به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،  لیلا رئیسی رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان امروز در نشست خبری با بیان اینکه خبرنگاران در پاسداری از عدالت همکاران کانون وکلا هستند، گفت: رسالت مهم ما احقاق حق و اجرای عدالت است و از خبرنگاران درخواست داریم در این مسیر همواره همراه ما باشند.

او با بیان اینکه طی سال‌های اخیر هیچگاه به اندازه روز‌های اخیر سختی نداشته‌ایم، ادامه داد: این مشکلات حیات نهاد وکالت را تحت تأثیر قرار داده است، یکی از این مشکلات آئین نامه اجرایی و اصلاحی است که قوه قضائیه ابلاغ کرده و دیگری طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و چالش‌های آن برای نهاد وکالت، گفت: این طرح به غلط از حرفه وکالت که یک حرفه کاملاً غیر تجاری است به عنوان حرفه کسب و کار نام برده است که کاملا با اساس و ذات وکالت در تضاد است، زیرا مهم‌ترین هدف در مشاغل تجاری کسب سود است؛ اما مهم‌ترین هدف در نهاد وکالت احقاق حقوق افراد جامعه است.

او افزود: اعمال مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت به معنای تغییر هدف اصلی وکالت به کسب سود است که در نهایت تمامی بسترهای دعاوی در جامعه تبدیل به بستری برای رقابت، چانه‌زنی و تلاش وکلا در جهت کسب درآمد بیشتر می‌شود؛ لازم به ذکر است که با کسب و کار قراردادن وکالت آسیب جدی به حقوق مردم نیز وارد می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به چالش دیگر طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار‌، بیان کرد: این طرح با کسب و کار قرار دادن وکالت تلاش دارد که بحث ظرفیت پذیرش کارآموز را حذف کند که بر مبنای ماده شش این طرح نصاب شناوری پیش‌بینی شده که به معنای پذیرفتن افراد بدون احراز صلاحیت و شایستگی‌ علمی است تا مجوز وکالت را دریافت و وارد حرفه وکالت شوند در صورتی‌ که بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمسیونی متشکل از ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه‌های انقلاب استان و رئیس کانون وکلا، ظرفیت مورد نیاز در محاکم دادگستری را ارزیابی می‌کنند.

او با بیان این سوال که آیا ظرفیت پذیرش تعداد زیاد کارآموز در کانون‌های وکلا و محاکم دادگستری وجود دارد، خطاب به طرفدارن این طرح و نمایندگان مجلس، گفت: چگونه ممکن است که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود اما نظر کسانی‌که عملاً درگیر آن طرح هستند، پرسیده نشود، این موضوع نشان‌دهنده این است که منطق درست و اصولی مبنای طرح کسب و کار نیست و تصویب ماده شش در طرح کسب و کار فاجعه ملی را رقم می‌زند.

رئیسی در رابطه با آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قوه قضاییه که مورخ امسال به کانون‌های وکلا ابلاغ شده است، تشریح کرد: قوه قضاییه بدون نظر کانون‌ها و بر خلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقرار کانو‌ن‌ها که بیانگر این است که تنظیم و اصلاح هر نوع آیین‌نامه مر بوط به این قانون از اختیارات کانون‌های وکلا است، اصلاحات و تغییراتی در آیین‌نامه انجام داد که در آن قوانین معتبر لازم‌الاجرا و مصالح نهاد وکالت نادیده گرفته شد و در اسفندماه سال ۱۳۹۸ به کانون‌ها ابلاغ شد که در نهایت کانون‌ها این آیین‌نامه را نپذیرفتند و اصلاحاتی را انجام دادند که برای تصویب به قوه قضاییه ارسال کردند و قید کردند که قوه قضاییه نباید این اصلاحات را تغییر دهد.

او افزود: متأسفانه قسمت‌هایی از آیین‌نامه خلاف نظر کانون وکلا تغییر کرد که کانون‌ها به استناد اصل حاکمیت قانون با این آیین‌نامه مخالف هستند؛‌ بر خی از این مواد قانونی را قوه قضاییه تغییر داده که با اصل استقلال کانون‌های وکلا در تعارض است و منجر به افزایش دخالت قوه قضاییه در امور مختلف نهاد وکالت شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: برخی از تغییراتی که قوه قضاییه در این آیین‌نامه‌ انجام داده منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم شده است، در صورتی که حقوق مردم جایگاه ویژه‌ای در نهاد وکالت دارد بنابر این از نظر کانون‌های وکلا تا زمانیکه موارد گفته شده اصلاح نشود، این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد.

او خاطرنشان کرد: همه کانون‌های وکلا و اتحادیه نظر خود را مبنی بر عدم قابلیت اجرای این آیین‌نامه به قوه قضاییه اعلام کردند و گفتند که به جهت اهمیت حقوق مردم و دستگاه قضایی و یاری دستگاه قضایی همانند گذشته، آمادگی مذاکره و رایزنی با قوه قضاییه دارند تا به نقطه مشترکی دست‌یابند و آیین‌نامه قابلیت اجرا پیدا کند.

انتهای پیام