سیاح گفت: امضا‌های طلایی و شروط مبهم از مجوز‌های ۳۰ دستگاه حذف شده اما ۳ دستگاه شامل شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری از اجرای قانون جامانده اند.
به گفته دادستانی، مسئولانی که مجوزها را الکترونیک صادر نکنند و تا تاریخ قانونی مشخص شده به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند، به ۲ ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند.
هرچند مهلت نهایی اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزها بر اساس اعلام قانون نشر در روزنامه رسمی تا ششم فروردین اعلام شده، اما رسما امروز آخرین مهلت است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزها جلسات متعددی برگزار کردیم و سوابق و کاربرگ‌های لازم همگی آماده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از ۱۸ اسفند، بسته به اینکه از کدام یک از احکام مورد نظر قانون تخطی شده، متناسب با آن جرم انگاری مانند انفصال از خدمات دولتی و حبس در نظر گرفته شده است.