باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حاجیانی گفت: در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تاکنون ۲۸.۵ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانهها آزاد شده است.
بر اساس تبصرههای ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آئیننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانهها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایههای ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها بر عهده وزارت نیرو است.
مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشنیاز هرگونه اقدام حفاظتی، از مجموع ۷۵ هزار کیلومتر اولویت شناساییشده، تاکنون نسبت به انجام ۶۸ هزار کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر حریم (معادل ۹۰ درصد اولویتهای اول شناسایی شده) با تمرکز بر بازههای عبوری از مراکز جمعیتی و نیز جانمایی ۴۲ هزار هکتار از حدود تعیین شده در سامانه کاداستر ملی اقدام کرده است.
سالانه ۳۵۰ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها انجام شده است و به پشتوانه اعتبارات ابلاغی جبران خسارت سیلاب طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۱۸۶۶ و ۱۶۷۱ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها انجام شده و تاکنون بیش از دو هزار و ۳۶۰ کیلومتر عملیات ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه در کشور با همکاری ارگانهای متولی و استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله بند و تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته است.
به گفته حاجیانی، تاکنون ۶۹ عنوان ضابطه و استاندارد مهندسی رودخانه در کمیته مهندسی رودخانه و سواحل طرح ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه و تدوین شده است.
انتهای پیام/