به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی اتقان آرای قضایی از خواستههای بهحق مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح با به عملیاتی کردن راهبردهایی مشخص، نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت کیفری ایفا کرده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای تحقق این هدف مهم، راهبردهایی را تعریف و عملیاتی نموده است. از جمله میتوان به ارتقاء دانش حقوقی و تخصصی قضات و کارمندان، ساماندهی و بهبود فرآیند ارجاع و نظارت بر رسیدگی به پروندههای مهم، ایجاد سازوکار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی و ارتقای تحلیل و نقد آراء و تصمیمات قضایی و ساماندهی به وضعیت کارشناسی پروندههای قضایی اشاره کرد.
ارتقاء دانش حقوقی و تخصصی قضات و کارمندان
سازمان قضایی نیروهای مسلح توجه خاصی به آموزشهای ضمن خدمت در جهت ارتقای سطح دانش قضات و کارکنان مبذول داشته است.
افزایش اثربخشی آموزشهای اختصاصی قضات یکی از راهبردهای مهم سازمان قضایی نیروهای مسلح است. برای نیازسنجی و برنامهریزی آموزشی قضات، گروه پژوهشهای قضایی با حضور قضات مجرب سازمان تشکیل شده که ضمن بررسی و تعیین اولویتها و نیازهای آموزشی، متکفل تدوین جزوات آموزشی قضات نیز است. یکی از اقدامات این کارگروه، برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی قضات در سراسر کشور بوده است.
برپایی کارگاههای آموزشی در هفت منطقه کشور
از سال ۱۳۸۷ با برنامهریزی بهعملآمده و تقسیم سازمانهای قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور به هفت منطقه جغرافیایی غرب، شمال غرب، شرق، جنوب، جنوب غرب، مرکز و شمال، برگزاری کارگاههای آموزشی با تدریس اساتید مجرب در سراسر کشور آغاز شد. برپایی جلسه پرسش و پاسخ، اخذ آزمون از شرکتکنندگان و معرفی و تشویق نفرات برتر آزمون از برنامههای این کارگاهها بوده است.
نتایج ارزشیابی کارگاهها نشان میدهد که برگزاری این دورهها تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد قضات سراسر کشور و ایجاد رویه واحد در رسیدگیهای قضایی داشته و بر اساس آخرین نظرسنجی بهعملآمده ۸۷ درصد از قضات، این کارگاهها را مفید و سودمند ارزیابی کردهاند.
ایجاد سازوکار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی
رویه قضایی بهعنوان ابزاری مهم در حل مشکلات ناشی از اجمال، ابهام یا سکوت قانون، نقش بارزی در استحکام و اتقان آرای قضایی دارد.
اختلافنظر قضات در نحوه استنباط از قوانین، مانعی بر سر راه تحقق عدالت در امر قضا است. صدور آرای مختلف در موارد مشابه، علاوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبرو میکند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح برای ایجاد رویه واحد قضایی در دادسراها و دادگاههای نظامی مبادرت به برگزاری نشستهای قضایی در سراسر کشور، پاسخگویی به استعلامات قضایی با صدور نظریات حقوقی، تجزیهوتحلیل آرای دیوان عالی کشور، بررسی احکام متعارض، اطلاعرسانی حقوقی و... نموده است.
همچنین در دادسرای نظامی تهران، متناسبسازی کاربرگهای شکوائیه، تحقیق از متهم، شاکی و گواه، قرارهای تأمین کیفری، تهیه کاربرگهای تعرفه خدمتی و یکسانسازی کاربرگهای تفهیم حقوق متهم، مطابق با قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجامشده است.
برگزاری نشستهای قضایی و پاسخ به استعلامات
این نشستها در تمامی سازمانهای قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور بهطور منظم برگزار شده است به طوری که در ۳۱ استان کشور ۱۴۰۰ نشست قضایی برگزار و حاضران به میزان ۱۳۱۳۹ نفرساعت به بحث و تبادل نظر و نقد تصمیمات و آرای قضایی پرداختند.
نتایج این نشستها در کمیسیون تخصصی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی و بعد از تأیید، موارد مهم و متقن از طریق فصلنامه قضایی و حقوقی، نشریه «دادرسی» و ماهنامه داخلی «همراه» منتشر میشود.
در روند اجرای قوانین و مقررات، ابهامات و سؤالاتی ممکن است برای قضات، ضابطان و کارشناسان به وجود آید. مرجع پاسخگویی به این مسائل اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح است. سؤالات ابتدا در کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل بررسی شده و نتایج آن در کمیسیون قضایی و حقوقی، متشکل از قضات عالیرتبه مطرح و نهایتاً پاسخ صحیح و قابل عمل به مبادی استعلام ارسال میشود.
در همایش بررسی نوآوریهای قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز ابداعات و نکات کاربردی و ابهامبرانگیز قانون استخراج و پس از موضوعبندی به بحث گذاشته شد.
برپایی دو کارگاه با عنوان «بررسی دادگاههای کیفری، تشکیلات و اجرای احکام در قانون جدید آئین دادرسی کیفری» و «بررسی تکالیف ضابطان و اختیارات و تکالیف دادستان، بازپرسان و دادیاران در قانون جدید آئین دادرسی کیفری» از مباحث آموزشی این همایش بود.
برپایی پنج کمیسیون تخصصی با موضوعات «مسائل ضابطان دادگستری و تکالیف آنان و وظایف و اختیارات دادستان»، «وظایف و اختیارات بازپرس»، «تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری و اعتراض به آرا»، «رسیدگی در دادگاههای کیفری» و «اجرای احکام کیفری» از دیگر برنامههای این همایش بود.
ساماندهی به وضعیت کارشناسی پروندههای قضایی
برای اولین بار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، بهمنظور حفظ اسرار نظامی و بهرهمندی از نیروهای متخصص و متعهد در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، تأسیس جدیدی به نام کارشناسان امور نظامی و انتظامی در تبصره ماده ۱۳۳ این قانون پیشبینی شد. پس از کار کارشناسی دقیق با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و سایر نهادهای نظامی، دستورالعملی در هفت فصل، ۳۱ ماده و ۲۰ تبصره تهیه گردید و به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسید.
سازمان قضایی نیروهای مسلح با تدوین شیوهنامه اجرایی دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوعات کارشناسی مورد نیاز دادسرا و دادگاههای نظامی را مورد بررسی قرار داد و در ۱۱ بند به ستادکل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع اعلام کرد.
با این تفاسیر تحقق عدالت کیفری، اتقان آرا قضایی و احکام صادره را باید در میزان رضایت مراجعان به مرجع قضایی جستوجو کرد؛ این در حالی است که خوشبختانه بر اساس نظرسنجی بهعملآمده از ۳۰۰۰ مراجعهکننده به سازمانهای قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور، ۷۶ درصد از نحوه رسیدگی به پرونده ابراز رضایت کردهاند.
منبع: میزان
انتهای پیام/