شیخ نعیم قاسم: کسانی که انتخاب رئیس جمهور را به ایران و عربستان ربط می‌دهند، متوهمند
مسئول حزب‌الله تایید کرد هرکس که گمان می‌کند که روابط عربستان و ایران به تعیین رئیس جمهوری لبنان منجر می‌شود، متوهم است.
حزب الله لبنان گفت که کشورش رئیس جمهوری سیاستمدار و قادر به ایجاد ارتباط با داخل و خارج که اولویتش نجات اقتصاد باشد می‌خواهد.
به گزارش «روسیا الیوم» شیخ «نعیم قاسم» قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان گفت: پرونده استخراج نفت ارتباطی با انتخاب رئیس جمهوری ندارد و این موضوع نیازمند دقت و توافق احزاب مجلس است. ما رئیس جمهوری سیاستمدار می‌خواهیم که سیاستش جانبدارانه، تحریک آمیز و تابع دستورات خارجی نباشد و قادر به ایجاد ارتباط با داخل و خارج با اولویت نجات اقتصاد باشد.
وی تاکید کرد: گزینه داخلی برای انتخاب رئیس جمهور اولویت دارد و بهترین گزینه است؛ بنابراین ماهیت انتخابات بیشتر داخلی است تا خارجی. هرکس که شرط می‌ببندد و گمان می‌کند که روابط عربستان و ایران منجر به تعیین رئیس جمهوری لبنان می‌شود، متوهم است.
در هشتم همین ماه، علی رغم خالی بودن صندلی ریاست جمهوری برای بیش از یک ماه به دلیل اختلافات عمیق سیاسی در بحبوحه فروپاشی سریع اقتصادی که مقامات نمی‌توانند مهار کنند، پارلمان لبنان برای نهمین بار نتوانست رئیس جمهور را انتخاب کند.
در انتخابات پارلمان برای تعیین رئیس جمهور، ۳۹ نماینده رأی سفید دادند، در حالی که «میشل معوض» نماینده‌ای که توسط نیرو‌های لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» و سایر احزاب از جمله حزب «ولید جنبلاط»، رهبر دروزی‌ها حمایت می‌شود، ۳۹ رأی به دست آورد.
احزاب اصلی از جمله حزب الله با نیرو‌های سیاسی و نظامی لبنان، به دلیل انتخاب معوض که به نزدیکی اش به آمریکایی‌ها معروف است، مخالف هستند و معوض را نامزدی «چالش برانگیز» توصیف می‌کنند و خواستار توافق بر یک نامزد قبل از رفتن به مجلس برای انتخاب او هستند.
به گفته چهره‌های نزدیک به حزب الله، «سلیمان فرنجیه» وزیر و معاون سابق حزب الله، نامزد ایده آل این حزب محسوب می‌شود. با این حال، علی رغم ائتلاف فرنجیه با حزب الله، «جبران باسیل» رئیس جنبش میهنی آزاد، داماد میشل عون که او نیز خواستار منصب ریاست جمهوری است، با انتخاب فرنجیه می‌کند.
محافل سیاسی بیش از پیش در مورد نام «جوزف عون» فرمانده ارتش که موقعیت او اجازه ابراز مواضع سیاسی را به عنوان یک رئیس نمی‌دهد، بحث می‌کنند. با این حال انتخاب وی مستلزم اصلاح قانون اساسی است، زیرا او یک مقام ارشد است و تا دو سال پس از استعفا یا بازنشستگی نمی‌تواند انتخاب شود.
