به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید اصطلاح مدیریت در اتاق شیشه‌ای را شنیده باشید. مدیری که در اتاقی شیشه‌ای کار می‌کند قطعا می‌داند که تمام فعل و انفعالات او در معرض نگاه کارمندان و ارباب رجوع است. از همین رو تلاش می‌کند اقدامی را که باعث از بین رفتن آبرو و اعتبار شغلی اش می‌شود انجام ندهد. شاید او حتی دوست نداشته باشد فعالیت‌های کاری اش در معرض نگاه‌های دیگران باشد. اما ناگذیر به پیروی از قالبیست که حاکمیت برای او تعیین کرده است. حاکمیتی که شفافیت را سرلوحه کاری خود قرار داده است.

شفافیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار‌ها جهت مبارزه با فساد سیستماتیک یک حاکمیت و دولت است. عدم شفافیت در طول تاریخ همواره از معضلات و مشکلات دولت‌ها بوده است. با رشد فناوری، بشر هموراه به دنبال ایجاد فضایی در حاکمیت و دولت بود که در آن پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد. پس از جنگ جهانی دوم این مسئله وارد مرحله جدیدی شد، عصر کنونی ما به سبب تنوع و اطلاعات و تغییرات پی‌درپی را عصر اطلاعات می‌گویند. از اساسی‌ترین مباحث در چنین عصری تسریع وتسهیل اطلاعات است. در عصر اطلاعات با پدیده‌هایی همچون دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکی، سازمان‌های مجازی، رای‌گیری الکترونیکی و بازار‌های اکترونیکی روبه رو هستیم.

دولت الکترونیک در واقع یک دولت دیجیتال دارای سازمان مجازی و بدون دیوار و ساختمان است. از اقداماتی همچون گسترش پیشخوان‌های خدمات دولتی گرفته تا الکترونیکی کردن پرداخت قبوض آب و برق و از ارایه خدمات الکترونیکی ادارات پست تا سامانه‌های الکترونیکی پیگیری نامه‌ها و درخواست‌های اداری، همه و همه را می‌توان از جمله خدماتی دانست که در قالب دولت الکترونیک ارائه می‌شوند. اما از همه مهمتر دولت الکترونیک ابزاریست که از بروز فساد سیستماتیک جلوگیری می‌کند.

بیش از دو دهه است که در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشو رمان صحبت از دولت الکترونیک است، اما در عمل تاکنون به طور کامل انجام نشده است. البته از حق نباید گذشت که در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شده، اما آن بخشی که مربوط به شفافیت در کار‌ها می‌شود مغفول مانده است.

همچون بسیاری از کشور‌های جهان کشور ما نیز در برخی از سطوح اداری خود دچار مشکلاتی از قبیل فساد و عدم تبعیت از قانون است. اما هرگونه اصلاح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، همانند قدم زدن در خانه‌ی تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای است که بدون نور، هر قدمی حتی با نیت اصلاح می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن می‌کند، ابهامات را از بین می‌برد و پس از آن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آن‌ها تدبیر کرد.

رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد فضای شفاف و به عرصه آوردن و به ملأ عام گذاردن رفتار‌ها و عملکرد‌ها می‌توان کیفیت و کارآمدی تصمیمات و اقدامات را بالا برد، از بروز جرم و فساد کاست، احتمال کشف جرم را افزایش داد و علاوه بر آن نظارت و مشارکت مردمی را نیز در همه عرصه‌ها فعال کرد. با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا و عدم شایسته‌سالاری جلوگیری کرد؛ لذا می‌توان شفافیت را حلقه گم شده‌ی این روز‌های حکمرانی در کشور تلقی کرد. دولت الکترونیک ابزاریست که می‌تواند حلقه گمشده شفافیت را به زنجیره حکمرانی کشور وصل کند.

سال ۹۸ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق دولت الکترونیک را تبدیل به قانون کردند. قانونی که مهمترین هدف آن ایجاد شفافیت در امور کشور بود در حد پرداخت الکترونیکی قبوض و چند خدمت اداری دیگر باقی ماند. بسیاری ازکارشناسان معتقدند نبودن عزم جدی در دولتمردان موجب تاخیر در اجرای دولت الکترونیک شده است.

در همین رابطه «علی حدادی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دولت الکترونیک یکی از ضروری‌ترین وظایف دولت است. اما متاسفانه تا کنون به ثمر نرسیده است. مهمترین دلیلی که دولت الکترونیک تا امروز به طور کامل اجرایی نشده کم کاری دولت یازدهم و دوازدهم بود است. فعال سازی دولت الکترونیک می‌تواند علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن وقت مردم از واسطه گری‌های فراوانی که به فساد منجر می‌شود جلوگیری کند. به عنوان مثال در خصوص صدور مجوز‌ها متاسفانه با سلیقه‌ها و روش‌های مختلفی برای صدور مجوز‌ها مواجه هستیم اگر دولت الکترویک محقق شود همه این کار‌ها می‌تواند از طریق سامانه‌ها انجام شود. با این روش دست دلال‌ها و واسطه‌ها و اعمال سلیقه‌ها کوتاه می‌شود. ما اگر می‌خواهیم پیشرفت خوبی در موضوع رونق کسب و کار داشته باشیم و تولید کنندگان بتوانند به آسانی و بدن مواجه شدن با دلال‌ها و واسطه‌ها به خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند باید دولت الکترونیک را به طور کامل اجرایی کنیم.

حدادی در پاسخ به این سوال که چرا اجرای دولت الکترونیک در این سالها روی زمین مانده گفت:«اراده خود دولت در این دیده نشد ما امروز متاسفانه با فرارا مالیاتی مواجه هستیم اگر ما یک بانک اطلاعاتی خوبی داشتیم قطعا فرارا مالیاتی صئورت نمیگرفت خوشبختانه ما این عزم و اراده را در دولت سیزدهم می‌بینیم که دولت الکترونیک را محقق کند البته اگر دولت احساس کند که موانعی در راه رسیده به دولت الکترونیک وجود دارد مجلس آماده رفع موانع است. بعضی از افراد در سطوح شهرستان‌ها استان‌ها و در سطح کل کشور وجوددارنه که از اطلاعاتی که به واسطه حضور در سیستم دولت دارند سواستفاده می‌کنند. در بخش‌های مختلف کشاورزی صنعتی و در بخش‌های دیگر ما مشاهده می‌کنیم این افراد با دخالت‌هایشان باعث بروز فساد می‌شوند.

بانک‌های اطلاعاتی و کشف آسان تخلفات

یکی دیگر از مزایای دولت الکترونیک، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی است. منظور از بانک‌های اطلاعاتی، سامانه‌هایی هستند که اطلاعات کلی و مفصل افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی را در خود نگاهداری می‌کنند و با کمک آن‌ها می‌تواند ارتباطات پنهان میان افراد مختلف را کشف کرد.

از مهمترین نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های افراد است و بدین ترتیب می‌توان با سرعت بسیار بیشتری فساد‌های اقتصادی افراد را کشف و با آن برخورد کرد. مواردی همچون بهبود روش‌های اخذ مالیات، شفاف سازی معاملات املاک، رسیدگی هرچه بهتر به تخلفات بیمه‌ای، کشف شرکت‌های کاغذی و صوری، دسترسی آسان به سوابق تخلفات افراد و شناسایی سریع مدارک جعلی از جمله آثار و نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعات ملی است. هرچند در طی سال‌های گذشته، قدم‌هایی بلند در راستای ایجاد یک دولت الکترونیک جامع در کشور برداشته شده است؛ اما می‌توان گفت که همچنان تا رسیدن به یک دولت الکترونیک جامع و مطلوب، راه درازی در پیش است.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

کارشناسان معتقدند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بحث‌های کلیدی و راهگشای دولت الکترونیک است. امروزه اصل شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های حاکمیتی و عمومی، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی شایسته است و به اذعان همه صاحبنظران، فساد و نبود شفافیت یکی از مشکلات نظام اداری و اقتصادی کشور است، این موضوع اهمیت آن را برای ما دوچندان می‌کند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ تصویب شد، ولی تا سال ۹۳ عملیاتی نشده بود، عملیاتی کردن این قانون در دولت یازدهم آغاز شد و سرانجام وزارت ارتباطات در سال ۹۵ نخستین سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرد؛ اما نبودن عزم جدی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور باعث شد تا این سامانه کارایی چندانی نداشته باشد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همانند دولت الکترونیک در راستای شفافیت درامور کشور به تایید و تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما آن هم تا این جای کار به سرنوشت دولت الکترونیک دچار شده است.

مبارزه همه‌جانبه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند پیش شرط‌هایی است و گسترش «دولت الکترونیک» به حتم یکی از این پیش شرط‌ها است. باید با گسترش امکاناتی نظیر «بانک‌های اطلاعاتی»، «پایگاه‌های داده‌های باز» و «سامانه‌های شفافیت» به جنگ با فساد اقتصادی رفت. در پایان باید گفت در صورتی که چشم‌انداز نهایی شفافیت و دسترسی آزاد برای شهروندان (یعنی حاکمیت در اتاق شیشه‌ای) تا حد مطلوبی محقق نشود، بسیاری از روزنه‌های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حاکمیتی همچنان پابرجا خواهد ماند.

انتهای پیام/