به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،کانادا به عنوان یک کشور چند ملیتی و چند قومیتی، با گروه‌های هویتی مختلف، مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است. این کشور تا کنون قدم‌های مهمی را در رفع موانع تحقق آرمان‌های حقوق بشر انجام داده است، اما هنوز درگیر مسائلی است که از جانب شورای حقوق بشر نیاز به اقدامات بیشتری دارد.

برای مثال دولت کانادا را می‌توان متنوع‌ترین کابینه از لحاظ حضور ملیت‌های مختلف، نامید. اما در این کشور تبعیض‌ها و کاستی‌هایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیت‌ها، ملیت‌ها و جنسیت‌های مختلف وجود دارد. این در حالیست که بند ۲۷ از منشور حقوق و آزادی کانادا به روشنی تصریح می‌کند که موارد مطروحه در این منشور باید در یک زمینة چند فرهنگی مورد تفسیر قرار گیرد.

به این معنا که «چندفرهنگی» بودن این کشور باید به رسمیت شناخته شود، و هر اقدامی، مبتنی بر این مسئله مهم صورت پذیرد. اما گزارشات مختلف در حوزه‌های متنوع حقوق بشری و غیره، حکایت از آن دارد که دولت کانادا در این زمینه به طور جدی کوتاهی کرده است و میان این موضوع و حقوق بشر مطروحه در قوانین کانادا فاصله‌ای جدی وجود دارد.

با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که در حوزه حقوق بشر بین‌الملل، کانادا برخی توافق‌نامه‌های و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی را هنوز به تصویب نرسانده است، از جمله:

۱. کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان
۲. سازمان بین‌المللی کار
۳. کنوانسیون اقوام بومی و قبیله‌ای سال ۱۹۸۹ (شماره ۱۶۹)
۴. کنوانسیون خدمتکاران خانگی سازمان بین‌المللی کار، سال ۲۰۱۱ (شماره ۱۸۹)
۵. پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه
۶. کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت

البته این موارد تنها به محدودة حقوق بشر بین‌الملل محدود نمی‌شود و تأثیرات داخلی این کنوانسیون‌ها و معاهدات و پروتکل‌ها در وضعیت حقوق بشر کانادا کاملاً مشهود و ملومس است.

حقوق افراد و گروه‌های خاص در کانادا

در این قسمت از گزارش به دنبال بررسی وضعیت حقوق‌بشریِ برخی از گرو‌ها و افراد خاص هستیم.

الف. زنان

در کشور کانادا یکی از مشکلات مهم زنان در حوزه اقتصادی-اجتماعی، نابرابری دستمزد است. آمار‌ها نشان می‌دهند که دهه‌ها است کانادا با این مشکل روبرو است، اما هنوز نتوانسته گامی مثبت در جهت رفع این نابرابری بردارد.

همچنین آمار‌ها در سال ۲۰۱۸ (که جدیدترین گزارش در این زمینه است) نشان می‌دهند که زنان در کانادا قربانیان اصلی انواع تجاوز‌های فیزیکی در منزل، فضای عمومی، و همچنین فضای سایبری هستند. تنها قربانی بودن آن‌ها مسئله نیست، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهند که تأثیر این رفتار‌ها بر روی زنانِ قربانی بسیار بیشتر از مردان است.

۳۲ درصد از زنان کانادایی حداقل یک بار تجربه تجاوز جنسی (انواع مختلف آن) را در فضای عمومی داشته‌اند؛ این موارد شامل سه مورد اساسی می‌شود از جمله: توجه جنسی نامطلوب (۲۵ درصد)، اظهارنظر‌های نامطلوب درباره جنسیت زنان (۱۲ درصد)، و تماس جسمی نامطلوب (۱۷ درصد). حدود یک پنجم زنان کانادایی (۱۸ درصد) هم مورد آزار و مزاحمت در فضای مجازی قرار گرفته‌اند.

همچنین ۲۱ درصد از مادران مجرد کانادایی کودکان خود را در فقر بزرگ می‌کننددر حالی که این میزان برای پدران مجرد ۷ درصد است. میزان مادران خودسرپرست کانادایی که از فقر وارد نوانخانه‌ها می‌شوند، دوبرابر خانواده‌هایی است که پدر و مادر هردو در آن حضور دارند.

ب. کودکان

پژوهش یونیسف در سال ۲۰۱۹ حکایت از نابرابری توزیع ثروت و درآمد برای کودکان، دارد که کانادا رتبه ۲۴ را در میان ۴۱ کشور ثروتمند کسب کرده است. به این معنا که وضعیت کودکان کانادایی از نظر سرانه ثروت از ۲۳ کشور ثروتمند دیگر بدتر است. در سال ۲۰۱۶ نیز، براساس پژوهش یونیسف در تعداد کودکان فقیر کانادا رتبه ۲۶ را در میان ۳۵ کشور ثروتمند کسب کرده است. البته این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ دولت کانادا با اجرای برنامه‌هایی توانسته است میزان فقر در میان کودکان را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. درحالی که در همین سال بیش از ۵۰ درصد از کودکان فقیر کانادایی زیر ۸ سال سن داشته‌اند.

در کانادا حدود یک پنجم کودکان یعنی تقریبا۱.۳ میلیون نفر در فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که ۵۰ درصد از کودکان بومی کانادایی فقیر هستند، و این رقم برای کودکانی که در مناطق اختصاصی بومیان زندگی می‌کنند، به ۶۰ درصد می‌رسد. ۶۲ درصد از کودکان کانادایی که در شمال این کشور زندگی می‌کنند، امنیت غذایی ندارند.

تنبه معقول چیست و چرا شورای حقوق بشر در مورد آن دائما به کانادا تذکر می‌دهد؟

بند ۴۳ قانون جزایی کانادا این اجازه را به معلمان و والدین می‌دهد که بتوانند کودکان را به صورت محدود و با درنظر گرفتن مواردی خاص، تنبیه بدنی کنند، که در لفظ به آن «تنبیه معقول» می‌گویند. اگرچه برخی گروه‌های حامی کودکان در اعتراض به این قانون به دیوان عالی کانادا شکایت کردند، اما دادگاه عالی در آخر حکم به ابقای این قانون داد، اما برای آن شرایطی را مشخص کرد. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل کماکان نسبت به این مسئله حساس است و در گزارش‌های خود این مسئله را به عنوان یک مشکل حقوق بشری به کانادا تذکر می‌دهد.

ج. افراد داری معلولیت

افراد معلول مشکلات عدیده‌ای در جامعة کانادا دارند و این مسئله از دید سازمان‌های حقوق بشری من‌جلمه شورای حقوق بشر سازمان ملل پنهان نمانده است. پژوهشی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از افراد دارای معلول شاغل، در محیط کارشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و ۲۶ درصد آن‌ها قربانی تبعیض هستندو کارفرمایان ترجیح می‌دهند که افراد غیرمعلول را استخدام کنند. اما رفتار‌های مغرضانه و آسیب‌رساننده به معلولین و کلیشه‌سازی‌های منفی از آن‌ها در محیط کار، از دیگر موارد تبعیض علیه معلولان است. گزارش سال ۲۰۱۸ شورای افراد دارای معلولیت در کانادا، نشان می‌دهد که کاستی‌ها و تبعیض‌ها علیه معلولان کماکان در این کشور وجود دارد. این در حالی است که در منشور حقوق و آزادی کانادا و همچنین «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، که کانادا از سال ۲۰۱۰ عضو آن است، به حقوق حقة افراد معلول و مبارزه با تبعیض علیه آنان تصریح شده است.

براساس گزارش کمسیون حقوق بشر معلولان کانادایی از فرصت برابر تحصیلی برخوردار نیستند

گزارشی که کمیسیون حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده، نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت از فرصت برابر در تحصیل برخوردار نبوده‌اند. به این معنا که تنها ۲۰ درصد از معلولان کانادایی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند، در حالی که این رقم در میان افراد غیرمعلول بیش از ۴۰ درصد است.

همان گزارش همچنین به نابرابری میزان دستمزد میان افراد معلول و غیرمعلول اشاره می‌کند، که میزان دستمزد معلولان به طرز قابل توجهی کمتر از افراد سالم است. وضعیت اقتصادی این افراد در جامعه کانادا تعریفی ندارد. تاجاییکه۴۵ درصد از جمعیت بی‌خانمان را معلولان تشکیل می‌دهند.

بسیاری از بومیان کانادا از بیماری‌های مرتبط با آب ناسالم رنج می‌برند/ کانادا سومین کشور از نظر سرانة آب شیرین در جهان است

د. گروه‌های اقلیت و مردمان بومی

یکی از معضلات اصلی بومیان در کانادا دسترسی به آب آشامیدنی سالم، و تأسیسات بهداشتی است. این مسئله تا به حدی جدی است که سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن تأکید داشته و به کانادا تذکر داده‌اند. این اقلیت‌های بومی برای آنکه آب سالم بنوشند مجبور هستند آن را بجوشانند و دولت نیز غیر از تشویق آن‌ها به جوشاندن آب کار دیگری برای‌شان انجام نمی‌دهد. گزارشی از این وضعیت در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد بسیاری از بومیان از بیماری‌های مختلف مرتبط با آب ناسالم رنج می‌برند.

گزارش سال ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت آب آشامیدنی بومیان نشان می‌دهد که این افراد به آب آشامیدنی آلوده «با خطر بالا» دسترسی دارند، حال آنکه کانادا سومین کشور از نظر سرانة آب شیرین در جهان است. در کنار همه این‌ها، گزارش سایت دیدبان حقوق بشر از بی‌توجهی عجیب دولت کانادا به این مسئله مهم حکایت دارد.

مسئلة دیگری که بومیان کانادا با آن مواجه هستند، نقض حق برخورداری از زمین است. یکی از مسائل مهم در این زمینه موارد متعدد مناقشه بر سر عبور خط لوله از زمین‌های بومیان است.

میزان افراد بومی در میان بی‌خانمان‌ها بیشتر از گروه‌های اقلیت است

سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی در سال ۲۰۱۹ نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش خود تصریح می‌کند که با توجه به آرای دیوان عالی کانادا، دولت این کشور کماکان این حق بومیان را در موارد متعدد نقض می‌کند. گزارش دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ نیز، علاوه بر پوشش مشکلات اقتصادی و اجتماعی بومیان، به مسئلة نقض حق برخورداری از زمین اشاره می‌کند و آن را یکی از معضلات حقوق بشری بومیان معرفی می‌نمیاد. وضعیت اقتصادی اسفناک بومیان به حدی است که ۲۴ تا ۳۸ درصد از کسانی که در نوانخانه‌های حضور دارند، از بومیان هستند. همچنین میزان افراد بومی در میان بی‌خانمان‌ها به شدت بیشتر از دیگر گروه‌های اقلیت است.

۸۷ زبان بومی کانادایی براساس آمار یونسکو در معرض انقراض است

بومیان کانادا در کنار نابرخورداری‌های اقتصادی و اجتماعی، از بی‌توجهی مسئولان کانادایی به فرهنگ‌شان هم رنج می‌برند. نشریه هافینگتون پست در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که ۷۰ زبان بومی کانادایی در معرض انقراض است و تعداد افرادی که این زبان‌ها را می‌دانند روز به روز کمتر می‌شوند. البته یونسکو تعداد این زبان‌های در معرض انقراض را ۸۷ زبان اعلام کرده است. مسئله اینجاست که این زبان‌ها میراث مردمان بومی کانادا است و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از کانادا خواسته تا اقداماتی در جهت حفظ این زبان‌ها انجام دهد.

پناهجویان در کانادا اجازه استفاده از نظام سلامت و درمان دولتی را ندارند

ه. مهاجران، پناهجویان و متقاضیان پناهندگی

مهاجران کانادایی که به صورت قانونی به این کشور سفر می‌کنند در بخش‌های مختلف مشغول به کار می‌شوند. گروه عظیمی از این کارگران، کشاورزانی هستند که با دستمزد‌های بسیار پایین در مزارع فعالت می‌کنند. یکی از معضلات این کارگران این است که بسیاری از آن‌ها صلاحیت استفاده از نظام سلامت و درمان دولتی را ندارند. هرچند بیمه‌های خصوصی می‌توانند این مسئله را تا حدودی مرتفع کنند، اما این موضوع که فرد می‌بایست ابتدا پول درمان را بپردازد و بعد از بیمه آن را دریافت کند، باعث شده این کشاورزان کم‌درآمد با مشکلات عمده در حوزة سلامت مواجه باشند. پژوهشی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، نشان داد که کارگران مهاجر، به ویژه کاگران بخش کشاورزی، به دلیل ساعات طولانی کار از وضع مطلوب سلامتی برخوردار نیستند، و همین ساعات کار طولانی باعث می‌شود نتوانند به موقع در زمان ساعت کاری کلینیک‌های درمانی به آن‌ها مراجعه کنند.

در همین خصوص نشریه گاردین نیز طی گزارشی از وضعیت کارگران مهاجر کانادایی در دوران کرونا، تصریح می‌کند که این کارگران به دلیل عدم پشتیبانی قانون از آن‌ها، درآمد کم، و بی‌توجهی مسئولان، وضعیت اسفناکی را سپری می‌کنند.

به حدی که ۳۵ درصد از کودکان خانواده‌های مهاجران کانادایی، چه آن‌ها که تازه مهاجرت می‌کنند و چه آن‌ها که چند سالی است در کانادا اقامت دارند، در فقر زندگی می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود نسبت به توجه به وضعیت این مهاجران تذکرات و پیشنهاداتی داده است.

 افرادِ بدون تابعیت در کانادا نمی‌توانند مسیر قانونی برای شهروندی را طی کند

و. افراد بدون تابعیت

کانادا از امضاکننداگان کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت نیست و از این رو خود را متعهد به مفاد این کنوانسیون نمی‌داند. از این رو شورای حقوق بشر سازمان ملل به این کشور انتقاداتی را وارد کرده‌اند. کانادا در این باره استدلال می‌کند که قانون داخلی این کشور در رابطه با افراد بدون تابعیت، اکثر موارد مطورحه در کنوانسیون رو پوشش می‌دهد و از این رو، نیازی به امضای آن نیست؛ استدلال دیگر این است که قانون مربوط به افراد بدون تابعیت، تمام تدابیر لازم حفاظتی از فرد را دربر دارد؛ و استدلال سوم این است که اگر کانادا این کنوانسیون را بپذیرد، خیل عظیمی از افراد بدون تابعیت به کانادا مهاجرت خواهند کرد.

اما همین قانون خلأ‌های زیادی دارد، از جمله اینکه فردِ بدون تابعیت اگر پناهجو نباشد نمی‌تواند در کانادا مسیر قانونی برای شهروندی را طی کند و دولت نیز از نظر قانونی آسیب‌پذیری این فرد را به رسمیت نمی‌شناسد.

در کانادا افراد بدون تابعیت یا در بازداشت به سر می‌برند، یا برای مدتی طولانی بلاتکلیف هستند

اصل پانزدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام می‌کند که ملیت، جزو حقوق انسانی هر فرد است. اما ظاهراً کشور کانادا در مواجهه با افراد بدون تابعیت این اصل اساسی را نادیده می‌گیرد. در این کشور افراد بدون تابعیت یا در بازداشت به سر می‌برند، یا برای مدتی طولانی بلاتکلیف هستند.

قوانین کانادا از جمله قانون شهروندی این کشور که در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد، ممکن است باعث شود عده زیاد از افراد تابعیت خود را از دست بدهند: به این صورت که اگر کودکی از پدر و مادر کانادایی در خارج از کانادا به دنیا بیاید ممکن است تحت شرایطی تابعیت کانادا را از دست بدهد و بدون تابعیت محسوب شود.

به هرحال همانطور که در گزارش مشاهده شد، کانادا دارای ضعف‌های جدی حقوق بشری است، که برای هر مورد می‌توان مثال‌های متعددی را ذکر کرد. اما در حال حاضر به علت تعدد حوزه‌های به ذکر مثال‌ها و آمار‌هایی اندک بسنده شد. نکته مهمی که در این گزارش خودنمایی می‌کند این است که باید اقوام مختلف را معرفی و وضعیت جمعیت‌شناختی هر کدام را به دقت بررسی نمود.

در کانادا، به دلیل تنوع قومیتی و ملیتی، شناخت وضعیت هر کدام دارای اهمیت است. برای مثال در این گزارش از «بومیان» نام برده شده است، حال آنکه بومیان کانادایی از چند قوم مختلف تشکیل شده‌اند که در بعضی شاخص‌های حقوق بشری، وضعیت‌شان با دیگری متفاوت است. لذا، برای تسلط هرچه دقیقتر بر وضعیت حقوق بشر کانادا، جمعیت‌شناسی اهمیت بسزایی دارد.

دولت کانادا در تمام جنبه‌های حقوق بشری وضعیت بومیان را نادیده گرفته است

هستند که به صورت جدی به آن‌ها پرداخته شود. نخست وضعیت بومیان کانادا است، که دولت کانادا تقریباً در تمام جنبه‌های حقوق بشری، حقوق این اقوام را تضییع کرده است. آن‌ها در شرایطی بسیار اسفناک زندگی می‌کنند؛ تا حدی که حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند، و دختران و زنان‌شان را برای کارگری جنسی قاچاق می‌کنند. جالب اینجاست که دولت کانادا همیشه در مقام پاسخگویی به مشکلات دردناک این گروه هویتی، طفره رفته است.

سازمان‌های حقوق بشری کانادا سال‌ها است که در این باره تلاش‌هایی را صورت داده‌اند، اما گویی دولت این کشور چشم خود را بر روی این افراد بسته و هیچ قدم جدی در جهت بهبود اوضاع آن‌ها برنمی‌دارد. درست است که پیشرفت‌هایی انداک حاصل شده، اما به گواه تمام سازمان‌های ناظر، این اقدامات کافی نبوده و هنوز این مردم در شرایطی بغرنج زندگی می‌کنند.

برخورد دولت کانادا با پناهجویان شبیه برخورد با مجرمان است

مسئله دیگری که نیازمند توجه فوری و جدی است، وضعیت پناهجویان و مهاجران در کانادا است. این افراد در کانادا در شرایطی بسیار سخت و دردناک زندگی می‌کنند. برخورد دولت کانادا با این افراد شبیه برخورد با مجرمان است؛ آن‌ها را همراه با خانواده‌هایشان در زندان‌ها یا شرایطی شبیه به زندان نگهداری می‌کنند. در میان این مهاجران کودکانی هستند که از نظر روحی، روانی و جسمی دچار آسیب‌های جدی می‌شوند.

 اقدامات دولت کانادا در قبال مهاجران و پناهجویان مصداقی از شکنجه است

اگرچه دولت کانادا کنوانسیون علیه شکنجه را نپذیرفته است، ولی اقداماتی که در قبال این مهاجران و پناهجویان انجام می‌دهد خود مصداقی از شکنجه است. این افراد بدون هیچگونه جرم تفهیم شده، گاهی بیش از یکسال را همراه با خانواده‌شان در بازداشت می‌گذارنند. آن‌ها دسترسی درستی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند و در بازداشتگاه‌ها به سختی گذران زندگی می‌کنند.

بحران کرونا نیز بر این مشکلات افزوده و این افراد را دچار مشکلات دوچندان کرده است؛ لذا پرداختن هرچه سریع‌تر به موضوع مهاجران و پناهجویان، به ویژه آن‌هایی که در بند هستند، ار موضوعات مهم و فوری و اساسی است.

مسلمانان و یهودیان در صدرجنایات متعصبانه در کانادا قرار دارند

مورد دیگری که شاید بتوان به عنوان یک مورد جدی به آن اشاره کرد، وضعیت اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان و یهودیان در کانادا است. این دو گروه هویتی دینی در صدر قربانیان جنایت‌های متعصبانه در کانادا هستند، و به نظر می‌رسد اقدامات دولت کانادا چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ رویکرد جامعه‌شناختی و فرهنگی برا پیشگیری از موضوع کافی نبوده است. جالب اینجا است که آمار‌ها نشان می‌دهد میزان جرم متعصبانه علیه یهودیان حتی بیشتر از مسلمانان است. اما تبعیض نسبت به مسلمانان بسیار بیشتر است، و به این مسئله به سطحی نگران‌کننده رسیده است.

در کانادا علاوه بر نژادپرستی آشکار، نوعی نژادپرستی پنهان نیز در بطن قوانین نهفته است. همین مسئله باعث شده تا یک نوع ظلم ساختارمند علیه گروه‌های اقلیت نژادی، مذهبی و قومیتی شکل بگیرد که به نظر می‌رسد اوضاع آن روز به روز هم وخیم‌تر می‌شود. درکل باید گفت که کارنامه حقوق بشری کانادا در بحث‌های مطرح شده، کارنامة قابل قبولی در چارچوب‌های قوانین حقوق بشری نیست، و نیازمند توجه نهاد‌های بین‌المللی به موضوعات مطروحه است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

انتهای پیام/