به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی امروز با حضور حمیدرضا آراسته رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، عزیزالله حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی دیگر از مسئولان دانشگاهی به صورت مجازی برگزار شد.

آراسته رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، در این مراسم اظهار کرد: چهاردهمین کنفرانس الکترونیکی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی بر تمرکز، ارتقای کیفیت آموزش عالی و اشتغال دانش آموختگان به میزبانی دانشگاهی با بیش از صد سال قدمت برگزار شد.

او افزود: با برگزاری این نوع همایش‌ها و فرصت‌های ایجاد شده باید نهایت تلاش را برای ایجاد جریان‌های فکری جهت پیش‌برد اهداف اقتصادی، اشتغال و ارائه سیاست‌هایی برای آماده سازی نیرو‌های انسانی به کار ببندیم.

آراسته تصریح کرد: استحکام آموزش عالی در داشتن چشم انداز روشن است، هر یک از دانشگاه‌ها باید سهمی تعریف شده در رفاه و کیفیت زندگی مردم داشته باشند. آموزش عالی برای بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات علمی در جامعه به سرمایه گذاریُ برنامه‌های ارزی و اصلاح فرآیند تسهیل برنامه‌ها نیاز دارد.

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ادامه داد: افزایش قوانین و مقررات مانعی بر سر راه چابک سازی برنامه‌های درسی و تضمین کیفیت آموزش و یادگیری است. افزایش کیفیت بدون سرمایه گذاری در آموزش‌ عالی غیر ممکن است. قدرت‌های اقتصادی ایجاد شده نتیجه سرمایه گذاری ۲ تا ۱۴ درصدی تولید ناخالص ملی در پژوهش‌ها به ویژه پژوهش ملی است که ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری در تربیت معلم و آموزش و پرروش و پرورش دانش آموزان به عنوان ورودی‌های دانشگاهی است.

او با بیان اینکه هدف اصلی آموزش عالی پرورش شهروندان است، افزود: نباید از منظر اقتصادی به ارزش یک مدرک دانشگاهی نگاه کرد، زیرا در این صورت از ارزش مدرک دانشگاهی کاسته‌ایم و به جرات می‌توان گفت که با این نگاه دیگر آموزش عالی نیست، بلکه فقط آموزش حرفه‌ای است.

دانشگاه‌ها برای انجام مسئولیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارند

در ادامه حبیبی، رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه و پژوهش مقاطع کارشناسی ارشد به دانشگاه‌ها واگذار شد.

او افزود: هم اکنون وزارت عتف مسئولیت‌های جدیدی را با توجه به ضرورت پاسخگویی به نیاز‌های جامعه در حوزه‌های علوم انسانی به دانشگاه‌ها واگذار کرده است تا مسئولیت خود را در جهت پژوهش، تجاری سازی و تولید محصولات نوین ایفا کنند.

حبیبی تصریح کرد: تضمین کیفیت در نظام آموزشی یک ماموریت چندگانه دارد. باید آن را تقسیم بندی کرد تا با برنامه‌های اجرایی آن را به دولت، وزارت عتف و دانشگاه‌ها ارائه کنیم و بتوانیم کیفیت آموزش‌ها را ارتقا ببخشیم.

رئیس دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: دانشگاه‌ها به منابع مالی برای انجام مسئولیت‌های خود احتیاج دارند. ایفا کردن نقش‌هایی که بر عهده دانشگاه گذاشته شده است با حمایت عوامل دست اندرکار نظام دانشگاهی مانند سیستم قانون گذار و ... ممکن است.

او در پایان یادآوری کرد: با توجه به شرایط کرونایی در بحث تضمین کیفیت بحث دیگری مانند آموزش مجازی اضافه می‌شود که باید ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم کنیم و کیفیت آن‌ها را ارتقا ببخشیم.

نظام آموزشی ایران از منظر توسعه کمی دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است

جعفر توفیقی، وزیر سابق علوم و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در این مراسم، اظهار کرد: نظام آموزش عالی ایران از روز‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوران توسعه کمی خود را در همه ابعاد، مناطق جغرافیایی، رشته‌ها و مقاطع مختلف شروع کرد.

او افزود: امروزه می‌توانیم ادعا کنیم که نظام آموزشی ایران از منظر توسعه کمی دستاورد‌های بسیار ارزشمندی داشته است و در این زمینه برای شکل دهی سرمایه‌های انسانی کشور موفق شده است.

توفیقی ادامه داد: این سرمایه‌های انسانی منشا تحولات بسیار ارزشمندی در صنایع اقتصادی شده اند، امروزه شاهد این هستیم که دانشگاه‌ها موضوع تضمین کیفیت را دنبال می‌کنند و در تلاش هستند تا چرخه‌های کمی را با کیفیت آموزشی یکسان کنند.

او گفت: امروزه بعد از پشت سرگذاشتن دوران توسعه کمی، شاهد هستیم که دانشگاه‌ها به سرعت سیاست‌های ارتقای کیفیت را دنبال می‌کنند و در صدد هستند چرخه توسعه کمیت را با سیاست‌های ارتقای کیفیت تکمیل کنند که برگزاری این همایش از جمله این اقدامات است.

توفیقی اظهار کرد: من اخیرا متوجه شدم بسیاری از کشور‌های دنیا نسبت به تدوین سندی اقدام می‌کنند تحت عنوان «سند چارچوب ملی مدارک تحصیلی»، وقتی تجربه کشور‌های مختلف را مطالعه کردم متوجه شدم این سند حلقه تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی است، چرا که کشور‌های پیشرفته اقدام به تدوین سند مذکور می‌کنند، این سند محور‌های کلیدی دارد که همه مرتبط با ارتقا کیفیت در نظام دانشگاهی است.

توفیفی افزود: دراین سند هر کشوری سیاست‌های حاکم بر نظام آموزش عالی خود را اعلام می‌کند، همچنین سیاست‌های حاکم بر صدور مدارک تحصیلی، انواع مدارک تحصیلی در نظام‌های مختلف آموزش عالی، ارتباط این مدارک باهم، همه مطرح می‌شود، تا نظام آموزشی عالی کشور را یک نظام یکپارچه تعریف کند.

او ادامه داد: اینکه ارتباط برنامه درسی با بازار کار چیست؟ مکانیزم تضمین کیفیت مدارک تحصیلی چیست، چیزی که ما در نظام آموزش عالی خیلی به آن نیاز داریم، ولی کمتر به آن پرداخته ایم.

توفیقی اضافه کرد: در واقع این سند شناسنامه نظام آموزش عالی را مطرح و به دنیا معرفی می‌کند. امروز در پیمان‌های آموزشی کشور‌های مختلف دنیا، داشتن این شناسنامه یکی از پیش نیاز‌های شناسایی مدارک تحصیلی است.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: یکی از مشکلات ما در بحث اشتغال و بازار کار دانش آموختگان با آن مواجه هستیم، از هم گسیختگی بین برنامه‌های دروسی و نیاز بازار کار است، این سند کمک می‌کند ارتباط دانشگاه، صنعت و بازار کار ایجاد شود.

توفیقی ادامه داد: امیدواریم با طراحی این سند نظام آموزش عالی را در مسیر کیفیت حرکت دهیم.

انتهای پیام/