لایحه شوراهای حل اختلاف در حالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: اصلاح ذات‌البین(اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق) از مهمترین نقاط قوت شوراهای حل اختلاف استان تهران محسوب می‌شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: شوراهای حل اختلاف جهشی عالی در رسیدگی به پرونده‌ها دارد و به فضل الهی شاهد کاهش 43 هزار فقره‌ای پرونده‌ها بوده‌ایم.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخي از تخلفات، نقش موثری ایفا می‌کنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه دارد.
عضو شورای حل اختلاف استان تهران گفت: فلسفه اصلی تشکیل شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند، بود که نباید این اصل در طرح بازتعریف قانون شورای حل اختلاف نادیده گرفته شود.
عضو کميسيون حقوقي مجلس از افزايش تعرفه‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف در شهرها از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان و در روستاها از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان خبر داد.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به بودجه تعلق گرفته به سازمان‌ها و طرح‌های قوه قضاییه گفت: بودجه 92 به قانون "ثبت اختراعات" هم رديف سازمان ثبت تعلق خواهد گرفت.
رئيس شوراي حل اختلاف تهران گفت: هدف از تاسيس شوراي حل اختلاف استفاده از ابزار كارساز و انساني با روحيه گذشت و صلح و سازش و نيز كاستن از بار عظيم مراجعات مردم به دادگستري‌ها در راستاي توسعه مشاركت مردم، رفع اختلافات محلي و حل و فصل اموري كه اساسا ماهيت قضايي ندارند.
رئيس کميسيون حقوقي مجلس گفت: رسیدگی به وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف به دليل نداشتن بيمه، حقوق مشخص و حداقل امکانات، نیازمند اختصاص بودجه‌ای برای رفع وضعیت نابسامان این بخش از کارکنان دستگاه قضا اختصاص داده شود.
معاون بازرسي و نظارت شوراي حل اختلاف تهران گفت: مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آینده به پایان می‌رسد و پيش نويس اين قانون در قوه قضاييه در حال بررسي است.