به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «در مدیریت خوب نظارت یک اصل مهم است و نمی‌توان مدیریت را بدون نظارت معنا کرد» افزود: از سوی دیگر یکی از وظایف ذاتی مدیران، نظارت است؛ بنابراین انتظار است مدیران دستگاه‌ها، نظارت‌پذیری را به‌عنوان اصل مدیریت مطلوب باور داشته باشند تا از انحراف از قوانین، فساد و بی‌قانونی جلوگیری شود.

عضو شورای عالی قوه قضاییه درباره عملکرد سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قبل از اشاره به مصادیق عملکرد سازمان باید اشاره‌کنم که هدف کلان سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است و در جهت تحقق این هدف کلان، دو هدف راهبردی داریم که عبارت است از «کاهش مفاسد اقتصادی و سوء جریانات اداری با تأکید بر اجرای صحیح قوانین» و «شناسایی و اصلاح ساختار‌های فسادزا و فرآیند‌هایی که بستر فساد و تخلف را فراهم می‌کند».

وی با اشاره به سند تحولی سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس سیاست‌های کلان، منویات مقام معظم رهبری و دیدگاه‌های تحولی رئیس قوه قضاییه تدوین‌شده است، ادامه داد: ما رویکرد‌هایی حاکم بر تدوین و اجرای بازرسی و نظارت‌های سازمان در سند تحولی سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم که ازجمله این رویکردها، مسئله محوری است؛ به این معنا که مسائلی که امروز مورد توجه جامعه و نیاز کشور است به‌ عنوان محور برنامه‌ها و نظارت‌های سازمان قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: رویکرد‌های دیگر سازمان در دوره تحولی عبارت است از «توجه به ترک فعل‌ها»، «شناسایی گلوگاه‌های فساد»، «صیانت از مدیران شجاع، ریسک‌پذیر و سالم و تشویق و حمایت از آن‌ها».

سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه‌های نظارتی دیگر هماهنگ عمل می‌کند

وی درباره نوع همکاری سازمان با دستگاه‌های نظارتی دیگر گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی مأموریت‌های قانونی خود رادارند. مثلاً دیوان محاسبات وظیفه تفریق بودجه دستگاه‌های اجرایی و نظارت مالی را بر عهده دارد یا سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی از شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد. بر اساس قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی شکایات راجع به رویه‌ها و طرز کار سه قوه را بر عهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر حسب نظر مقام معظم رهبری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد که بعداً در قانون برنامه پنجم آمد، در قانون برنامه ششم حذف شد، اما در ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد این شورا بود که مورد اختلاف قرار گرفت و اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون دائمی بودن شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را به تصویب رساند که برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی و هم‌افزایی ۷ دستگاه نظارتی است که موجب تقویت فعالیت این دستگاه‌ها خواهد شد.

شروع اصلاح ساختار‌های سازمان بازرسی همزمان با دوره تحولی

وی درباره شیوه‌های نظارت در سازمان گفت: ما اقداماتی را داخل سازمان شروع کرده‌ایم. همان روز‌های ابتدای حضور در سازمان کمیته تحول را تشکیل داده‌ایم. برخی از ساختار‌های برنامه‌ریزی و فرآیند‌های بازرسی را اصلاح‌کرده و بخشی از آن در حال بررسی و نهایی کردن اصلاح آن هستیم.

درویشیان درباره استفاده از شیوه‌های نوین و الکترونیکی کردن نظارت و بازرسی در دوره تحولی گفت: تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه بر این است که سازمان بازرسی کل کشور باید از ظرفیت‌های جدید چه ازلحاظ نرم‌افزاری و چه ازلحاظ سخت‌افزاری استفاده کند؛ بنابراین سازمان بازرسی دنبال استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و بازرسان افتخاری و همچنین نظارت‌های الکترونیکی است.

پیگیری سامانه‌های تجارت اولویت سازمان بازرسی در دوره جدید

عضو شورای عالی قوه قضاییه بابیان اینکه شیوه‌های سنتی بازرسی با استقرار هیئت بازرسی دیگر پاسخگو نیست، افزود: امروز بیش از ۳ هزار سامانه الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی شناسایی‌شده است که سازمان برای نظارت الکترونیکی به بیش از ۲۵۰ سامانه دسترسی پیداکرده است. یکی از موضوعاتی که از روز اول به جد تأکید کرده و امروز جزو اولویت کاری سازمان است، فعال کردن سامانه‌هایی است که در قوانین برای دستگاه‌ها تکلیف شده است. مثل سامانه‌های تجارت که هم در قانون برنامه پنجم و هم قانون برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است که شامل تمام فرآیند‌های صادرات، واردات، انبار، توزیع و ... است و اگر این سامانه‌ها فعال شود که البته بخش قابل‌توجهی از آن اجرایی شده است، اما هنوز به هم متصل نشده است که سازمان به جد دنبال لینک شدن این سامانه‌ها است. در صورت محقق شدن سامانه تجارت اگر کالایی وارد کشور شود، اطلاعات تمام فرایندی که یک کالا وارد کشور می‌شود شامل مشخصات فرد واردکننده، ارز تخصیص داده، نحوه توزیع و ... شفاف قابل‌دسترس خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر جدیت سازمان برای پیگیری تحقق این سامانه‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور پیگیر جدی تحقق این سامانه‌ها است. ازجمله سامانه تجارت ۲۵ زیرسامانه دارد که بسیاری از دستگاه‌ها را شامل می‌شود. مثلاً در حوزه دارو سازمان غذا و دارو جزو سامانه تجارت خواهد بود یا دستگاه‌های دیگری مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، گمرک، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... به این سامانه متصل خواهند شد. بخش قابل‌توجهی از این سامانه‌ها تکمیل‌شده است و ما دنبال تکمیل نهایی آن و همچنین ارائه داده‌های دستگاه‌های مختلف در این سامانه‌ها و قابل رصد بودن آن و همچنین دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه‌ها هستیم.

سازمان بازرسی در دوره تحولی ۸ هزار و ۳۳۲ بازرسی داشته است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر به مصادیق عملکرد سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در قالب ۳ نوع بازرسی عمل می‌کند. یکی بازرسی برنامه‌ای است که قبل از آغاز سال پیش‌بینی و تدوین می‌شود که پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌شود و ۶۰ تا ۷۰ درصد از برنامه‌های بازرسی سازمان شامل بازرسی برنامه‌ای است. بازرسی فوق‌العاده هم حسب‌الامر مقام معظم رهبری، نظر رئیس قوه قضاییه و تشخیص خود سازمان در دستور کار قرار می‌گیرد مانند سیل سال گذشته یا بررسی اماکن ناایمن که به خاطر حادثه مرکز پزشکی سینا اطهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: یک نوع بازرسی دیگری هم داریم به‌عنوان بازرسی موردی که حسب شکایت و اعلامی که به سازمان بازرسی منعکس می‌شود، به‌صورت موردی در دستور کار بازرسان سازمان قرار می‌گیرد.

درویشیان خاطرنشان کرد: در دوره تحولی یعنی یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده‌ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه‌شده است. البته ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه‌شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده‌ایم. ۱۱۷ بازرسی فوق‌العاده داشتیم. برای این بازرسی‌های فوق‌العاده ۳۲۱ گزارش و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه داده‌ایم. همچنین ۵ هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده‌ایم که ۶ هزار و ۸۸۵ گزارش و ۱۲ هزار و ۳۵۰ پیشنهاد ارائه داده‌ایم.

وی گفت: در یک و نیم سال اخیر در مجموع هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزار و ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است که به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال کرده‌ایم و همچنین ۵۵۳ مورد پرونده مدیرانی که تخلف کرده‌اند را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. همچنین ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال‌شده است.

اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی در معاملات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه یکی از وظایف پیشگیرانه سازمان نظارت بر مناقصات و مزایده‌ها است، افزود: سازمان بر ۱۵ هزار و ۶۴۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده‌شده است. همچنین هزار و ۸۸۳ مورد درخواست لغو یا تجدید مناقصه و مزایده نیز ارائه کرده‌ایم.

درویشیان افزود: طی این مدت ۱۶۱ هزار و ۲۵۳ شکایت نیز از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت کرده‌ایم که ۱۳۶ هزار شکایت رسیدگی شده و خاتمه پیداکرده است و بیش از ۲۵ هزار گزارش در حال رسیدگی است.

وی بابیان اینکه از رویکرد‌های ما اثربخش بودن اقدامات، نظارت و فعالیت‌های پیشگیرانه درباره ارسال نامه‌های هشداری برای پیشگیری از تخلفات گفت: دو هزار و ۳۱۸ گزارش یا نامه هشداری به دستگاه‌ها داده‌ایم. همچنین ۱۱ هزار و ۵۳۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه ما اثربخش بوده است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئول یا مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما مرتکب فساد شده است.

وی افزود: هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در برداشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر پس از پایان دوره مسئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را انجام نداده است باید پاسخگو باشد.

درویشیان افزود: به‌عنوان نمونه برای سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش‌ها شهرداری که ۱۰ سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت‌وساز شود، اما این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.

وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش‌نشانی به این مرکز درمانی داده بودند، اما به آن توجه نشده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی در تهران نیز تذکر داده‌شده است.

ترک فعل‌ها در حوزه مسکن در دستور کار سازمان بازرسی

درویشیان گفت: برخی مسئولان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته‌اند، اما آن را ترک کرده‌اند که ما آن را پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: این مسئولان باید در سال ۹۴ سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و ... راه‌اندازی می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه شد که ما آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصلاح ساختار‌های فسادزا باید این قوانین را اصلاح کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: به‌عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ است که اشکالات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌ایم.

بیشتر بخوانید

• خط و نشان سازمان بازرسی برای فراری‌های مالیاتی

انتهای پیام/