموزش و پرورش است؛ به این ترتیب که یک کسر را در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر بخواهم این کسر زیاد شود باید کسری که صورتش بودجه آموزش و پرورش است و مخرج آن تعداد معلم‌هاست، بررسی شود.

او ادامه داد: در این شرایط اگر بخواهد این کسر بزرگ شود باید مخرج را بزرگ کند که کاملا یک دیدگاه مهندسی و بدون روح به مسائل آموزش و پرورش است و نتیجه‌اش هم همین است که یعنی با یک دیدگاه آموزشی و پرورشی و یک دیدگاه مبتنی بر یک فلسفه قوی آموزش و پرورش به هیچ عنوان نمی‌شود از این دیدگاه دفاع کرد.

انتهای پیام /