قضات رسيدگي کننده به جنايت جنگي در ديوان بين المللي کيفري اعلام کردند ليبي بايد رئيس دستگاه اطلاعاتي سابق اين کشور را به ديوان بين المللي کيفري تحويل دهد.
ديوان بين‌المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‌المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‌المللي ارتكابي تشكيل شد و در حقيقت تشكيل اين ديوان محصول تلاش‌هايي است كه پس از جنگ جهاني اول صورت گرفت.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري به نعل و ميخ مي‌کوبد، گفت: اساسنامه ديوان از سمتي اجراي عدالت را از همه چيز مهم‌تر مي‌داند اما از سويي ديگر در ماده 16 بيان مي‌کند که اگر صلح و امنيت بين‌المللي ايجاب کند، اجراي عدالت متوقف شود.
يک حقوقدان گفت: تلاش ديوان بين‌المللي در جهت بي‌کيفرماندن جرايم بين‌المللي و نفي مصونيت دولتمردان بوده که اين موارد نويد بخش اصل برابري در قانون بين‌المللي است.
رئيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران مركز گفت: كشورها براي پيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري(icc) بايد طبق قوانين اساسي خود آن را پذيرفته و اجرا كنند و پذيرش اساسنامه ديوان مخالفت با قانون اساسي داخلي نيست.
رئيس دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه گفت: تعارض كشورهاي قدرتمند در اجراي قوانين نشان دهنده اين است كه كشورها در حالي از قوانين اطاعت مي كنند كه صلاحيت داخلي آنان حفظ شود!
به منظور توسعه همكاري‌هاي دوجانبه، تفاهم‌نامه همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور و دانشگاه علوم قضايي به امضاي شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور و ره‌پيك رئيس دانشگاه علوم قضايي رسيد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشورگفت: «ما به عنوان بازرس وقتي به مجموعه نظام آموزش عالي در دانشگاه‌ها و ساير نقاط پژوهشي نگاه مي‌كنيم، خوشبختانه با كمترين تخلف روبرو هستيم و حجم پرونده‌هايي كه ما از اين حوزه براي بررسي كيفري و قضايي به محاكم قضايي ارسال مي‌كنيم ناچيز است.»
وکيل پايه يک دادگستري گفت: زندان گرچه به عنوان آخرين راه مجازات مجرمين حرفه‌اي محسوب مي‌شود اما شايسته نيست در برابر جرائم ساده، سنگين‌ترين مجازات اعمال شود.
يک وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين مطلب که برخورد قضايي با مجرمان تنها راه سالم سازي جامعه نيست، گفت: انجام اقدامات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي در كنار برخورد كيفري منجر به سالم سازي جامعه خواهد شد.