چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟
اگر هزینه نقل‌وانتقال خودرو کاهش یابد، تغییر مرجع صدور سند نقل‌وانتقال تغییری در هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع هزینه سند نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید. اما سوال اینجاست چرا هزینه ثبت نقل‌وانتقال وسایل نقلیه گران است و درآمد آن کجا می‌رود؟
بیشتربخوانید
اولین بخش از هزینه تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو‌ها در دفاتر اسناد رسمی، مربوط به مالیات نقل‌وانتقال است. از سال ۱۳۸۰ و به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض، مالیات نقل‌وانتقال خودرو‌ها به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه برای خودرو‌های داخلی یا ارزش گمرکی برای خودرو‌های وارداتی تعیین شد که بعد‌ها به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تثبیت مالیات یک درصدی نقل‌وانتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند تا به صورت برخط این مالیات را دریافت کنند؛ بنابراین یک درصد ارزش اعلامی وسایل نقلیه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات نقل‌وانتقال هنگام تنظیم اسناد وکالت فروش وسایل نقلیه یا اسناد انتقال قطعی وسایل نقلیه باید توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب درآمدی خزانه واریز شود.
دومین بخش از هزینه سند خودرو، موضوع حق‌الثبت تنظیم این‌گونه اسناد است که از سال۱۳۸۴ و به موجب ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت، نرخ حق‌الثبت تمامی اسناد مالی معادل نیم درصد ارزش آن تعیین شد؛ بنابراین بر اساس جدول اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای ارزش وسایل نقلیه موتوری، باید نیم درصد ارزش آن نیز هنگام تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه دولت واریز شود.
سومین بخش هزینه سند خودرو، که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به هزینه‌های قبلی اضافه شده است، موضوع افزایش نیم‌درصدی حق‌الثبت اسناد مالی به منظور اجرای بهتر قانون حدنگار در کشور است. بر اساس ردیف درآمدی بودجه سال ۱۳۹۹، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند هنگام تنظیم اسناد مالی از جمله نقل‌وانتقال وسایل نقلیه، معادل نیم درصد ارزش اعلامی وسایل نقلیه را برای اجرای بهتر قانون حدنگار وصول و به حساب درآمدی مربوط نزد خزانه واریز کنند. این ردیف درآمدی سال ۱۴۰۰ هم در لایحه بودجه وجود دارد.
چهارمین بخش سند خودرو، هزینه الکترونیکی صدور اسناد است که به ازای صدور سند الکترونیکی مبلغ ۱۵هزار تومان وصول و توسط دفاتر اسناد رسمی، به حساب درآمدی خزانه واریز می‌شود.
پنجمین بخش هزینه سند نقل‌وانتقال خودرو هم حق‌التحریر ثبت این‌گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. در واقع از کل هزینه دریافتی از تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تنها همین بخش که در واقع بخش اندکی از تنظیم سند خودروست، متعلق به سردفتر بوده که از این بخش هم ۱۰درصد آن مستقیم به حساب کانون سردفتران واریز می‌شود.
نکته اساسی که در این خصوص وجود دارد، این است که مردم تصور می‌کنند با حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند صدور سند نقل‌وانتقال خودرو و اکتفا به تعویض پلاک خودرو، این هزینه‌ها کاسته می‌شود و این در حالی است که در حال حاضر، چون دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول مالیات و حقوق دولتی مربوط به نقل‌وانتقال هستند، عمده هزینه، توسط دفاتر وصول می‌شود. در حالی که با واگذاری موضوع صدور سند مالکیت خودرو به مراکز تعویض پلاک، مطابق با لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط وزارت کشور، پیشنهاد شده تا حقوق دولتی توسط این مراکز وصول شود، بنابراین تفاوتی در هزینه وصولی به وجود نخواهد آمد. در واقع، آنچه ماهیت اصلی هزینه بالای نقل‌وانتقال خودرو را شامل می‌شود، مالیات و حقوق دولتی متعلق به این نقل‌وانتقال است که بیش از ۲درصد ارزش اعلامی خودرو را در برمی‌گیرد.
برای مثال، ارزش اعلامی یک خودروی ۲۰۶تیپ۲ معمولی صفرکیلومتر در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵میلیون تومان اعلام شده است که با این احتساب، هزینه هر بار نقل‌وانتقال این خودرو، مستلزم پرداخت حداقل دومیلیون تومان حقوق دولتی به انضمام مبلغی بابت حق‌التحریر اسناد است. همچنین بابت هر بار تعویض پلاک نیز ۱۵۰هزار تومان بابت هزینه دولتی فک و نصب پلاک جدید به اضافه هزینه کارپردازی مراکز تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی دریافت می‌شود؛ بنابراین اگر قرار است هزینه نقل‌وانتقال خودرو کاهش یابد؛ تغییر مرجع صدور سند نقل‌وانتقال، تغییری در هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه آنچه نیاز به تغییر دارد، کاهش هزینه قانونی و درآمد‌های دولتی از این بخش است.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
